وزير الاقتصاد الإماراتي: تنمية ريادة الأعمال يحقق رؤية الدولة
وزير الاقتصاد يقول إن الإمارات اتخذت خطوات واسعة من التشريعات والمبادرات لتشجيع الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة
أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال الوطنية في الدولة هو ضرورة وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الرؤية الاقتصادية للدولة والمتمثلة ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.
وقال إن الإمارات اتخذت خطوات واسعة لتوفير ما يلزم لتشجيع الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال الأطر التشريعية أو المبادرات والحوافز ذات الصلة على الصعيدين الاتحادي والمحلي.
وأضاف أنه في الوقت نفسه لا بد من الاستماع عن كثب إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنين والاطلاع على التحديات التي يواجهونها على أرض الواقع.
وتابع "كما يجب تكثيف الجهود على المستوى الحكومي وبالتنسيق مع القطاع الخاص، لتوفير متطلبات النجاح التجاري لهذه المشاريع وتعزيز نموها في أسواق الدولة وفي الأسواق الخارجية".
جاء ذلك خلال اجتماع ودي لوزير الاقتصاد الإماراتي مع عدد من رواد الأعمال المواطنين في دبي، بحضور عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد".
واطلع الوزير المنصوري رواد الأعمال على أهم المستجدات والمؤشرات التي يشهدها اقتصاد دولة الإمارات، وكذلك أبرز المتغيرات والتحديات في المشهد الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
واستعرض الوزير أهم الخطوات والمبادرات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات للحد من أثر هذه المتغيرات على اقتصاد الدولة عموما وعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة على نحو خاص.
واستمع المنصوري، بصورة مباشرة، إلى عدد من القضايا والتحديات التي طرحها رواد الأعمال خلال الاجتماع والحلول المقترحة لها.
وكان من أبرز النقاط المطروحة أهمية توفير مرشدين وبرامج تدريبية للشركات الناشئة والحديثة في المجالات التجارية، وذلك ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للجهات الحكومية والشركات الكبرى والرائدة، خاصة فيما يتعلق بعمليات التسعير وتوسيع نطاق البيع والتصدير.
كما طرح بعض أصحاب المشاريع المواطنين أهمية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحصول على عقود وتقديم خدمات في إمارة غير إمارة الترخيص.
إلى ذلك طرح بعض الشباب المواطنين من رواد أعمال مقترحا لتوفير دعم مالي للمتفرغين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
فيما طرح آخرون تحديا يتعلق بالمبالغة في المعايير المطلوبة من بعض الجهات الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة للموافقة على التعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنِّعة لشراء منتجاتها.
وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أهمية النقاط التي طرحها الشباب المواطنون من أصحاب المشاريع.
وشدد على ضرورة الاجتماع مع رواد ورائدات الأعمال المواطنين بشكل دوري ومواصلة الاستماع إلى المستجدات والتحديات التي تشهدها أعمالهم والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لدعمهم ورفع قدرتهم على النمو والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
ووجه بمتابعة النقاط كافة التي تم طرحها خلال الاجتماع من خلال العمل بصورة منسقة بين مؤسسات دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ووزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الحكومية المعنية وبالشراكة مع القطاع الخاص، لإيجاد حلول فعالة لمختلف التحديات.
aXA6IDMuMTM3LjE2OS41NiA= جزيرة ام اند امز
