الإمارات تطلق خريطة طريق لتدشين استراتيجية الشمول المالي
الاستراتيجية الجديدة تكفل الوصول بالخدمات والمنتجات المالية لجميع شرائح وفئات المجتمع وتسهيل وصول جميع فئات المجتمع لها.
أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، خلال اجتماعه الأخير في دبي، مبادرة لإطلاق خريطة طريق ترسي أساساً لتدشين استراتيجية الهيئة للشمول المالي.
وتكفل الاستراتيجية الوصول بالخدمات والمنتجات المالية لجميع شرائح وفئات المجتمع، وتعزيز وتسهيل وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات المالية، وتمكينهم من استخدامها بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى توفير خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة من خلال مزودي هذه الخدمات.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن استراتيجية الهيئة للشمول المالي تعمل على الوصول بخدمات ومنتجات الأوراق المالية لأكبر عدد ممكن من جميع الأفراد بدولة الإمارات العربية المتحدة من الشرائح العمرية والاجتماعية والثقافية كافة، وترتكز على توعية وتثقيف المستفيدين والمستهدفين من الخدمات والمنتجات المالية بحقوقهم وواجباتهم، من خلال التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع سوق رأس المال والجهات الأخرى المعنية بشأن توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات والمنتجات في أرجاء الدولة، واستفادة كل هيئة رقابية من المنافذ التي توفرها الهيئات الأخرى.
وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي أن الهيئة تعمل على صياغة استراتيجية على مستوى الدولة كمبادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع تشترك فيها الجهات المعنية كافة، وأن هذه الاستراتيجية تستهدف تحقيق عدد من الأهداف من بينها توفير منتجات وخدمات مالية، وتيسير إجراءات وتكلفة الوصول إليها، وتوفير المعلومات الكاملة بشأنها، وتوفير أدوات تساعد في اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية؛ ومنها خدمات الاستشارات، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا في تحقيق هذه الأهداف.
