وزير الاقتصاد الإماراتي: زيارة محمد بن زايد للصين "محطة مفصلية"

سلطان المنصوري أكد خلال المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني أن الزيارة وما رافقها من اتفاقيات وتفاهمات تدفع باتجاه مستوى علاقات أوثق

أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للصين تعد محطة مفصلية على طريق الشراكة المستدامة بين البلدين، وتأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للعمل المشترك. 

وبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الأحد، زيارة دولة إلى الصين، وتستمر الزيارة حتى غد الثلاثاء 23 يوليو/تموز الجاري، ويبحث ولي عهد أبوظبي خلال الزيارة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار القادة والمسؤولين في بكين، تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

• انطلاق المنتدى الاقتصادي الإماراتي-الصيني لبحث شراكة مستدامة
• ولي عهد أبوظبي والرئيس الصيني يشهدان توقيع اتفاقيات ثنائية في عدة مجالات
  

وأضاف المنصوري في كلمة ألقاها خلال المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني 2019 أن بلاده بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، عازمة على بذل الجهود للارتقاء المستمر بعلاقات البلدين التي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مدفوعة بالرغبة المشتركة والزيارات الرفيعة المستوى بين قيادتي البلدين.  

وأشار إلى أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين تمثل استمراراً وتمكيناً لهذه الشراكة.

وأعرب عن ثقته بأن هذه الزيارة، ومن خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيوقعها البلدان في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ستدفع باتجاه مستوى جديد من العلاقات المزدهرة.

وأكد حرص الإمارات على دعم مبادرة الحزام والطريق والمساهمة الفعالة في أجندتها بما تملكه من بنى تحتية وموقع استراتيجي وخدمات تجارية ولوجستية فائقة.

كما أكد ثقته بأن آفاق التعاون المستقبلي بين الإمارات والصين في إطار هذه المبادرة ما زالت مفتوحة على كثير من الفرص والمشروعات الجديدة التي تخدم مصالح البلدين.

وقال إن الدورة الأخيرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت في بكين عام 2017 أسفرت عن الاتفاق على برنامج تعاون موسع شمل 13 قطاعاً أبرزها التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والسياحة وغيرها.

وأوضح أن الصين، وللسنة الخامسة على التوالي، تعد الشريك التجاري الأول عالمياً للإمارات في التجارة غير النفطية، وبلغ حجم التبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين خلال عام 2018 أكثر من 43 مليار دولار.

وأشار إلى أن الاستثمارات المتبادلة تمثل مساراً آخر مهماً ومستداماً للتعاون، حيث بلغ حجم الاستثمارات المرصودة بين الجانبين في سنة 2018 و2019 ما يقارب 6 مليارات دولار.

وقال المنصوري إن الإمارات تحتضن أكثر من 4000 شركة صينية و327 وكالة تجارية صينية ونحو 6600 علامة تجارية صينية مسجلة حتى نهاية عام 2017، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في الدولة حتى العام نفسه 4.6 مليار دولار.

وأضاف أن الصين سابع أكبر مستثمر في الإمارات، وقد شهدت استثماراتها في الدولة قفزة كبيرة خلال الفترة من 2013 حتى 2017 بنسبة تقدر بنحو 276%، وهذا يعكس الأهمية المتزايدة للأسواق الإماراتية بالنسبة للشركات الصينية، ما يبشر بنمو أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المنصوري أن الإمارات انطلاقاً من توجيهات قيادتها الرشيدة، واستناداً إلى محددات رؤية الإمارات 2021، تبنت سياسة اقتصادية رائدة تتسم بالمرونة والانفتاح والارتباط الإيجابي مع الأسواق العالمية، وتسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام وعالي التنافسية، ويرتكز على محاور المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

وأشار إلى أنه على الرغم من كثرة التحديات والمتغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي إقليمياً وعالمياً خلال السنوات الأخيرة؛ حقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 1.7%، وتسهم القطاعات غير النفطية فيه بنسبة تصل إلى 70%، ما يجعل اقتصادنا الوطني أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة.

ودعا جميع الشركاء في الصين إلى استكشاف البيئة الاقتصادية الحيوية للإمارات وما تطرحه من فرص تجارية واستثمارية واعدة في مظلة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.