وصايا صندوق النقد العربي لدعم التجارة الخارجية بدول المنطقة

الصندوق أعد دراسة حول "سياسات التجارة الخارجية في الدول العربية" بهدف دعم متخذي القرار في مواضيع وقضايا السياسات الاقتصادية والمالية

أعد صندوق النقد العربي دراسة حول "سياسات التجارة الخارجية في الدول العربية"، بهدف دعم متخذي القرار في البلدان العربية في مواضيع وقضايا السياسات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية.

واستهدفت الدراسة إلقاء الضوء على السياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية في الدول العربية، وموقفها من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وتطرقت الدراسة إلى التحديات المتعلقة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والجهود المبذولة في سبيل التغلب عليها وموقف الدول العربية من الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تستند الدراسة إلى نتائج استبيان تم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في عدد من الدول العربية.

رقمنة الوثائق

وأشارت الدراسة إلى تبني الدول العربية خلال الأعوام الماضية مجموعة من السياسات الهادفة إلى تحسين مستويات التجارة الخارجية، حيث طورت أنظمة التسجيل التجاري، وتحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية.

وشكل عدد من الدول العربية لجانا وطنية تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى تكثيف الجهود نحو رقمنة الوثائق الخاصة بالاستيراد والتصدير، بهدف تبادل المعلومات والوثائق بصورة إلكترونية، إضافة إلى تطوير أنظمة المناطق الصناعية، والبنى التحتية المؤثرة في التجارة الخارجية الخاصة بالمنطقة العربية.

• قرض بقيمة 305 ملايين دولار من صندوق النقد العربي إلى السودان

وأشارت الدراسة إلى أن غالبية الدول العربية ترتبط بالعديد من الاتفاقيات التجارية، الثنائية والمتعددة، من أجل تسهيل النفاذ إلى كل من الأسواق العربية والدولية، إضافة إلى ذلك أصدرت العديد من الدول العربية تدابير تعويضية ووقائية بهدف المحافظة على تنافسية صادراتها.

المنافذ الجمركية

وذكرت الدراسة أن الدول العربية بذلت جهودا مكثفة وعديدة بهدف تحسين مستوى كفاءة البنية التحتية للمنافذ الجمركية، من حيث الربط الآلي بينها وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة بتلك المنافذ، وتوفير الكوادر والعمالة الماهرة والمدربة، وخفض المدة المستنفدة لإنهاء الإجراءات الجمركية وتخليص البضائع.

إضافة إلى خفض عدد الإجراءات الجمركية ومستوى تعقيدها، وتطبيق الإجراءات التي تسهم في تحسين مستوى الأداء بالمنافذ الجمركية في الدول العربية.

وأوصت الدراسة بأن يتم تطوير وتنويع القواعد الإنتاجية ورفع كفاءة وتنافسية المنتجات ومعالجة التحديات الهيكلية لدى عدد من الدول العربية بسبب انخفاض مستوى تنمية القدرات الإنتاجية والتجارية، وعدم اتساق السياسات والتدابير المؤسسية.

كما أوصت بتطبيق سياسات تجارية تقودها آليات وبرامج لتطوير القدرات الإنتاجية، تأخذ في الاعتبار مستويات التنمية والدخل، والهياكل الاقتصادية، والتطوير المؤسسي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب إجراء إصلاحات اقتصادية واتباع سياسات مالية وضريبية مناسبة ومعالجة قضايا الفقر والتعليم والبطالة. 

وأوصت الدراسة كذلك باستخدام التقنيات الحديثة، وبناء القدرات المؤسساتية، خاصة في مجال الاتفاقيات التجارية، ودراسة الأسواق الخارجية، وتجارة الخدمات، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات القدرة التصديرية بالدول العربية.

كما سيتم زيادة مشاركة الدول العربية في المعارض الدولية، والانفتاح على الاقتصاد العالمي، ومع مختلف التكتلات التجارية الدولية العملاقة خاصة الاتحاد الأوروبي.

منظمة التجارة الحرة العربية

وأكدت الدراسة أهمية تعزيز كل من منطقة التجارة الحرة العربية، وعوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتدفق الاستثمار بين الدول العربية الأعضاء، وجذب الاستثمارات المباشرة من الخارج.

ونوهت الدراسة بضرورة دعم القطاعات الخدمية الأخرى المرتبطة بزيادة التبادل التجاري، مثل النقل والاتصالات والخدمات المالية فضلاً عن الاستفادة من اتفاقية النقل بالعبور /الترانزيت/ وآلياتها، والتأكيد على أهمية قيام اتحاد جمركي عربي، والانتقال بالاقتصادات العربية من اقتصادات تنافسية إلى اقتصادات تكاملية.