قمة «الخليج- الآسيان».. دعم COP28 وإشادة بجهود الإمارات للتصدي لندرة المياه

إشادة بجهود الإمارات لمواجهة تغير المناخ والتصدي لندرة المياه تضمنها البيان الختامي الصادر عن أول قمة بين قادة دول الخليج والآسيان.

جاء ذلك في ختام القمة التي عُقدت في العاصمة السعودية الرياض، الجمعة، وشارك فيها قادة دول المجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى قادة دول رابطة الآسيان التي تضم 10 دول من جنوب شرقي آسيا هي (إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، وفيتنام).

وترأس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وفد بلاده المشارك في القمة التي افتتحها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمة له بمناسبة انعقاد "قمة الرياض" بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" على أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة.

وبين في هذا الصدد "أن العالم يواجه اليوم تحديات خطيرة تمتد من سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء والتغير المناخي والأوبئة إلى النزاعات والصراعات".

وشدد على أن" دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الدولي وتفعيل الدبلوماسية والحوار، كونها أدوات جوهرية لبناء الثقة وحل الخلافات وإرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم".

وأشار إلى "استضافة دولة الإمارات نهاية العام الجاري مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28".

 وأكد أن دولة الإمارات تتعاون مع شركائها لخروج المؤتمر بنتائج تصب في مصلحة جميع دول العالم، معربا عن تطلعه "إلى المشاركة الفاعلة" من قبل القادة المشاركين في القمة في هذا الجهد المشترك لمصلحة البشرية".

تغير المناخ

وألقت جهود دولة الإمارات بظلالها على البيان الختامي الصادرة عن أول قمة لقادة دول الخليج ودول الآسيان.

وأعرب القادة المشاركون في القمة في البيان الختامي عن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

 وأعربوا عن أملهم أن يفضي المؤتمر إلى "نتيجة طموحة وشاملة، لتكون الطبيعة والناس والحياة وسبل العيش في صلب العمل المناخي".

وتستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دروته الثامنة والعشرين COP28، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وسيشهد مؤتمر COP28 أول تقييم عالمي للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، مما يتيح محطة مهمة وحاسمة لتوحيد الآراء والاستجابة للتقارير العلمية التي تشير إلى ضرورة خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول 2030 للتقدم في تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.

وسيسهم إنجاز هذا التقييم العالمي في تحقيق الزخم اللازم لمفاوضات هذا المؤتمر ومؤتمرات الأطراف المستقبلية.

وتأمل دول العالم أن يكون المؤتمر نقطة تحول هامة لتحقيق تقدم في مجال التمويل المناخي بما يسهم في وضع العالم على الطريق الصحيح لتحقيق هدف الاحترار العالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية.

وأكد القادة المشاركون في قمة "الخليج- الآسيان" على أهمية تعزيز العمل المشترك بين مركز رابطة الآسيان للتغير المناخي والكيانات المماثلة له في دول مجلس التعاون، للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع آثاره، وحماية البيئة، وتطوير تقنيات الطاقة المنخفضة الكربون والنظيفة، وكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، وتقنيات خفض الكربون وإزالته.

وأشادوا بالالتزامات التي أعربت عنها دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

 ودعا القادة إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدولة الإمارات، بهدف :تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، والتأكيد على أهمية المبادئ الأساسية لاتفاقيات المناخ، بما في ذلك المساواة والمسؤوليات المشتركة، والقدرات الخاصة بكل منها في ضوء الظروف والمناهج والاحتياجات والأولويات الوطنية المختلفة، لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس".

ندرة المياه

كما رحب البيان الختامي للقمة بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للمياه، للتصدي لخطر ندرة المياه في العالم، والدعوة إلى مزيد من العمل العالمي الحاسم.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد نشرت ورقة نقاش مفصّلة تدعو إلى استجابة دولية وتحرك عالمي عاجل وتعزيز التعاون لمواجهة التحدي العالمي العاجل والمتفاقم لندرة المياه.

