حصاد القمة الخليجية الصينية.. أهداف عابرة للقارات
خرج اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة بالصين ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد اليوم بمدينة جوانزو الصينية، بنتائج إيجابية ملموسة.
جاء ذلك بحضور وزير التجارة الصينية وانغ ونتوا، ووزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن طوق المري، ووزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، ووكيل وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر سلطان بن راشد الخاطر، ووزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الشباب في دولة الكويت محمد عثمان العيبان، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز العمل في إطار خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية والتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، وفقاً لما تم التوصل إليه خلال القمة الأولى الخليجية الصينية والمنعقدة في مدينة الرياض في ديسمبر عام 2022، وبحث سبل ترجمتها على أرض الواقع.
وقد صدر عن الاجتماع البيان التالي:
أ. آفاق اقتصادية وتنموية مشتركة
1. أعرب الأطراف عن حرصهم لمواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق والرؤى الوطنية الخاصة بكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق التعاون الثنائي بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك تعزيز التعاون الجماعي في إطار نظام التجارة المتعدد الأطراف والاستمرار في إيجاد فرص جديدة للتعاون استناداً إلى الآليات والمنصات على رأسها اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة 6+1 بين الصين والمجلس واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
ب. التجارة والاستثمار
2. أكد الأطراف على استمرار تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك عبر تنفيذ خطة العمل المشترك للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة (2023-2027) وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة.
3. أعرب الأطراف عن رغبتهم في الارتقاء بمستوى تحرير وتيسير التجارة وتحفيز الإمكانيات لتنمية التجارة وتوسيع حجمها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية.
4 أعرب الأطراف عن دعمهم لتنمية الآليات الفعالة الموجودة والجديدة لتعزيز وضمان تدفق التجارة وتقوية التعاون والتواصل في مختلف المجالات.
5. أكد الأطراف ضرورة الدفع بالمفاوضات للوصول إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والمجلس في أسرع وقت ممكن.
6. أكد الأطراف على الدور الهام الذي يلعبه النظام التجاري المتعدد الأطراف المفتوح، والعادل، والمنصف، والمستدام، والشامل، والقائم على القواعد، في استعادة النمو وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة، والذي تتخذ منظمة التجارة العالمية محوراً له.
7. أعرب الأطراف عن دعمهم وترحيبهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على إقامة الدورة الثالثة عشر للاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في فبراير عام ٢٠٢٤م، وأكدوا على أهمية مواصلة الزخم الإيجابي نحو المؤتمر الوزاري القادم وتعزيز الجهود للعمل بشكل بنّاء مع الأعضاء الآخرين في المنظمة.
8. أكد الأطراف أهمية إمداد الطاقة المستقر والموثوق به للتجارة وتنمية الصناعة والاستثمار. وفي هذا السياق، أعرب الأطراف عن دعمهم وتشجيعهم على التجارة المستمرة للنفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية بين الصين ودول المجلس، متفقين على أهمية استقرار أسواق البترول العالمية.
9. رغبت الأطراف في البحث المشترك في إمكانية تعميق التعاون في مجالات التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وما إلى ذلك.
10. أشاد الأطراف بنجاح أول دورة من منتدى التعاون الاقتصادي والتجاري الخليجي الصيني بأنه خلق منصة فريدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري شامل الأبعاد، مؤكدين على دعمهم لمواصلة إقامة المنتدى خلال الدورات القادمة، ورحب الجانب الصيني بمشاركة دول أعضاء المجلس بنشاط في معرض الصين الدولي للاستيراد ومعرض الصين للاستيراد والتصدير ومؤتمر الصين الدولي للاستثمار والتجارة ومعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات ومعرض الصين والدول العربية وما إلى ذلك.
11. شدد الأطراف على أهمية توسيع التعاون الاستثماري، وتشجيع رجال الأعمال على تكثيف تبادل الزيارات من أجل تعزيز الاستثمار المشترك في الصين ودول أعضاء المجلس وتعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التجارة والاستثمار والتواصل الصناعي والابتكار وما إلى ذلك.
12. أعرب الأطراف عن ترحيبهم لتشجيع بناء الشراكة بين الصناديق والمؤسسات الاستثمارية والتمويلية الصينية والخليجية وتفعيل دورها البناء، سعيا إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاستثماري المتبادل.
13. أشار الأطراف إلى ضرورة تعزيز التعاون في تدريب المهارات الرقمية وابتكار التكنولوجيا الرقمية، وتشجيع القطاع الحكومي وهيئات الأبحاث العلمية والمؤسسات على إجراء التعاون التدريبي بكافة المستويات، بما دفع تعميم المهارات الرقمية والارتقاء بها ودعم المؤسسات في اندماجها إلى المنظومة العالمية لتنمية التكنولوجيا الرقمية المتقدمة عن طريق إنشاء المختبرات وبناء مشترك لحاضنة الابتكار وريادة الأعمال وتأسيس اتحاد الاستراتيجي للبحث والتطوير.
