انقلاب غينيا كوناكري.. إدانات واسعة ودعوات لعودة النظام الدستوري

توالت الإدانات الدولية تعقيبا على الانقلاب العسكري في غينيا كوناكري، والإطاحة بالرئيس "ألفا كوندي".

وانتقدت دول واتحادات ومنظمات الانقلاب داعية إلى العودة الفورية إلى النظام الدستوري منعا للانزلاق إلى العنف.

• فرنسا تندد بانقلاب غينيا كوناكري وتدعو لإطلاق سراح رئيسها
• انقلابيو غينيا كوناكري.. فرض الطوارئ وطمأنة على سلامة الرئيس

وكانت مجموعة من جنود القوات الخاصة، أطلقت على نفسها لجنة "التجمع الوطني والتنمية"، أعلنت الاستيلاء على السلطة واعتقال الرئيس ألفا كوندي.

وفرض العسكريون كذلك حظر تجول في كل أنحاء البلاد "حتى إشعار آخر"، واستبدلوا حكام المناطق بعسكريين.

كما أعلن المنقلبون حل الحكومة والمؤسسات الرسمية والدستور وغلق الحدود البرية والجوية.

ودعت اللجنة الوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم إلى اجتماع صباح الإثنين في البرلمان، محذرة من عدم الحضور.

واعتبرت المجموعة: "أي تقاعس عن الحضور سيعتبر تمردا ضد لجنة التجمع الوطني والتنمية".

إدانات واسعة

الانقلاب شهد إدانات واسعة بدأها الاتحاد الأوروبي ورئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، بدعوة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتلاها طلب من كتلة دول غرب أفريقيا بعودة النظام الدستوري في غينيا كوناكري.

ومن غانا قال رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، الرئيس الحالي لإيكواس، إنه يندد ما وصفها "بمحاولة انقلاب"، مطالبا بإطلاق سراح كوندي، الذي يحتجزه الجنود، على الفور ودون شروط.

ونددت الأمم المتحدة كذلك بشدة بـ"أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح" في غينيا كوناكري، عقب اعتقال الرئيس ألفا كوندي و"حل" المؤسسات.

ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، في تغريدة الأحد، إلى "الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي"، موضحا أنه يراقب "من كثب" الوضع في هذا البلد.

ونددت فرنسا كذلك باستيلاء عسكريين على السلطة في غينيا ودعت إلى إطلاق سراح رئيسها على الفور.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن باريس "تنضم إلى دعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لإدانة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة" الأحد و"للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري".

وأدانت واشنطن، كذلك استيلاء العسكريين على السلطة في غينيا كوناكري، داعية جميع الأطراف إلى احترام الدستور والقانون وتجنب العنف.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تراجع فرص غينيا في السلام والاستقرار والازدهار".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تدين أحداث اليوم في كوناكري".

وتابع: "هذه الإجراءات يمكن أن تحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين الآخرين على دعم البلاد وهي تتجه نحو الوحدة الوطنية ومستقبل أكثر إشراقا للشعب الغيني".