تتناول ورقة النقاش التي جاءت تحت عنوان "تداعيات متلاحقة: ندرة المياه -التهديد الخفي لأمن وازدهار العالم"، مشكلة ندرة المياه العالمية والأسباب الرئيسية التي أدت إلى اتساع هذه المشكلة، وتسلّط الورقة الضوء على مختلف الآثار والتحديات المترتبة على ندرة المياه والتي تبدو ملامحها اليوم واضحة في أجزاء متفرقة من العالم.

كما تحدد ورقة النقاش مجموعة من الحلول الممكنة لمواجهة هذه المشكلة المتفاقمة بأسرع وقت ممكن.

وتهدف ورقة النقاش التي نشرتها وزارة الخارجية الإماراتية على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر/أيلول الماضي، إلى توجيه دعوة عالمية مفتوحة لجميع أعضاء المجتمع الدولي من أجل العمل معا بأساليب وطرق جديدة لمواجهة هذا التحدي المتفاقم.

تجربة ملهمة

وتمتلك دولة الإمارات مسيرة حافلة في العمل من أجل البيئة والمناخ، تلك الجهود انطلقت بعد 6 أشهر فقط من تأسيس دولة الإمارات عام 1971 من خلال مشاركة وفد رفيع المستوى في المؤتمر الأول للأمم المتحدة المعني بحماية البيئة والعمل من أجل استدامة الموارد الطبيعية، ثم صدور أول قانون وطني في المنطقة يستهدف حماية البيئة في العام 1975.

ووقعت دولة الإمارات بروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989، وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين تم الاتفاق بشكل دولي على إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، لتمثل أول تحرك عالمي لمواجهة هذا التحدي الهام، وفي 1995 انضمت دولة الإمارات للاتفاقية للمشاركة في الحراك الدولي للعمل المناخي.

وبعد إطلاق واعتماد بروتوكول كيوتو الملزم للدول المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات، صدقت دولة الإمارات في العام 2005 على البروتوكول كأول دولة من الدول الرئيسية عالمياً لإنتاج النفط.

ومثل العام 2006 نقطة فارقة في مسيرة عمل دولة الإمارات من أجل البيئة والمناخ والذي شهد إطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" كنموذج إماراتي عالمي لقطاع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتطوير العمراني المستدام.

كما أطلق مشروع "براكة" للطاقة النووية عام 2012 والذي من المتوقع مع دخول كامل المحطات الخدمة أن يوفر ما يصل إلى 25% من الاحتياجات المحلية من الطاقة الكهربائية.

ونظراً لأهمية موضوع التغير المناخي محلياً وعالمياً، أدرجت دولة الإمارات التصدي لهذه الظاهرة كأحد أهدافها الرئيسية، لتحقيق التنمية المستدامة، واعتمدت باقة واسعة من التشريعات والاستراتيجيات الداعمة للعمل من أجل البيئة والمناخ، ومنها التحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر.

وكانت دولة الإمارات أول دولة خليجية توقع اتفاق باريس 2015.

وفي عام 2016، وسعت دولة الإمارات دور وزارة البيئة والمياه لتدير جميع الجوانب المتعلقة بشؤون التغير المناخي الدولية والمحلية، وأعادت تسمية الوزارة لتصبح وزارة التغير المناخي والبيئة، لتعمل على قدم وساق على تعزيز جهود دولة الإمارات في معالجة مشكلة التغير المناخي، وحماية النظم البيئية الفريدة.

ولا تقتصر جهود دولة الإمارات على الصعيد المحلي فقط، وإنما تكثف جهودها على الصعيد الدولي لتعزيز العمل المناخي وتحفيز وقيادة عمل جماعي شامل وفعال من أجل المناخ عالميا.

وعلى صعيد جهودها الدولية لمواجهة تغير المناخ، استثمرت دولة الإمارات ما يزيد على 50 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة، وأطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مبادرة شاملة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة وتعزيز الأهداف المناخية المشتركة وأمن الطاقة العالمي، سيتم بموجبها استثمار 100 مليار دولار لتوليد 100 غيغاواط إضافية من الطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة حول العالم بحلول سنة 2035.

كما تقوم دولة الإمارات بجهد بارز في حشد الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال استضافتها لكبرى الفعاليات والأحداث التي شكلت منصة جامعة لكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء من حول العالم؛ أبرزها مؤتمر "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، وCOP28.