منتدى الاستثمار العالمي.. الإمارات توسّع شبكة الشركاء التجاريين
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن دولة الإمارات وتنفيذاً للرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم.
وأكد أن هذا يأتي ضمن أجندتها للتجارة الخارجية القائمة على المزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً كمساهمة في جهود تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة المعتمدة على التنويع الاقتصادي وحرية تدفقات رأس المال وتعزيز التعاون الدولي.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، جاء ذلك لدى مشاركته في فعاليات اليوم الختامي لمنتدى الاستثمار العالمي التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم.
وقال الزيودي: "تدرك دولة الإمارات التأثير الإيجابي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة المفتوحة لدفع الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام، ولهذا السبب، وبتوجيه من قيادتنا الرشيدة، وضعت الدولة توسيع تجارتها الخارجية في مقدمة أولوياتها لتنفيذ استراتيجيتها لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030".
وتابع: "لتحقيق هدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي، تواصل دولة الإمارات تنفيذ استراتيجية طويلة المدى للتجارة الخارجية والاستثمار تتضمن مبادرات لإزالة الحواجز أمام التجارة، مثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار عبر مبادرة الجيل التالي من الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة للجهود المتواصلة لزيادة جاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات".
وأضاف أن هذه الخطط الاستراتيجية انعكست نتائجها بشكل لافت على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات التي تجاوزت لأول مرة في تاريخها حاجز 2.2 تريليون درهم في عام 2022، بزيادة قياسية بنسبة 17% مقارنة بعام 2021، متفوقة على المتوسط العالمي البالغ 5% خلال الفترة نفسها.. كما نجحت دولة الإمارات في جذب تدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 23 مليار دولار أمريكي في عام 2022، لتكون الأولى ضمن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما جاءت في المرتبة الخامسة عشرة كأكبر مستثمر أجنبي عالمياً، حيث خصصت 25 مليار دولار أمريكي لمشاريع استثمارية واعدة في جميع أنحاء العالم.
وألقى الدكتور ثاني الزيودي كلمة رئيسية في جلسة "الترابط بين الاستثمار والتجارة والتنمية" ضمن اليوم الختامي للمنتدى عرض فيها نموذج التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات كمحفز لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على التنويع الاقتصادي وتدفقات رأس المال الاستراتيجية والتعاون الدولي.
كما شارك الزيودي مع مجموعة من الوزراء من دول العالم بالجلسة الختامية لاستكشاف سبل تحويل توصيات المنتدى لخطة عمل فعالة، خصوصاً ما يتعلق بتمويل مشاريع الاستدامة وجهود مجابهة التحديات المناخية قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه ],gm الإمارات الشهر المقبل.
وعلى هامش مشاركته في فعاليات اليوم الختامي لمنتدى الاستثمار العالمي، أجرى ثاني الزيودي محادثات معمقة مع موسي كغافيلا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في جمهورية بوتسوانا، ناقش فيها الوزيران آفاق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً التعدين والزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واختتم مشاركته في المنتدى باجتماع المائدة المستديرة الختامي رفيع المستوى بمشاركة ممثلي الدول من الوزراء والسفراء لاستعراض نتائج وتوصيات المنتدى وسبل تحويلها إلى خطط عمل فعالة لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن جانبه أكد بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام للأونكتاد، على أهمية توقيت المنتدى وقال: "تزامن منتدى الاستثمار العالمي مع منتصف خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومنذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، زادت فجوة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية من 2.5 إلى 4 تريليونات دولار. ومن الواضح أننا بحاجة إلى الإسراع بسرعة في النصف الثاني من أجندة 203"».
وأضاف أنه وقبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28 ناقشنا الدور القيادي الذي يمكن للمستثمرين القيام به للوصول بالعالم إلى الحياد الكربوني، وكيف يمكن لوكالات ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة أن تساهم في التحول العالمي للطاقة.
وشارك في منتدى الاستثمار العالمي 2023 ما يقرب من 8000 مشارك، من بينهم أكثر من 1100 متحدث.
