تسريع وتيرة التكامل.. الإمارات تواصل دعمها للعمل الخليجي المشترك

ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ65 للجنة التعاون التجاري، والاجتماع الـ51 للجنة التعاون الصناعي، والاجتماع الـ6 للجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وضم وفد دولة الإمارات المشارك في هذه الاجتماعات، التي عُقدت اليوم في مدينة صلالة العمانية، كلاً من عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر أحمد السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد ثاني الزيودي أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حريصة على تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودفع مسيرة التنمية الرائدة التي تشهدها نحو المزيد من التطور والازدهار، بما يرسخ مكانة الاقتصادات الخليجية ويعزز تنافسيتها عالمياً، ويدعم رخاء شعوبها بشكل مستدام.

وقال إن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية، أسهمت في تنويع اقتصاداتها ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية خصوصاً القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بالإضافة إلى زيادة حجم تجارتها الخارجية، وعززت موقعها كمركز جذب دائم للتدفقات الاستثمارية الأجنبية في مختلف القطاعات، ولا يزال هناك المزيد من التطوير اللازم في الاستراتيجيات الاقتصادية والصناعية الخليجية من أجل إعطاء فرصة أكبر للنماذج الاقتصادية الجديدة مثل الشركات الناشئة والتعاونيات والشركات العائلية وغيرها، بالإضافة إلى أهمية تبني قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة للمشاركة بشكل أوسع في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

• ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي الإماراتي خلال 7 أشهر.. 20 مليار درهم
• حماية وسعادة وترفيه.. حقوق العمال أولوية وطنية في الإمارات
  

وأوضح أن دولة الإمارات تثمن الدور المحوري الذي تقوم به اللجان المنبثقة عن مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً تلك المعنية بترسيخ التعاون التجاري والصناعي والاستثماري، من أجل خلق مسارات جديدة تدعم آليات العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال الموضوعات الحيوية المطروحة على أجندتها والتي تستهدف جميعها دعم التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول المجلس، وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، وهو ما سيسفر عن خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ويعمل على زيادة مساهمة تلك القطاعات بشكل أكبر في الاقتصادات الوطنية، ويلبي الطموحات المتعلقة بتنويع الاقتصاد الخليجي وتسريع نمو القطاعات غير النفطية.

وأكد دعم دولة الإمارات لجميع المخرجات والقرارات الهامة المنبثقة عن اجتماعات لجان التعاون التجاري والتعاون الوزاري وشؤون التقييس، وبما يسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز مكانتها الرائدة على خريطة الاقتصاد العالمي.. لافتاً إلى ضرورة الحرص على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير كافة ممكنات النمو لقطاعات التجارة الخارجية والصناعية عبر توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص ورواد الأعمال الخليجيين.

وركزت اجتماعات اللجان الثلاث بحضور وزراء التجارة والصناعة وأعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، ومشاركة جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجموعة من القضايا التي تهم مجتمعات الأعمال في دول المجلس، وتسهم في مسيرة الازدهار والتكامل التجاري والصناعي والاستثماري بينها.

وناقش الاجتماع الـ65 للجنة التعاون التجاري عدداً من الموضوعات المهمة الداعمة لأطر التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، ومن بينها استحداث لجنة دائمة تعنى بمواضيع الاستثمار، تسهم في تحفيز حركة الاستثمارات المتبادلة بين دول المجلس من خلال تبني تشريعات مبتكرة وآليات مرنة، وسُبل زيادة معدلات التجارة البينية بين دول المجلس، وذلك من خلال تطوير مجموعة من القوانين التجارية لدول المجلس وعلى رأسها قانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة، إضافة إلى إعداد إطار تشريعي إلزامي موحد للتجارة الإلكترونية بدول المجلس، وبما يصب في دعم نمو الاقتصادات الخليجية ويعزز مرونتها وتنافسيتها.

وبدوره، ناقش الاجتماع الـ51 للجنة التعاون الصناعي اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التنظيم الصناعي الموحد، وكذلك الضوابط المعدلة على اعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، واستعرض مقترح إنشاء منصة معلومات إلكترونية معنية بالمشاريع الصناعية الخليجية، ومقترح آخر بشأن الورقة البيضاء في مجال الصناعة، وقوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، كما ناقش الاجتماع تقريراً حول تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مصانع المستقبل، وتقريراً آخر حول تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به.

أما الاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس، فقد ناقش التقرير المقدم من هيئة التقييس ودورها في تحديد الأطر الفنية لتوجيه التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية وضمان سلامة المنتجات والخدمات وتسهيل التبادل التجاري ووضع منهجيات الابتكار في مختلف المجالات ذات الصلة، ودعم التوجهات الوطنية في تأسيس وتطوير صناعات جديدة وفقاً للمعايير والمواصفات القياسية الخليجية الموحدة المتوائمة مع المواصفات الدولية، كما ناقش الاجتماع توصيات باعتماد مجموعة من اللوائح الفنية الخليجية الجديدة، وبحثوا اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي لرفعها إلى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.