بماذا خرجت مجموعة العشرين بعد 48 ساعة عمل أون لاين؟.. أخبار سارة
مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين أعلنت أن 41 دولة تقدمت للاستفادة من مبادرة العشرين لتعليق خدمة الدين
أكدت مجموعة العشرين، أن 41 دولة تقدمت للاستفادة من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، وأن المستوى التاريخي للتدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة قد بدأ في التراجع
وناقشت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين مستجدات تنفيذ مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، بالإضافة إلى السبل الممكنة لتعزيز الاستقرار والمتانة المالية العالمية، وذلك على مدى يومين متتاليين في 23 و24 يونيو/ حزيران الجاري.
واتفقت الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، منتصف أبريل/ نيسان الماضي، على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقراً، وذلك لضمان دعم تلك الدول في حماية الأرواح وتخفيف
وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
41 دولة
ومع دخول هذه المبادرة التاريخية لمجموعة العشرين شهرها الثاني من التنفيذ، تقدَّمت 41 دولة للاستفادة من المبادرة، منها 26 دولة أفريقية.
ويبلغ عدد الدول التي تستطيع الاستفادة من المبادرة 73 دولة من الدول المؤهلة للحصول على قروض من "المؤسسة الدولية للتنمية" والدول المصنفة بحسب الأمم المتحدة في قائمة "أقل البلدان نمواً".
وأوضح رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بندر الحمالي أن عدد الدول التي تستفيد من مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين قد تزايد بشكل ملحوظ، إذ وصل عدد الدول المستفيدة إلى 41 دولة حتى الآن.
أضاف، أن الاستفادة من المبادرة يضمن توجيه الموارد الضرورية نحو تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي المشارك لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي جيوم شابير ": إن وتيرة تنفيذ المبادرة قد تسارعت بشكل كبير في يونيو/ حزيران الجاري،لا سيما بعد التوضيح أنه في حال طلبت الدول الاستفادة من المبادرة من الدول الدائنة فإنه لا يعني إلزامهم بتقديم نفس الطلب من دائني القطاع الخاص".
الأسواق الناشئة
وركز اليوم الثاني من الاجتماع على المواضيع المرتبطة بتعزيز المتانة المالية العالمية بما في ذلك المستويات التاريخية للتدفقات النقدية الخارجة من الأسواق الناشئة وسبل استعادة مستويات أكثر توازناً لتلك التدفقات.
كما ناقش المشاركون طرق تعزيز المتانة المالية من خلال تطوير الأسواق المالية المحلية.
وفي هذا الجانب، قال بندر الحمالي :" في ظل الجهود المبذولة لنقل الاقتصاد إلى مرحلة التعافي، سنعمل على تقييم الدروس المستفادة من هذه الأزمة على المدى الطويل، من خلال التركيز على المواضيع المرتبطة بالتدفقات الرأسمالية ودور الأسواق المالية المحلية في دعم المتانة المالية العالمية من جهة وفي دعم نمو أكثر شمولية من جهة أخرى".
وقال الرئيس الكوري المشارك لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بوسُنق كانق:" إن "المستوى التاريخي للتدفقات الرأسمالية الخارجة من الأسواق الناشئة قد بدأ في التراجع، ولكن لا تزال هناك حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، مما يستدعي ضرورة تنسيق السياسات في مجموعة العشرين".
وشدد على أهمية، تطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين والتأكد من أن شبكة الأمان المالية العالمية تعمل بشكل صحيح على المدى القصير، وعلى المدى الطويل يجب الاستمرار في السعي لتطوير الأسواق المالية المحلية.
وشارك في الاجتماع، إلى جانب ممثلي دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، خبراء من صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما شارك عدد من بنوك التنمية الإقليمية، ونادي باريس ودولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت بصفتهم مقرضين مشاركين في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين.
7 تريليونات دولار
وستقوم مجموعة العمل بتزويد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في اجتماعهم القادم بتاريخ 18 يوليو/تموز المقبل بمستجدات تطبيق المبادرة وأبرز مستجدات العمل على مواضيع التدفقات الرأسمالية ودور الأسواق المالية المحلية في دعم المتانة المالية العالمية.
وتعهدت دول مجموعة العشرين، في 6 يونيو/حزيران الجاري، بتقديم أكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك حسبما ذكر بيان للمجموعة.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد قال في منتصف أبريل/نيسان الماضي، إن دول مجموعة العشرين ضخت أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، للحفاظ على الوظائف والمشروعات في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح الجدعان أن صندوق النقد والبنك الدوليين وبنوك التنمية يعتزمون منح 200 مليار دولار للدول الأشد احتياجا في أزمة كورونا.
وأشار إلى أن رئاسة مجموعة العشرين قدمت خطة عمل بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين وتم التوصل إلى اتفاق، وتعليق الدين بدأ بأثر فوري.
