المنصوري: تملك الأجانب للمشروعات بنسبة 100% يعزز التنمية في الإمارات
وزير الاقتصاد الإماراتي يرى أن السماح للمستثمر الأجنبي بتملك 100% بعدد من القطاعات الاقتصادية يعزز بناء اقتصاد المستقبل.
قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي: إن إقرار مجلس الوزراء الإماراتي للقائمة الإيجابية الأولى المتاحة أمام المستثمر الأجنبي بنسب تملك تصل إلى 100% في عدد من القطاعات الاقتصادية تطبيقا لأحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، يضع بيئة الأعمال بالدولة على بداية مرحلة أكثر ازدهارا وتقدما.
وتابع: وذلك من خلال تحفيز التدفقات الاستثمارية على التوجه نحو مشاريع نوعية تخدم الأجندة التنموية لدولة الإمارات، وتعزز من ممكناتها لبناء اقتصاد المستقبل.
وأضاف المنصوري أن القائمة الإيجابية الأولى جاءت لتعزز من قدرة الدولة على جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخصوصا استقطاب الشركات الكبرى والاستثمارات النوعية لتشمل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تتكامل مع الرؤى والخطط الاستراتيجية للدولة، وتسهم في تعزيز بيئة الابتكار ونقل التكنولوجيا الحديثة، ولها أثر إيجابي على البيئة وتضمن توفير فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية.
وتابع: ليكون ذلك إطارا جديدا لتعزيز مقومات التنوع والاستدامة وترسيخ الثقة لدى المستثمر الأجنبي باعتبار الدولة وجهة استثمارية رئيسية جاذبة وآمنة في المنطقة.
وأوضح أن الـ122 نشاطا اقتصاديا التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء، تمت دراستها بشكل دقيق من قبل "لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر" التي تعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد، وتضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة المعنية ببيئة الأعمال والاستثمار في الحكومات المحلية إلى جانب جهات حكومية اتحادية منها وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الأوراق المالية والسلع بعد التنسيق والتشاور مع الجهات الحكومية المنظمة والمشرفة على تلك الأنشطة.
وأشار إلى أن القائمة الإيجابية الأولى المحررة تشمل قطاعات زراعية وصناعات تحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية، فضلا عن العديد من الأنشطة الإبداعية وهو ما سيسهم في تدفق استثمارات نوعية وتطوير قدرات الدولة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وأنشطة البحث والتطوير وتطبيقات الاقتصاد الرقمي وغيرها.
وأضاف أن ذلك يتيح المساحة المناسبة للحكومة ومنظمي القطاعات لدراسة آثار الانفتاح على مختلف القطاعات ليتم بعد ذلك تحرير القطاعات الأخرى بشكل تدريجي ووفق ضوابط محددة.
وأكد وزير الاقتصاد أن الإمارات تواصل خطواتها المتميزة لتطوير بيئتها الاستثمارية والارتقاء بالحوافز والمزايا التي تمنحها للمستثمر الأجنبي، لترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للمال والأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف: وكذلك دعم جهودها في تنفيذ الرؤى الاستراتيجية في الابتكار والصناعة والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي وغيرها، فضلا عن تعزيز قدراتها على استقطاب استثمارات تلبي الاحتياجات التنموية بمختلف إمارات الدولة، وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
aXA6IDMuMTM4LjEwNS40IA== جزيرة ام اند امز
