مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يناقش خطط المشروعات المستقبلية
مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يلعب دورا متزايدا لتعزيز سمعة الإمارات وقوتها الناعمة لخدمة أهدافها الاقتصادية والتنموية.
عقدت إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج اجتماعه الثاني والعشرين برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض أعماله خلال الفترة السابقة أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها، فضلاً عن مناقشة الأعمال والخطط المستقبلية للمجلس والتطلعات المنشودة الهادفة إلى تعزيز وتنمية الاستثمارات الإماراتية الخارجية والحضور الاقتصادي القوي للشركات الوطنية في الأسواق العالمية.
واطلع خلال الاجتماع على التقرير المالي وتوصيات اجتماع اللجنة التنفيذية التاسع عشر لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الذي عقد صباح اليوم الإثنين، برئاسة راشد سعود الشامسي.
وتخلل الاجتماع عرض مرئيات نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها جمال سيف الجروان، الأمين العام للمجلس، إلى كل من مصر والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، وما لها من مردود إيجابي وما شملته من لقاءات ثنائية وطاولة نقاش مستديرة وجولات ميدانية، وبحث آلية لتعزيز وجود شركاتنا الوطنية الرائدة في تلك الدول الشقيقة وسبل توسيع مجالاتها وأنشطتها ومضاعفة حجم استثماراتها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بات يلعب دوراً متزايداً لتعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة وقوتها الناعمة لخدمة أهدافها الاقتصادية والتنموية، ويدعم استراتيجيتها لتكون عنصراً فعالاً في المشهد الاقتصادي، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأعرب المنصوري عن ارتياحه لما تم إنجازه في الفترة الماضية، موجهاً الشكر على تلك الجهود المتميزة التي من شأنها الارتقاء بمستوى التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة على مستوى العالم، ومواصلة العمل الدؤوب لتعزيز وجود الشركات الإماراتية الرائدة في مختلف الأسواق حول العالم، التي من شأنها أن تمنح الشركات الوطنية فرصاً واعدة للتوسع والنمو والتقدم إلى مستويات غير مسبوقة تتناسب مع متطلبات المستقبل، وبما يجسد رؤى قيادة الإمارات الرشيدة وتوجهاتها.
وأشار إلى أن "مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" يمثل مظلة وطنية بالغة الأهمية لتنمية الاستثمارات الوطنية الصادرة المستدامة والعابرة للحدود، نظراً إلى دوره في التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية، لدعم وحماية وترويج وتوسعة مصالح وأهداف المستثمرين الإماراتيين الأعضاء في الخارج، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وعمله على تذليل المعوقات التي تواجه الشركات الإماراتية المستثمرة، فضلاً عن توفيره قاعدة بيانات حول الفرص الاستثمارية الخارجية وتقديم المعلومات والتحليلات التي تسهم في تشجيع ونمو الاستثمار الإماراتي الصادر".
وتابع: "نسعى لزيادة استثمارات الشركات الإماراتية في العديد من الدول حول العالم التي تنطوي على فرص واسعة مستدامة وغير مستغلة، وأيضاً ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أقطار الوطن العربي، في العديد من القطاعات والمجالات الاستثمارية المختلفة؛ منها البنية التحتية ومشاريع إعادة الإعمار، والمدن الذكية والسياحة والزراعة والترفيه والتجزئة وغيرها، بما تعود بالنفع على الأطراف كافة، لا سيما أن الاستثمارات الإماراتية داعمة للتنمية تتميز بالخبرة والكفاءة وتلبي احتياجات الشعوب وتطور أنماط حياتهم وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم".
aXA6IDE4LjIyNC41OS4xMDcg جزيرة ام اند امز