"العشرين" تراهن على الشمول المالي لإخماد لهيب كورونا

تراهن مجموعة العشرين على استراتيجيات الشمول المالي الرقمي كأداة فعالة للتخفيف من آثار كورونا على الاقتصاد العالمي

تراهن مجموعة العشرين على استراتيجيات الشمول المالي الرقمي كأداة فعالة للتخفيف من آثار كورونا على الاقتصاد العالمي، وعلى الشركات الناشئة بشكل خاص. 

وفي اجتماع على مدار الخميس والجمعة الماضيين، بحثت الشراكة العالمية للشمول المالي GPFI بمجموعة العشرين، المسائل المتعلقة بوضع الصيغ النهائية للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالشمول المالي الرقمي للشباب والمرأة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

• بماذا خرجت مجموعة العشرين بعد 48 ساعة عمل أون لاين؟.. أخبار سارة
• دعم الدول الأقل نموا لاحتواء كورونا.. خطة "العشرين" المقبلة
  

وتُقدم المبادئ حزم من السياسات الداعمة والفعالة التي تمثل مرجعاً قيماً للحكومات والقطاع الخاص ومجتمع التنمية الدولي بهدف سد فجوات الشمول المالي لدى فئة الشباب والمرأة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية الرقمية.

وكشفت جائحة كورونا وتحدياتها الاقتصادية عن ضرورة تمكين وصول الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات والمنتجات المالية الرقمية.

كما استجابت الحكومات عالمياً لتداعيات جائحة كورونا على الصحة والمجتمع والاقتصاد بعد ان أُدركت الأهمية الكبيرة للرقمنة وضرورتها لاستمرارية الحصول على الخدمات المالية.

وتعد المبادئ التوجيهية لسياسة مجموعة العشرين رفيعة المستوى عامل تمكين رئيسي في مواصلة تعزيز الشمول المالي الرقمي وحماية المستهلك حتى في البيئة العالمية الحالية المليئة بالتحديات.

وقال أعضاء فريق الشراكة العالمية للشمول المالي بمجموعة العشرين: "ندرك أن تحسين الشمول المالي سيخفف من المؤثرات الخارجية الاقتصادية السلبية الناشئة عن جائحة كوفيد-19".

وتابع: "ندرك كذلك أنّ عملية مواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الشمول المالي سوف تستلزم منا بذل جهود جماعية متعددة المسارات خلال الأشهر وحتى السنوات القادمة".

وأكد الفريق على التزام دول مجموعة العشرين القائم تحت مظلة خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، حاثين الدول على مشاركة خبراتها بشأن الإجراءات المطبقة لتخفيف آثار الجائحة.