وشهد المؤتمر مشاركات لـ5 رؤساء دول وحكومات، و69 وزيراً ونائب وزير و57 ممثلاً رفيع المستوى للمنظمات الدولية وعدد كبير من صانعي السياسات والمشرعين، بما في ذلك البرلمانيون ورؤساء وكالات تشجيع الاستثمار والمفاوضون على المعاهدات والمنظمون.
ومن القطاع الخاص، اجتذب منتدى هذا العام أكثر من 700 من الرؤساء التنفيذيين والمديرين التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات وأسواق الأوراق المالية وصناديق التقاعد والثروة السيادية والشركات العائلية وغيرها من الشركات، كما جمعت أيضًا رواد الأعمال والمستثمرين ومقدمي البيانات العاملين في مجال الاستثمار والتنمية.
ومن المجتمع المدني، نجح المنتدى في دمج أصوات قادة الفكر والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية وغير الربحية، فضلاً عن وسائل الإعلام.
وانطلاقاً من التزام المؤتمر بالتكافؤ الجغرافي والمساواة بين الجنسين فقد بلغت نسبة المشاركين المسجلين والمتحدثين وأعضاء اللجنة من النساء حوالي 34% منهم أكثر من 60% من جنوب العالم، كما تم تنظيم 157 جلسة مع 80 منظمة شريكة من جميع أنحاء العالم.
وقد تم عقد 4 جلسات وزارية ناقشت المشاريع الاستثمارية وضمان الاستثمار في الدول الجزرية الصغيرة النامية إلى جانب مناقشة قطاع الأعمال بأقل البلدان نمواً والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
وشهد المنتدى الإعلان عن العديد من السياسات الجديدة، حيث تم تحديد 50 منطقة اقتصادية خاصة نموذجية لأهداف التنمية المستدامة للمساعدة في نشر أفضل الممارسات في 7000 منطقة أخرى ضمن أكثر من 140 دولة بالإضافة إلى إطلاق منصة أصحاب المصلحة المتعددين بشأن إصلاح اتفاقات الاستثمار الدولية الرامية إلى تحديد طرق تسريع التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة.
كما تم إطلاق مبادرة مشتركة مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لوضع مجموعة من المبادئ التوجيهية لتشجيع الاستثمار في السياحة المستدامة، علاوة على إطلاق إطار عمل الأمم المتحدة الجديد للأسواق المالية المستدامة لتعظيم الفرص المتاحة لأسواق الكربون، بالإضافة إلى مجموعة من المنشورات الجديدة وأدلة السياسات حول مجموعة متنوعة من المواضيع.
وتمخض عن فعاليات المنتدى العديد من الشراكات بما فيها الشراكة مع منتدى المستثمرين السياديين الأفارقة لتشجيع الاستثمارات المستدامة وثلاث شراكات أخرى إقليمية جديدة لتعزيز تقارير الاستدامة، في آسيا ومنطقة الخليج وأوراسيا.
وتخلل الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين أسواق الأوراق المالية في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند لإطلاق منصة استدامة مركزية جديدة لمنطقة آسيان، والكشف عن برنامج البحوث الأكاديمية الجديد بشأن الاستثمار من أجل التنمية وهو مبادرة تعاونية بين الأونكتاد والجمعيات العلمية والجامعات الشريكة.
وفي سياق متصل أعلن الاتحاد العالمي لوحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمهنيين (WAPPP) عن إنشاء مرفق للمساعدة الفنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات الشريكة، وتخللت الفعاليات الإعلان عن شراكات تمويل من الدول المانحة لعدد من البرامج.
كما احتفل المنظمون بالفائزين في برامج جوائز وكالة ترويج الاستثمار (IPA) وجوائز مرتبة الشرف في المعايير الدولية للمحاسبة وإعداد التقارير (ISAR) وجوائز الصناديق المستدامة، وجوائز المرأة في الأعمال وجوائز الحكومة الرقمية.
aXA6IDE4LjE5MS4xNjIuNzMg
جزيرة ام اند امز
