سي إن بي سي: تحفيز النمو ومكافحة البطالة أولوية ميزانية السعودية
السعودية تحرص على زيادة الإنفاق في ميزانية العام المقبل، من أجل تحقيق أهداف النمو ومكافحة البطالة.
قالت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية: إن حرص السعودية على زيادة الإنفاق في ميزانيتها للعام المقبل، يشير إلى أن تحفيز الاقتصاد هو أولوية البلاد خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق أهداف النمو ومكافحة البطالة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد أعلن، الثلاثاء، إقرار الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعام المالي الجديد 1440-1441هـ، وقال إنها تأتي كأكبر ميزانية في تاريخ السعودية، وتهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي ضمن أهداف رؤية 2030.
- السعودية تقر أكبر ميزانية في تاريخها بقيمة تريليون و106 مليارات ريال
- وزير المالية السعودي: اقتصاد المملكة تحول إلى النمو الإيجابي في 2018
وأوضحت "سي إن بي سي" على موقعها الإلكتروني، أن قرار المملكة بزيادة الإنفاق الحكومي بأكثر من 7% في العام المقبل إلى 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار) مقارنة بـ1.030 تريليون ريال خلال العام الجاري يتماشى مع بيان "ما قبل الميزانية" الذي أصدرته وزارة المالية السعودية في سبتمبر الماضي، ويأتي رغم انخفاض أسعار النفط وسعي المملكة لخفض عجز ميزانيتها، ما يشير إلى مدى أهمية تحفيز الاقتصاد على جدول أولويات الحكومة.
وقال جون بول بيجات، رئيس قسم الأبحاث في شركة لايتهاوس للاستشارات، والخبير الاقتصادي السابق في بنك الإمارات دبي الوطني: إن تحفيز النمو الاقتصادي سيبقى أولوية فورية عند السعودية.
وأضاف أن تحفيز النمو ومكافحة البطالة هما الأولويتان اليوم في السعودية، وتابع :"من المؤكد أن هذا سيزيد من عجز الميزانية لكن هذا الأمر يمكن معالجته خلال السنوات المقبلة".
وأظهر البيان المالي للميزانية، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية السعودية، أن النمو الاقتصادي المتوقع في 2019 يبلغ 2.6%، فيما تستهدف أن يصل عجز الميزانيةلنحو 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 4.2% مستهدفة خلال العام الجاري.
- محمد بن سلمان: بيان ميزانية السعودية يتبنى أعلى معايير الإفصاح المالي
- العامودي: ميزانية السعودية تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنقل
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص عجز الميزانية في السعودية إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل في حالة إلغاء مخصصات "بدل غلاء المعيشة" التي تقدر قيمتها بنحو 13 مليار دولار، وهي المخصصات التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستمرار صرفها للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والضمان الاجتماعي والطلاب والطالبات لمدة عام مالي واحد.
وتضمن الأمر الملكي استمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ 1000 ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال، إلى جانب بدل غلاء المعيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة عام مالي واحد إلى حين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.
