"رسم الاقتصاد الأخضر".. عبء جديد على سوق السيارات المصري

تدرس مصر، فرض رسوم على السيارات التي تعمل بالنزين والسولار تعادل 5% من قيمتها في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

ويناقش مجلس الشيوخ المصري، غداً الإثنين، تقرير أعدته لجنة مشتركة من المجلس و الحكومة، بشأن اقتراح فرض رسوم تبدأ من 2.5% وترتفع بعد ذلك إلى 5% من قيمة السيارات الجديدة المستورة من الخارج والمصنعة محليًا والتي تعمل بالوقود.

واقترحت اللجنة التعديل الذي أطلقت عليه اسم  "رسم الاقتصاد الأخضر" لمرة واحدة على السيارات الجديدة والمستورد، ما رأى كثيرون أنه عبء جديد على سوق السيارات الذي يعاني من أزمات مختلفة.

يهدف المشروع الحفاظ على البيئة وتحسين الصحة العامة، وتحسين جودة وسائل النقل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، فيما استثنى المشروع المقترح السيارات التي تعمل بالكهرباء فقط أو الغاز فقط .

• البنك الأهلي المصري يرفع عائد شهادات الادخار الدولارية.. التفاصيل
  

والرسم الأخضر تبلغ قيمته ألف جنيه، بحد أقصى 50 ألف جنيه تسدد لمرة واحدة.

والعائدات مزعة بين  10% لصندوق حماية البيئة ، و 80% لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ، و باقي الحصيلة البالغة 10% تؤول إلى الخزانة العامة للدولة .

وانخفضت مبيعات السيارات في مصر خلال شهر أغسطس/آب الماضي، لتصل إلى 8.7 ألف مركبة مقابل أكثر من 18 ألفًا خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة تراجع 52.5%.

وذكر مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، انخفضت حجم مبيعات السيارات لتصل إلى 148.5 ألف سيارة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 مقابل 186.3 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة تراجع 20%.

وأرجعت رابطة تجار السيارات، انخفاض المبيعات إلى انخفاض حجم الإنتاج العالمي  نتيجة جائحة  كورونا وتأثر سلاسل الإمداد ونقص إنتاج الرقائق الإلكترونية والحرب الروسية الأوكرانية، بخلاف  ضوابط البنك المركزي المصري للاستيراد، والتي خفضت كثيرًا من حجم استيراد كافة أنواع المركبات.