نمو قياسي لواردات الصين من النفط والغاز العام الماضي
واردات الصين من النفط الخام والغاز الطبيعي ترتفع العام الماضي 2018 وفق بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء في بكين الإثنين.
زادت واردات الصين من النفط الخام والغاز الطبيعي في العام الماضي 2018، وفق بيانات أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء في بكين الإثنين.
وقالت المصلحة في بيان نشرته وسائل إعلام صينية إن واردات النفط الخام في البلاد ارتفعت بنسبة 10.1% على أساس سنوي، لتسجل 460 مليون طن السنة الماضية، وهو رقم قياسي، بينما ارتفعت واردات النفط الخام في شهر ديسمبر الماضي فقط بـ30% تقريبا إلى 43.78 مليون طن.
وانخفض إنتاج النفط الخام في الصين العام الماضي 2018، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بما سُجل في العام الأسبق 2017، حيث سجل الإنتاج الإجمالي 190 مليون طن، بانخفاض بنسبة 1.3% على أساس سنوي.
وفي الوقت ذاته؛ ارتفعت واردات الغاز الطبيعي لتسجل 90.39 مليون طن في العام الماضي 2018، بارتفاع بنسبة 31.9% على أساس سنوي.
وشهدت عمليات إنتاج الغاز الطبيعي بدورها ارتفاعاً ملحوظاً في السنة الماضية وسط الجهود الحكومية المبذولة لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، بينما سجل إنتاجه الإجمالي 161 مليار متر مكعب بارتفاع 7.5% على أساس سنوي.
وتسعى الصين لزيادة الإنتاج المحلي من النفط الخام إلى 200 مليون طن بحلول عام 2020، مع ضرورة تخطي قدرات الإمداد للغاز الطبيعي 360 مليار متر مكعب.
الناتج المحلي
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء الصيني الإثنين ارتفاع إجمالي الناتج المحلي 6.6% العام الماضي.
وهذا الارتفاع أكبر من الهدف الذي حددته الحكومة وهو 6,5% ويتطابق مع معدل تقديرات محللين.
وعلى الرغم من التحفظات، يتابع الخبراء رقم النمو في الصين بدقة نظرا لحجم هذا البلد في الاقتصاد العالمي.
ومع أن معدل النمو هذا يثير حسد الاقتصادات الغربية، لكنه الأضعف منذ سنة 1990 السوداء (3,9%) التي تلتها سنوات نمو من رقمين أو أقل بقليل.
وقال مدير المركز الوطني للإحصاء الصيني نينغ جيجيه إن "كل العالم قلق كثيرا من وجهة الوضع الدولي، التغيرات عديدة مثل العوامل المقلقة".
وأضاف أن كل هذا "يؤثر على ثاني اقتصاد في العام تشكل مبادلاته التجارية ثلث إجمالي الناتج الداخلي".
وفي مواجهة التباطؤ، خففت الحكومة الصينية من التشدد في سياساتها في النصف الثاني من 2018 وتبنت إجراءات ضريبية مثل خفض الضرائب، على أمل تحفيز الاستهلاك.
وثبات النمو يشكل أولوية للصين. وأكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الأسبوع الماضي أن "الاقتصاد الصيني يمكن أن يتقلب في هامش معقول" ولكن "بدون تراجع كبير".
منتصف 2019
ويتوقع عدد من خبراء الاقتصاد استمرار التباطؤ، على الأقل في النصف الأول من 2019.
وقال الاقتصاديون في مجموعة "أوكسفورد إيكونوميكس" إن "النمو سيبقى تحت الضغط في الأشهر المقبلة". وأضافوا أن "هدف أصحاب القرار سيكون الحد من التباطؤ بدلا من محاولة تحقيق انتعاش كبير"، مشيرين إلى أن النمو سيبلغ أدنى مستوى له في الربع الثاني من العام.
وأكد محللون من مجموعة "نومورا" أنهم يعتقدون أن "النمو سيسوء في الفصل الأول من 2019 على الرغم من إجراءات التحفيز والمرونة المتزايدة لبكين وسينخفض إلى أقل من 6% في النصف الأول".
وأضافوا "بالنسبة لمجمل 2019 نتوقع 6,0%".
وتعاني التجارة التي تعد من المكونات الرئيسية للثروة الصينية من طلب خارجي يضعف ومن الخلاف الأمريكي الصيني.
ويفترض أن يزور كبير المفاوضين الصينيين نائب رئيس الوزراء ليو هي واشنطن في 30 و31 كانون الثاني/يناير، قبل شهر من انتهاء الهدنة الحالية التي أعلنتها القوتان العظمتان.
