"العشرين" تتعهد بتجنب القيود التجارية على الأغذية والأدوية

وعدت مجموعة العشرين بتجنب فرض قيود تجارية "غير ضرورية" أمام منتجات الاحتياجات الأولية، بما يشمل المواد الغذائية والمنتجات الطبية

وعدت مجموعة العشرين، الخميس، بتجنب فرض قيود تجارية "غير ضرورية" أمام منتجات الاحتياجات الأولية بما يشمل المواد الغذائية خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد تحذير صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية من اتجاه لاتخاذ إجراءات حمائية. 

وعقدت المجموعة، الخميس، اجتماعا وزاريا استثنائيا عبر الإنترنت تحت رئاسة السعودية، للاطلاع على التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التجارة والاستثمار (TIWG).

وأعلن وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين أن القيود على المنتجات الطبية الحيوية ومنتجات أساسية أخرى يجب اذا لزم الأمر أن تكون "نسبية وشفافة وموقتة" ويجب ألا تخلق "حواجز تجارية غير ضرورية وألا تخل بشبكات الإمداد". 

• "العشرين": ندعم التعاون الدولي لرصد أثر "الجائحة" على التجارة
• درس كورونا.. توصيات "العشرين" لحماية أسواق العالم من أوبئة المستقبل
  

وفي ختام الاجتماع وعد الوزراء أيضا "بالامتناع عن فرض قيود على تصدير المنتجات الزراعية" وتجنب "مخزون أغذية غير ضروري".

ودعوا الحكومات إلى الامتناع عن فرض مثل هذه القيود باعتبار ان ذلك يمكن أن يطيل ويفاقم الأزمة الصحية والاقتصادية "مع الآثار الأخطر على الارجح على الدول الأكثر فقرا وضعفا".

وأدى الوباء الى زعزعة استقرار الاقتصاد والتجارة العالميين وأثار مخاوف من ركود غير مسبوق منذ "الكساد الكبير" في الثلاثينيات.

وقالت منظمة التجارة العالمية إن التجارة العالمية يرتقب أن "تسجل تراجعا من رقمين" من حيث الحجم في كل مناطق العالم.

والشهر الماضي عبر صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية عن قلقهما من اضطراب شبكة سلسلة الإمدادات بسبب القيود على التصدير التي تحد من تجارة المنتجات الطبية الأساسية والمواد الغذائية.

وقال المجموعة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن وزراء مجموعة العشرين للتجارة والاستثمار جددوا إصرارهم على التعاون والتنسيق لتخفيف الأثر الناجم عن جائحة كورونا.

وأضافت المجموعة أنها تعمل على وضع أساس قوي للتعافي الاقتصادي العالمي بحيث يكون مستندًا على نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل. 

وتابعت: "نؤيد إجراءات مجموعة العشرين لدعم الاستجابة التجارية والاستثمارية لجائحة فيروس كورونا والتي أعدها فريق مجموعة عمل التجارة والاستثمار". 

وقالت المجموعة إنها ستواصل العمل مع المنظمات الدولية ضمن نطاق التكليف الممنوح لها لتيسير الاستثمار وتدفقات السلع والخدمات الرئيسية. 

وتابعت: "سنواصل العمل على رصد الوضع عن قرب وتقييم أثر الجائحة على التجارة وسنجتمع مجَّددا متى ما دعت الحاجة إلى ذلك".