مشاورات حول قائمة الولاة في السودان ومطالب بتوسيع بدائل المدنيين

رؤية المكون العسكري تطابقت مع حمدوك بضرورة وضع 3 مرشحين على الأقل بقائمة الترشيحات لكل ولاية حتى تتيح لهم التوافق على اسم مرشح واحد

قالت مصادر سودانية مطلعة إن مشاورات تجري في الوقت الراهن بين المكون العسكري بالمجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير لاختيار قائمة الولاة المدنيين المؤقتين، في وقت برزت فيه مطالبات بضرورة إضافة مرشحين بحيث لا تقتصر القائمة على مرشح واحد.

وكانت القائمة التي تسلمها المكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي، الخميس الماضي، تضم مرشحا مدنيا واحدا عن كل ولاية.

قالت مصادر سودانية مطلعة إن قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري توصلا لاتفاق بشأن اختيار قائمة الولاة المدنيين المؤقتين بعد حالة من الشد والجذب بينهما.

وأكدت المصادر، وهي من قوى "الحرية والتغيير"، لـ"العين الإخبارية"، الإثنين، أن هذه المشاورات تأتي في وقت تبرز فيه مطالب بضرورة إضافة عدة مرشحين بحيث لا تقتصر القائمة على اسم واحد فقط.

وأشارت إلى أن المكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي تسلم، الخميس، قائمة الولاة المدنيين المؤقتين للتشاور حولها.

• بإيعاز قطري تركي.. تحركات إخوانية مشبوهة لضرب استقرار السودان

وبحسب المصادر، فإن رؤية المكون العسكري تطابقت مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك التي طالبت بضرورة وضع ثلاثة مرشحين على الأقل بقائمة الترشيحات لكل ولاية حتى تتيح لهم التوافق على اسم مرشح واحد.

ووفق رؤية حمدوك، فإنه سيكون لرئيس الوزراء اختيار المرشح النهائي، بحسب مصادر من داخل مجلس الوزراء.

وسادت حالة من الشد والجذب اجتماع الآلية المشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة بشأن مَن يحق له أن يرشح الولاة؛ حيث طالب المكون العسكري بأن يكون له ذلك أسوة بـ"الحرية والتغيير" التي قدمت القائمة لرئيس الوزراء، وفقاً للمصادر.

وبعد جدل ونقاش، اتفقت الأطراف على ضرورة أن يكون الأمر بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري.

واتفق طرفا الوثيقة الدستورية، في اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ المصفوفة بين شركاء الحكم، على الدخول في تشاور حول قائمة الولاة.

ووفقا للوثيقة الدستورية، فإن حق تعيين الولاة في الوثيقة الدستورية لم يعطِ الحرية والتغيير، ولا حتى المكون العسكري، طرفي الاتفاق، حق التعيين وظل لرئيس الوزراء على أن يعتمدهم مجلس السيادة الانتقالي.