المركزي المصري يطلق خطة للشمول المالي.. كيف يتأثر المواطن؟

حدد البنك المركزي المصري 4 محاور رئيسية لتطبيق وتعزيز الشمول المالي للمجتمع والنمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي المصري إنه أعاد صياغة استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، بهدف تعزيز الشمول المالي وتحقيق النمو الاقتصادييأتي ذلك بالتوازي مع توجهات البنك المركزي المصري لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.

وذكر البنك المركزي المصري في بيانه أن الاستراتيجية أعدت على أساس علمي وبعد المسح الميداني للخدمات المالية المنفذة على عينة للأفراد والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع غير الرسمي.

• في اجتماع لـ"العشرين".. 5 مقترحات إماراتية لتسريع الشمول المالي
• الإمارات تحتل المركز الـ3 ضمن أفضل الدول الآسيوية بمجال الشمول المالي

وركزت الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها، إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع بعدالة وتكلفة مناسبة لتمكينهم اقتصاديا، وحوكمة الرقابة على القطاع المصرفي لدعم قوة الجهاز المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وتضمنت المحاور الأربعة التى حددها البنك المركزي، التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، والتنوع في المنتجات والخدمات وفق احتياجات العملاء، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، بجانب الخدمات المالية الرقمية.وجاءت استراتيجية الشمول المالي في إطار جهود تعزيز معدلات الشمول المالي في مصر التي ارتفعت إلى 56.2% بنهاية 2021، مقارنة بنحو 33% في 2017 .

ما هو نظام الشمول المالي؟

الشمول المالي أن تجد المؤسسات والأفراد في المجتمع منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها من القطاع المصرفي مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير وخدمات التأمين والدفع الإلكتروني والتحويل والائتمان والتمويل من خلال الجهات المرخص بها للعمل في المجال وبتكلفة مناسبة وسهل الحصول عليها.

ما هي الفئة المستهدفة للشمول المالي؟

الشمول المالي يستهدف جميع الفئات خاصة التى ليس لهم تعاملات مع البنوك، والشمول المالي مهم للمواطنين لتوفير فرصة مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل أمن، والبعد عن القطاع غير الرسمي الذي لا يخضع للرقابة وقد يعرضهم لعمليات نصب، وهو أحد الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

متى بدأ الشمول المالي في مصر؟

ظهر الشمول المالي لأول مرة في عام 1993، بعد إغلاق فرع أحد البنوك الكبرى في شرق إنجلترا، والذي أثر على قدرة السكان على الوصول للخدمات المصرفية، واهتم العالم بالظاهرة وقتها ووضعتها المؤسسات المالية الدولية على أجندة أولوياتها.

واعتمدت قمة العشرين في سول 2010، خطة شاملة للشمول المالي للتوسع في استخدام التكنولوجيا وتمكين الأفراد من التواصل مع الخدمات المصرفية أونلاين، خاصة أن تعزيز الشمول المالي يؤدي لوجود فرص لتعميم الخدمات المالية بين المواطنين.

وفي 2011 أطلق البنك الدولي مؤشر عالمي لتعميم الخدمات المالية في أكثر من 140 دولة، لدراسة كيفية تعامل المواطنين مع البنوك سواء بالادخار أو الاقتراض أو سداد المدفوعات.