فيتش تتوقع طفرة في نمو الاقتصاد العماني

ارتفاع أسعار النفط يمكن سلطنة عمان من التوسع في الإنفاق الاستثماري ودعم ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد.

رشحت المؤسسة الاقتصادية العالمية "بي أم آي ريسيرش" التابعة لوكالة التصنيف الائتماني فيتش، نمو الاقتصاد العماني بمعدل 2.8% خلال عام 2018، على أن يرتفع إلى 3.5% العام المقبل، مقارنة بنمو مقدر في 2017 بنحو 0.6%.

وفسرت"بي أم آي ريسيرش"، في تقرير لها باللغة الإنجليزية، اطعلت عليه "العين الإخبارية"، هذه الطفرة المرتقبة في النمو بالارتفاع الحالي في أسعار البترول قرب مستوى 75 دولارا للبرميل، بما يمكن الاقتصاد العماني من توظيف مكاسب إنتاج المواد الهيدروكربونية في التوسع في الإنفاق الرأسمالي في المشروعات الإنتاجية والبنية التحتية.

وتتفق توقعات المؤسسة الاقتصادية مع تصريحات كبير الاقتصايين في صندوق الاستثمار العماني فابيو سكاكيافيلاني، الذي أشار إلى أن الأسعار الحالية للنفط ستقود موازنة عام 2018 إلى تحقيق التوازن، دون تحمل أي عجز، لأنه تم بناؤها على سعر 50 دولارا للبرميل بعجز قدره 3 مليارات ريال.

وأكد أن البلاد تتوسع في الاستثمارات ذات العائد الإيجابي، حتى تتمكن مستقبلاً من تسديد الدين المستخدم في تغطية أي عجز.

وقد قدرت سلطنة عمان، التي تنتج نحو 970 ألف برميل من النفط يوميا وليست عضوًا في منظمة “أوبك”، حجم الإنفاق لعام 2018 عند 12.5 مليار ريال والإيرادات عند 9.5 مليار ريال.

من جهة أخرى، أوضحت "بي أم آي ريسيرش" أن ثمار ارتفاع النفط تشمل دعم ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد وتسارع وتيرة نمو الأصول في البنوك التجارية العمانية خلال النصف الثاني من العام الحالي حتى نهاية عام 2019، حيث يدفع تحسن النشاط الاقتصادي الشركات نحو الاقتراض.

وارتفع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ البرامج الاستثمارية من 52% في 2014م إلى 60% في 2017.

من جهة رشح التقرير نمو الأصول في القطاع المصرفي العماني بواقع 5.5% في العام الحالي، يرتفع إلى 6.5% في 2019، مقارنة بمعدل نمو 3.3% العام الماضي، لافتا إلى أن القطاعات الصناعية والزراعية وغيرهما من القطاعات الإنتاجية ستكون أكثر استفادة من نمو القروض، لحد البنك المركز العماني من معدلات القروض التجارية.

ويتفق تقرير "بي أم آي ريسيرش" مع رؤية صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن تعافي أسعار النفط ساعد عمان على تعويض أثر الضبط المالي على النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن البيانات الأولية عن تنفيذ الموازنة تكشف عن حدوث تحسن كبير في مركز المالية العامة في العام الماضي، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط وتقييد الإنفاق إلى تخفيض العجز الكلي إلى أقل من 13% من إجمالي الناتج المحلي.

وتجري الحكومة العمانية مزيدا من الإصلاحات لزيادة الإيرادات غير النفطية، ومنها استحداث ضريبة القيمة المضافة وضريبة انتقائية على السلع.