تحرك جديد من مجموعة العشرين لردع كورونا
الاجتماع الوزاري للاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين يناقش دور التقنيات الرقمية في تعزيز مرونة الأعمال والحفاظ على الوظائف والأرواح
تواصل مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية مجهوداتها وتحركاتها في شتى المجالات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
ويناقش الاجتماع الوزاري للاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين الخميس المقبل، دور التقنيات الرقمية في تعزيز مرونة الأعمال والحفاظ على الوظائف والأرواح والاقتصاد العالمي.
كما يضع الاجتماع خيارات السياسات لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال فترة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية، العديد من الاجتماعات لمجموعة العشرين، اتخذت خلالها قرارات داعمة للعديد من المجالات المتأثر بجائحة كورونا.
وفي منتصف أبريل/نيسان الجاري، أعلنت دول مجموعة العشرين أنها ضخت أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، للحفاظ على الوظائف والمشروعات في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وتتطلع دول مجموعة العشرين إلى انتعاش اقتصادي عالمي مستدام، وتعمل على مساعدة الدول النامية.
كما اتفقت مجموعة العشرين على تعليق خدمة الديون بداية من 1 مايو/أيار، وهو قابل للتجديد بناء على تحليل مشترك لصندوق النقد والبنك الدولي.
وأشادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، باتفاق لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين، يتضمن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشد فقرا.
والأسبوع الماضي، اتفق وزراء الزراعة بدول مجموعة العشرين، على أهمية العمل على ضمان التدفق المستمر عبر الحدود للأغذية والمنتجات والمدخلات الضرورية للإنتاج الزراعي والغذائي.
وأضافوا أنه يجب تجنب أي تدابير تقييدية غير مبررة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مفرطة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، من شأنها تهديد الأمن الغذائي والتغذية لأعداد كبيرة من سكان العالم، لا سيما الأكثر ضعفا الذين يعيشون في بيئات ذات أمن غذائي منخفض.
وأعلن وزراء السياحة بدول مجموعة العشرين في اجتماع استثنائي الإثنين، التزامهم بالعمل معا لتقديم الدعم لقطاع السياحة وترحيبهم بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.
واتفقوا على تقديم الدعم لشركات قطاع السياحة خاصة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والعمال "MSMEs" بهدف التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة، وكذلك تسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
aXA6IDMuMTQ5LjIzNS4xNzEg
جزيرة ام اند امز