مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يهدف لزيادة استثماراته في مصر
مجلس الإمارات للمستثمرين يوقع مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي المصري لتعزيز التعاون والاستثمارات الإماراتية في مصر.
وقع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي المصري، لتعزيز التعاون والعمل على دعم واستكشاف الفرص الاستثمارية، ووضع إطار عام لتعظيم المبادئ التوجيهية للطرفين لدراسة زيادة نسبة وقيمة الاستثمارات في مصر.
جرى توقيع مذكرة التفاهم في أبوظبي من جانب جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وحسين طنطاوي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري بمركز دبي المالي العالمي.
ويكتسب توقيع مذكرة التفاهم أهمية خاصة في ضوء الدور الإقليمي والعالمي المهم لكل من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج والبنك الأهلي المصري، والعلاقات القوية والمتنامية والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر في مختلف المجالات، من أجل تمهيد الطريق أمام شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في شتى المجالات الاستثمارية الواعدة في جميع محافظات مصر.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدينِ في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أكتوبر/تشرين الأول من 2018 نحو 3 مليارات دولار، فيما تجاوزت الاستثمارات نحو 6.663 مليار دولار مقارنة بنحو 6.513 مليار دولار عام 2017، حسب تصريحات المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
ويتطلع الطرفان إلى تعزيز فرص الاستثمار للشركات واستقطاب المزيد من الشركات الاستثمارية والمستثمرين الإماراتيين الراغبين في دخول السوق المصري أو توسيع استثماراتهم، لزيادة نسبة وقيمة الاستثمارات في مصر.
وقال جمال سيف الجروان: "نحرص دائما على التنسيق ومد جسور التعاون مع الجهات أو المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية أو شركات القطاع الخاص داخليا وخارجيا"، منوها بأن المجلس يعمل على توفير بوصلة آمنة لبيئة مميزة تلائم احتياجات المستثمرين الإماراتيين بشكل عام وتفي بتوقعاتهم وتقديم المزيد من الدعم لتمكين الاستثمارات الإماراتية من النمو.
وقال حسين طنطاوي: "يسعى البنك الأهلي من خلال هذه المذكرة إلى طرح الفرص الاستثمارية المجدية في مصر على الكيانات الاستثمارية الإماراتية ورجال الأعمال والمستثمرين وتقديم المشورة والحلول الاستثمارية الصائبة لإقامة المشروعات المتميزة بمصر".
