مصارف خليجية ترفع الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
أغلب مصارف دول الخليج ترفع أسعار الفائدة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".
قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إنه رفع سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس، وذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع الفائدة بنفس القدر.
ورفع البنك سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بواقع ربع نقطة مئوية إلى 1.5%.
كما أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أنها رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي)، الذي تودع البنوك التجارية بموجبه الأموال لدى البنك المركزي، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%.
وأضافت مؤسسة النقد، أنها أبقت سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو)، الذي تستخدمه في إقراض الأموال للبنوك، بدون تغيير عند 2.00%.
كما قرر مصرف البحرين المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس، وزاد سعر الفائدة الرئيسي للإيداع لأجل أسبوع إلى 1.50 بالمائة من 1.25 بالمائة.
وقرر المركزي أيضاً رفع سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 1.25% من 1.00% وسعر فائدة الإيداع لأجل شهر إلى 2.15% من 1.75%، وسعر فائدة الإقراض إلى 3.25% من 3.00%.
في المقابل قال بنك الكويت المركزي، إنه قرر إبقاء سعر الخصم بلا تغيير عند مستواه الحالي البالغ 2.75%.
وأشار البنك المركزي الكويتي، في بيان، إلى أنه كان رفع سعر الفائدة الرئيسي في أعقاب زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية في السابق.
لكنه قال إنه هذه المرة قرر إبقاء السعر بدون تغيير بسبب عوامل مثل انخفاض أسعار النفط وهدف دعم نمو اقتصادي متواصل.
وأضاف البنك المركزي، أنه سيواصل استخدام أدوات وإجراءات أخرى، للحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، مشيراً إلى تواصل نمو الاقتصاد الأمريكي وقوة سوق الوظائف وأعلن انه سيبدأ بخفض حيازاته من السندات والأوراق المالية الأخرى هذا العام.
ورفع القرار سعر فائدة الأموال الاتحادية ،وهو سعر الإقراض القياسي للبنك المركزي الأمريكي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.00% إلى 1.25% مع سيره قدماً في أول دورة لتضييق الائتمان في أكثر من عشر سنوات.
وفي بيانها في ختام اجتماع استمر يومين، أشارت اللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي الاتحادي، إلى أن أكبر اقتصاد في العالم ينمو بخطى معتدلة، وأن سوق العمالة تزداد قوة، وأن تراجعاً للتضخم مؤخراً ينظر إليه على أنه مؤقت.
