قمة «الخليج-الآسيان» ترحب بترشح السعودية لـ«إكسبو 2030»

أعرب المجتمعون في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة آسيان، عن ترحيبهم بترشح السعودية لـ إكسبو 2030.

وفي البيان المشترك الصادر عن القمة التاريخية، الجمعة، أكد المجتمعون حرصهم على تعزيز التعاون في العديد من المجالات الحيوية وعلى رأسها الاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ.

• قمة «الخليج-الآسيان» تدعم الإمارات في COP28 وتدعو إلى مشاركة فعالة
• قمة «الخليج-الآسيان».. تنمية العلاقات الاقتصادية في قلب الأهداف والطموحات
  

وقرر المجتمعون عقد القمة بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان مرة كل سنتين، على أ يتم عقد القمة القادمة في ماليزيا عام 2025.

دعم ترشح السعودية

وتضمن البيان الترحيب بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، مع تسليط الضوء على أهمية تنظيم المعارض الإقليمية والدولية لإعادة تنشيط التبادلات الاقتصادية والثقافية بين منطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا.

كما أكد البيان على أهمية تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، من خلال خلق فرص متبادلة المنفعة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية المستدامة، ومصادر الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والزراعة، والتصنيع، والرعاية الصحية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والمدن والاتصال والرقمنة.

وكذلك تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص والعلاقات التجارية بين المنطقتين، باستخدام المنصات الفعلية والإلكترونية المتاحة والجديدة، والبعثات التجارية، والمعارض، والندوات، والمؤتمرات، بالإضافة إلى الحوار بين ممثلي قطاعات الأعمال.

استكشاف فرص التعاون

وأكد البيان استكشاف سبل التعاون فيما يتعلق بأولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية، وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية؛ والاستدامة وإزالة الكربون؛ والتحول الرقمي: والشمولية، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين الأفراد.

كما تضمن البيان تشجيع المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة في كلا الجانبين، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وكذلك تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، على النحو الذي تجسده منظمة التجارة العالمية، في ظل اضطراب أسواق التجارة العالمية، وسلاسل الإمداد.

مجالات واسعة للتعاون الاقتصادي

وتضمن البيان تحديد أوجه التعاون في تنمية الزراعة المستدامة والدائرية، وفي تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام، وتعزيز فرص التجارة والاستثمار في الصناعات الغذائية والزراعية وتشجيع تبادل المعلومات وتبادل الخبرات والأبحاث والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات، وكذلك من خلال إجراء أنشطة بناء القدرات في المجالات المختلفة مثل تطوير الصناعات الغذائية والأغذية الحلال، بما في ذلك المعايير المختلفة لإصدار شهادات الأغذية الحلال.

وكذلك تشجيع تبادل أفضل الممارسات وبرامج بناء القدرات في مجالات سلامة النقل وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وأنظمة النقل الجوي والبري والبحري.

وأكد على المساهمات الإيجابية للقوى العاملة من جنوب شرق آسيا في بناء النمو الاقتصادي المستدام والتنمية في منطقة الخليج.

وتضمن تشجيع التعاون لتعزيز تنقل العمالة بشكل منظم وآمن ومسؤول، ومكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يتعلق بممارسات مكاتب التوظيف.

السياحة والتكنولوجيا

كما تضمن البيان تشجيع استكشاف سبل التعاون لتعزيز السياحة، بما في ذلك السياحة التراثية، والرحلات البحرية، والسياحة المستدامة والبيئية، والسياحة الطبية والاستشفائية، من خلال وضع معايير مرجعية، واستثمارات سياحية مشتركة، وتعزيز بناء القدرات بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واستكشاف أوجه التعاون وتبادل المعلومات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة في مجال الابتكار الرقمي، والأمن السيبراني، وحوكمة وتدفق البيانات عبر الحدود.

ودعم جهود المنطقتين نحو اقتصاد مدعوم رقميًا ومفتوحًا وآمنًا وشاملاً ومستدامًا، ومواصلة الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن التطورات التقنية الجديدة، بما في ذلك الإنترنت وشبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

واستكشاف التعاون نحو إقامة الشراكات بين المدن الذكية، وشبكة المدن الذكية لرابطة الآسيان والمدن الذكية في دول مجلس التعاون، من خلال تعزيز تبادل أفضل الممارسات للمساعدة في بناء مدن قادرة على التكيف ومبتكرة، متصلة جيدًا ومتقدمة تقنيًا.

وكذلك تشجيع التعاون في العلوم والتقنية والابتكار، ونقل التقنية ونماذج الابتكار، بما في ذلك من خلال دراسة السياسات، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، والأنشطة البحثية المشتركة.

ولفت إلى إجراء مشاورات واستكشاف التعاون بشأن تنفيذ خطة العمل لمبادرة تكامل آسيان (2021-2025) وبرامج التكامل في دول مجلس التعاون، من خلال تبادل المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية، والمساعدة الفنية، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقتين لتحقيق وتعزيز أهداف التكامل الإقليمي.