"النقد العربي" يحتفي بالشمول المالي ويعزز الهوية الرقمية بقرار جديد

تشير التقديرات إلى أن 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستتم رقمنتها بحلول عام 2022.

أطلق صندوق النقد العربي؛ بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي لعام 2020، المبادئ الإرشادية للهوية الرقمية وقواعد "اعرف عميلك" الإلكترونية في الدول العربية.

تسهم المبادئ في تعميق الحوار القائم على المستوى الإقليمي والعالمي حول أهمية الهوية الرقمية وقواعد "اعرف عميلك" الإلكترونية ودورها في تعزيز الشمول المالي، إضافة إلى تقديم خطوات مستقبلية من الممكن أن تتبناها الدول العربية لتعزيز هذا الإطار لديها.

وتمثل عدم كفاية الوصول إلى الخدمات المالية مشكلة تواجه جزءاً كبيراً من السكان في جميع أنحاء العالم والمنطقة، ويمكن زيادة معدلات الوصول للخدمات المالية الرسمية، خصوصاً للفئات المهمشة والمرأة والشباب، عن طريق التحول إلى الخدمات المالية الرقمية والنفاذ الرقمي وعن بُعد إلى الخدمات المالية.

• رسالة مهمة لصندوق النقد العربي في زمن الكورونا

وتشير التقديرات إلى أن 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستتم رقمنتها بحلول عام 2022 بينما يتطلب هذا النمو في المعاملات المالية الرقمية فهماً أفضل لكيفية تحديد هوية الأفراد والتحقق منهم لتعزيز نظام الخدمات المالية الرقمية.

كما تتطور تقنيات الهوية الرقمية ID بشكل متسارع، مما يؤدي إلى ظهور مجموعة متنوعة من أنظمة الهوية الرقمية، وبالتالي فإن التحول الرقمي المستمر للاقتصاد يمثل تحدياً كبيراً يتطلب التوازن بين إلحاق العملاء رقمياً وعن بُعد وضمان الامتثال للقواعد التي تهدف إلى معالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "قواعد اعرف عميلك والعناية الواجبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". 

ويمكن أن توفر أنظمة الهوية الرقمية إمكانات جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إذا كانت شاملة وجديرة بالثقة. فعند تصميمها بشكل مناسب، يمكن أن تكون أنظمة الهوية الرقمية أكثر أماناً من الأنظمة التماثلية، مع تدابير حماية بيانات أقوى وأكثر ذكاء وسهولة في المراقبة، التي بدورها تقدم ضمانات أفضل لخصوصية البيانات.

• وصايا صندوق النقد العربي لدعم التجارة الخارجية بدول المنطقة

أما في مجال الخدمات المالية، فإن عدم وجود هوية صالحة وموثقة رسمياً يجعل الوصول إلى الخدمات الأساسية ولكن الأكثر أهمية مثل القروض والحسابات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي وما إلى ذلك تلعب الحكومات الوطنية دوراً أساسياً في سن تدابير لتسهيل تسجيل الهوية القانونية لأفراد المجتمع. 

وأوضح الصندوق أنه مع زيادة الرقمنة يجب على الحكومات الوطنية التركيز الآن على تنفيذ أنظمة تحديد هوية قوية وممكنة رقمياً يمكنها زيادة وصول الأفراد إلى الخدمات المالية وتمثيل أكثر شمولية في العالم الرقمي. 

لذلك يتعين على الدول أن تضع نموذجاً إشرافياً موثوقاً به لإدخال أنظمة هوية رقمية فعالة.. ومع ذلك، فإن تنفيذ الأنظمة على نطاق وطني له تحدياته الخاصة، وهي خطر الاستبعاد، والمخاوف السياسية، والآثار المترتبة على التكلفة، وخصوصية البيانات، والحماية والأمن.