الإمارات تحتل المركز الـ3 ضمن أفضل الدول الآسيوية بمجال الشمول المالي

العديد من البلدان تعلق أهمية كبيرة على دور الشمول المالي في دعم تنمية الاقتصاد الحقيقي ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 حلت الإمارات في المركز الثالث، ضمن أفضل الدول الآسيوية أداء في مجال الشمول المالي بعد سنغافورة وكوريا الحنوبية، وفقا لبيانات التقرير الرئيسي لمنتدى بواو الآسيوي "المؤشر الآسيوي لنظم الشمول المالي".

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى بواو الآسيوي (BFA) والجمعية الآسيوية للتعاون المالي (AFCA)، الذي عقد بعد ظهر اليوم الخميس، بدعم من معهد التمويل الرقمي (IDF) بجامعة بكين، لمناقشة بناء النظام الإيكولوجي والتطوير الرقمي للشمول المالي في آسيا.

• مؤتمر بالصين يبرز تفوق الإمارات في التحول الرقمي
• مؤسسة دولية: الإمارات تبذل جهودا لتحقيق التوازن بين الصحة والاقتصاد

وتم خلال الاجتماع الافتراضي إطلاق التقرير الرئيسي لمنتدى بواو الآسيوي "المؤشر الآسيوي لنظم الشمول المالي"، والذي يقوم بإجراء تقييم موضوعي للوضع العام للنظام البيئي للشمول المالي في الدول الآسيوية.

كما حلت الإمارات رابعا في ترتيب المؤشر الآسيوي لنظم الشمول المالي بعد سنغافورة وكوريا الجنوبية وإسرائيل في مجالات تيسير الأعمال التجارية وكفاءة الحكومة والبيئة الاقتصادية والمالية وتبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومحو الأمية المالية ومؤشرات تطوير الشمول المالي.

وللمرة الأولى، تضمن التقرير "المؤشر الآسيوي لنظم الشمول المالي (AIFIE)" تقييما موضوعيا للحالة العامة للنظام البيئي للشمول المالي لـ 27 دولة آسيوية، كما لخص التجارب الساطعة لتطوير الشمول المالي في الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، الإمارات، منغوليا، المملكة العربية السعودية، وبلدان أخرى.

وقدم توصيات بشأن بناء نظام بيئي صحي شامل للاندماج المالي والاستفادة من مبادرات التعاون الإقليمي والعالمي مثل مبادرة "الحزام والطريق" لتحقيق النمو المشترك.

ألقى تشو شياو تشوان، نائب رئيس منتدى بواو الآسيوى، الكلمة الرئيسية. كما ألقى كل من تيان جولي، رئيس مجلس إدارة بنك الصين ورئيس بنك الصين للتعمير، ومحمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام كلمات في المنتدى.

وترأس لى باو دونغ، الأمين العام لمنتدى بواو الآسيوى الاجتماع ودشن التقرير الرئيسي للمنتدى.

كما شارك في اللقاء بيادران ليخاجفاسورين، محافظ بنك منغوليا، وميهالي باتاي، نائب محافظ البنك المركزي المجري، وممثلين كبار آخرين للبنوك المركزية والهيئات التنظيمية مثل بنك الشعب الصيني وخدمات الإشراف المالي في كوريا الجنوبية، والعديد من قادة الأعمال والعلماء على مستوى العالم بينهم إريك جينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة آنت جروب والدكتور هوانج ييبينج من جامعة بكين، والذين ألقوا الضوء على كيفية زيادة تعزيز الشمول المالي.

وشارك في المنتدى أكثر من 130 مندوبا رفيع المستوى من أعضاء منتدى بواو والمؤسسات الشريكة والصناعة والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام.

وأشار المتحدثون إلى أن الحكومات في العديد من البلدان تعلق أهمية كبيرة على دور الشمول المالي في دعم تنمية الاقتصاد الحقيقي ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفئات الضعيفة، فضلا عن تعزيز الرفاه الاجتماعي.

في ظل تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، أصبحت أهمية الشمول المالي أكثر إلحاحا، كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في تقديم الخدمات المالية المجانية في الوقت المناسب وبدقة.

وأجرى المتحدثون مناقشات متعمقة حول القضايا الرئيسية لبناء النظام الإيكولوجي والتطوير الرقمي للشمول المالي في ظل الوباء وبعده.