غينيا بيساو.. الاقتصاد الهش في مرمى استثمارات فرنسا

غينيا بيساو، إحدى أفقر دول العالم وأكثر الاقتصادات هشاشة، يبلغ عدد سكانها حوالي 1.9 مليون نسمة.

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غينيا بيساو هذا الأسبوع الجاري، بعد وصوله أمس الإثنين، إلى الكاميرون في زيارة تشمل بنين إلى جانب غينيا بيساو أيضا.

ويرافق ماكرون في زيارته مسؤولون عسكريون واقتصاديون في مسعى لاستعادة الثقة بين فرنسا التي خسرت حضورها في القارة السمراء لصالح الصين وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا.

أفقر دول العالم

وغينيا بيساو، إحدى أفقر دول العالم وأكثرها هشاشة، يبلغ عدد سكانها حوالي 1.9 مليون نسمة؛ يتكون ساحل المحيط الأطلسي لغينيا بيساو من أرخبيل بيجاغوس المكون من أكثر من 100 جزيرة. 

تحدها السنغال من الشمال وغينيا من الجنوب والشرق، وعلى الرغم من حجمها، فهي تستضيف مجموعة كبيرة ومتنوعة من المجموعات العرقية واللغات والأديان.

وتعتبر غينيا بيساو قبلة محتملة لصناعة السياحة الوافدة، وهو ما قد يكون أحد أهداف زيارة الرئيس الفرنسي، عبر ضخ استثمارات في القطاع السياحي، إلى جانب القطاع الزراعي.

قصة الكاجو

زراعيا، تعتبر غينيا بيساو إحدى أفضل الأراضي الخصبة في زراعة الحبوب بأنواعها، بل هي إحدى أهم مصادر الكاجو لدول العالم، بحسب بيانات البنك الدولي، وتشكل الزراعة قرابة 29% من الناتج المحلي الإجمالي.

في 2020، انكمش الاقتصاد المحلي في غينيا بنسبة 1.4%، انخفاضا من نمو 4.5% في عام 2019. وكان هذا مدفوعًا باضطرابات سلسلة التوريد وانخفاض الطلب والنشاط الاقتصادي الناجم عن تدابير وسياسات احتواء الوباء. 

وارتفع معدل التضخم إلى 1.5% في 2020 و2.8% في العام الماضي، صعودا من 0.3% في عام 2019.

أرقام اقتصادية

وزاد العجز المالي الكلي من 4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 إلى 9.5% في عام 2020، قبل أن يتراجع إلى 7.5% في عام 2021.

ومن المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.4% في عام 2022، حيث يكتسب برنامج التطعيم قوة دفع، ويتعافى الطلب الدولي على الكاجو وسط انتهاء إجراءات الإغلاق عالميا.

وسيساعد انتعاش الأسعار الدولية والأرقام الأولية القوية للإنتاج المحلي والصادرات من الكاجو، في سد العجز المالي إلى 5% بحلول العام الجاري؛ ومن المتوقع أن ينخفض الدين إلى 78.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

إلا أن التوقعات الصادرة عن البنك الدولي، قد تكون عرضة لمخاطر سلبية كبيرة؛ ويمكن أن يتسبب عدم الاستقرار السياسي المتجدد في حدوث انزلاقات مالية وأن يؤدي إلى تفاقم بيئة الأعمال الصعبة بالفعل.

كما أن انخفاض أسعار الكاجو في المستقبل أو الكميات المصدرة قد يشكل خطرا أيضا على اقتصاد البلاد التي ما لبثت أن خرجت من جائحة كورونا.

كما أن الزيادة الحادة في أسعار النفط ستضغط على ميزان الحساب الجاري الخارجي وتترك موارد أقل للإنفاق الحكومي لصالح الفقراء. 

أزمة الإغلاق

وعانى الاقتصاد القائم على الزراعة من عمليات الإغلاق وإغلاق الحدود في 2020، وتعافى في عام 2021 وبشكل أفضل أيضا في الربع الأول من العام الجاري.

وقُدِّر الفقر بنسبة 65% في 2020/21 وبلغ معدل البطالة 11.5%، لكن هذا الرقم يخفي حجما هائلا من الطابع غير الرسمي. 

تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة بطالة الشباب تصل إلى 50% من القوة العاملة؛ بينما جميع البنوك الخمسة مملوكة لأجانب وهي سليمة نسبيا؛ وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 6.3% في عام 2021 من 10.3% في عام 2020.

وتبلغ درجة الحرية الاقتصادية لغينيا بيساو 46.0 نقطة، مما يجعل اقتصادها هو 166 الأكثر حرية في مؤشر 2022 وهي مرتبة متدنية جدا؛ كما تم تصنيف غينيا بيساو في المرتبة 42 من بين 47 دولة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء في درجة الحرية الاقتصادية.