الاقتصاد الصيني يقفز بمؤشر سهولة أنشطة الأعمال
في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، قفزت الصين إلى الترتيب الـ46 عالميا من أصل 190 اقتصادا، إذ تقدمت في 8 معايير من أصل 10.
قفز ترتيب الاقتصاد الصيني في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية؛ ما يدلل على ميزات الاستثمار في السوق الصيني .
وحسب مسح لـ"العين الإخبارية"، فإن الصين كانت تحتل المرتبة الـ108 على الصعيد العالمي، بعيدة عن المراكز الخمسين الأولى الواردة في التقرير.
ومع بدء التوسع في الاستثمارات والصناعات الإلكترونية، خطت الصين بشكل متسارع في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتقدمت 15 مركزا دفعة واحدة في 2007، ليستقر ترتيبها في المركز الـ93 عالميا.
ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) في واشنطن، على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية في 10 معايير تقيس سهولة الأعمال.
والمحاور أو المعايير العشرة التي يتألف منها التقرير، هي: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية.
كذلك تتألف المحاور من: الحصول على الائتمان، وحماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
وفي 2010 تقدمت الصين في مؤشر سهولة أنشطة الأعمال لتحتل المرتبة الـ86 عالميا من أصل 190 اقتصادا، متقدمة في 8 معايير من أصل 10 يتألف منها التقرير الأممي.
وفي 2015، جاءت الصين في المرتبة الـ90 عالميا، متراجعة قليلا لأسباب مرتبطة بمطالبات دولية بتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية، وأخرى مرتبطة بحقوق الملكية، وهو ما بدأت بتنفيذه الصين.
وفي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، قفزت الصين إلى الترتيب الـ46 عالميا من أصل 190 اقتصادا، إذ تقدمت في 8 معايير من أصل 10 بينما معياران شهدا استقرارا دون تغيير عن أرقام 2018.