صفقة كهرباء خضراء عابرة للقارات.. المغرب يدعم بنية الطاقة المتجددة
وقع المغرب مذكرة تفاهم مع فرنسا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا، لدعم تكامل أسواق الكهرباء الخضراء بما يتماشى مع جهود التخفيف من تغير المناخ.
تسعى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا التي تغمرها أشعة الشمس إلى تقديم بدائل للدول الأوروبية التي تحاول التخلص من الوقود الأحفوري، وفي نفس الوقت تستفيد من خلال تحديث بنيتها التحتية.
تركز الاتفاقية الموقعة في شرم الشيخ المصرية خلال COP27 على خطة لمدة عامين، لإزالة الحواجز أمام الأطراف لاتفاقيات شراء الطاقة المتجددة، فضلا عن اعتماد تدابير لتسهيل التعاون المالي والفني.
ما هي تفاصيل الصفقة؟
توقيع مذكرة التفاهم، حسب وزيرة انتقال الطاقة والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي "يشير إلى الرغبة المشتركة للبلدان الخمسة لتعزيز التبادلات على نطاق أوسع من الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة".
بينما تركز مذكرة التفاهم حاليا على الأهداف قصيرة المدى، تدرس المغرب وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا اتخاذ إجراءات متوسطة وطويلة الأجل لتكامل أسواق الطاقة في الدول الأوروبية بما يتماشى مع الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي.
يهدف الاتفاق الشامل إلى الوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 والتخفيف من تغير المناخ والتدهور البيئي لجعل أوروبا "أول قارة محايدة مناخياً".
ماذا يستفيد المغرب من الصفقة؟
تم إبرام صفقة الكهرباء الخضراء العابرة للقارات الثلاثاء، والتي تهدف إلى دعم البنية التحتية للطاقة المتجددة المتنامية في المغرب لتلبية الطلب على الطاقة في أوروبا مثل مشروع Xlinks البريطاني.
بالإضافة إلى ذلك، وقع المغرب اتفاقيات أخرى تماشيا مع المادة 6 من اتفاقية باريس التي تدعو إلى تعزيز التعاون بين البلدان للتوصل بشكل جماعي إلى إزالة الكربون والعمل على ظاهرة الاحتباس الحراري.
الاهتمام الدولي المتزايد بالطاقة المتجددة الوفيرة في المغرب يعكس الدور الرئيسي للبلاد في المنطقة والعالم في التحول إلى الطاقة النظيفة
كيف يدعم المغرب أجندة المناخ؟
اتفق المغرب وسويسرا، الإثنين، على إعادة تأكيد التزامهما بالمادة 6 من خلال توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم أجندة المناخ في البلدين للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100.
اتفقت الرباط وبرن سابقا على وضع الأساس لتجارة الكربون، وهو مفهوم رئيسي في المادة 6، والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالمناخ بما في ذلك بروتوكول طوكيو، في سبتمبر/أيلول، وافق مجلس الإدارة السويسري على اتفاقيات ثنائية لتجارة الكربون مع المغرب وملاوي وأوروجواي.
وفقا لموقع "moroccoworldnews" مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في المغرب من الوقود الأحفوري ونصيب الفرد من الصناعة المقدرة بنحو 1.75 طن للفرد في عام 2020، فإن البلاد أقل تلويثا من المراكز الصناعية والاقتصادية الرئيسية مثل سويسرا (3.37 طن للفرد) وسنغافورة (7.78 طن لكل فرد).
في عام 2009، اعتمد المغرب استراتيجية للطاقة تهدف إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 52% من مزيج الطاقة في البلاد، ارتفاعا من حوالي الخمس اليوم، وفقا لـ"africanews".
aXA6IDMuMTQ2LjM0LjE0OCA= جزيرة ام اند امز