ج. الاقتصاد الرقمي
14. يرى الأطراف أن الاقتصاد الرقمي هو محرك فاعل ذو أهمية لتنمية الاقتصاد العالمي، مدركين أنهم من خلال الثقة المتبادلة والإمكانيات الضخمة يدفعون للتعاون في هذا المجال، وماضون في العمل ومواصلة استكمال آلية التواصل بهدف الربط بين الاستراتيجيات التنموية والسياسات واللوائح والمعايير المعنية بها، وتحديد الشؤون ذات الأولوية، قائماً على أساس مبدأ التعاون المنفتح والتنمية الابتكارية والمنفعة المتبادلة والنجاح المشترك".
15. أكد الأطراف على تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، وتشجيع المؤسسات على المشاركة بنشاط لتزويد البنية التحتية التقليدية بالتحول الرقمي بمجالاته، سعيا إلى إنشاء واستكمال البنية التحتية للاتصالات بما فيها الشبكات عريضة النطاق وشبكة الإنترنت والملاحة عبر الأقمار الصناعية، والبنية التحتية للحوسبة، منها مراكز البيانات الضخمة ومراكز الحوسبة السحابية، والبنية التحتية الذكية، منها الذكاء الاصطناعي وشبكة الجيل الخامس والسادس والمدن الذكية.
16. أعرب الأطراف عن رغبتهم في تعزيز التعاون في المجالات والتقنيات الناشئة بشكل مواكب ومتقدم، وتشجيع المؤسسات على تبني تقنيات التفاعل الذكي عبر شبكة الجيل الخامس والسادس وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وغيرها وتفعيل استخدامها في التصنيع الحديث وتيسير التجارة والنقل والمواصلات والأعمال المالية والتجارية والصحة والتعليم وغيرها، لتعزيز التعاون في المجالات اللوجستية الذكية والتخزين الذكي، مما سيوفر فرصاً تنموية جديدة للتعاون المتبادل في الاقتصاد الرقمي.
د. التنمية المستدامة
17. أكد الأطراف على موقفهم للتمسك بالتوافق المشترك للتنمية المستدامة واتخاذ مرحلة تحولات الطاقة العالمية بعدها كفرصة سانحة للوصول إلى مرحلة جديدة لتنمية الاقتصاد في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز التواصل الاستراتيجي الاقتصادي ودفع تكثيف التنسيق بين القطاع الحكومي ومنظمات القطاعات والمؤسسات المالية والشركات على نحو تعميق التبادل والتعاون في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.
18. أعرب الأطراف عن استعدادهم لتشجيع المؤسسات ذات العلاقة على التعاون الاستثماري في مجال التنمية المستدامة بما فيها الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية وطاقة الرياح والطاقة النووية والهيدروجين، وتقنيات والابتكارات.
19. أعرب الأطراف عن استعدادهم لتشجيع الشركات على الوفاء بمسؤولياتها البيئية في إطار مبادرة "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" التي تهدف إلى خفض الانبعاثات، وذلك بشرط الالتزام بمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي وأهداف الحياد المناخي/الكربوني، وتعزيز التصميم الأخضر والمشتريات الخضراء والبناء الأخضر والإنتاج الأخضر والعمليات الخضراء، وتعزيز التعاون في الابتكار والتكنولوجيا الخضراء، وتعزيز التنمية المنسقة للبيئة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للصين ودول المجلس.
20. كما أعرب الأطراف عن حرصهم على تعزيز التعاون في التخطيط وتطوير التقنية والابتكار وترويج المشاريع النموذجية وتدريب الأكفاء في مجالي الطاقة الجديدة والمتجددة.
هـ. البنية التحتية
21. أكد الأطراف أهمية البنية التحتية المستدامة لدفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، ولكل من الأطراف إرادة ثابتة للتعاون في بناء البنية التحتية عالية المستوى، مستعدين لتطوير وتعميق التعاون في البنية التحتية ودعم المؤسسات، للمشاركة في بناء وتشغيل البنية التحتية في مجالات السكك الحديدية والمطارات والموانئ والطرق والطاقة والمناطق اللوجستية، والكهرباء والاتصال والمياه وغيرها، ودعمها للتعاون في سلاسل إمداد الصناعة الكاملة التي تشمل الاستكشاف والتخطيط والتصميم والاستشارات والإشراف والبناء والتشغيل.
22. حرص الأطراف على تعزيز التواصل والتبادل حول تخطيط تنمية البنية التحتية والسياسات والقوانين واللوائح المعنية بها وتشجيع منظمات القطاعات والمؤسسات ذات الصلة على إقامة المعارض والندوات وغيرها من الفعاليات من أجل تعزيز مدى التعارف وعمق الصداقة والتعاون.
23. أعرب الأطراف عن رغبتهم في التباحث والتشاور حول مشاركة تمويل كبار مشاريع البنية التحتية الكبرى بأشكال مختلفة وبصورة مرنة ودعم تعاون المؤسسات بالأدوات المالية المعمول بها في العالم، على رأسها تأمين ائتمان التصدير.
.24. أكد الأطراف على اهتمام الجانبين على تعزيز التعاون ضمن مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون والتي تبنتها مجموعة العشرين في اجتماعات القمة المنعقدة برئاسة المملكة العربية السعودية في عام 2020م، وتثمن دول الخليج دور الصين في دعم مبادرة "إطار العمل المشترك" مع تأكيد الطرفين على أهمية تكثيف الجهود الدولية في سبيل تطبيقها في وقت مناسب وبطريقة منظمة ومنسقة.
