«التعاون الخليجي» يدعو للإسراع في الاعتراف بفلسطين ويرفض «احتلال غزة»

أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي رفضهم محاولات إسرائيل "اقتطاع" أراض من غزة، ودعوا إلى الإسراع في الاعتراف بفلسطين.

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا اليوم في الكويت، برئاسة عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير خارجية الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء خارجية دول المجلس وأمينه العام.

• مجلس التعاون الخليجي يدين «سياسات الضم» الإسرائيلية: تهدد أمن المنطقة

غزة

وأكد البيان الختامي الصادر عن المجلس ضرورة الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في غزة، وتمكين السكان المدنيين في القطاع من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق.

وشدد على ضرورة الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ورفض تهجيرهم أو إبعادهم من القطاع.

ودعوا إلى التوصل إلى اتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وحماية السكان المدنيين، وتسهيل ايصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون انقطاع، مشيدا بجهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر والولايات المتحدة في هذا الصدد.

وأدان المجلس بأشد العبارات "جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة"، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في قطاع غزة، وسياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب والإعدام الميداني، والإخفاء والإبعاد القسري، والنهب، واستمرارها في تدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية، والتي تهدف إلى تهجير سكان القطاع وإعادة استيطانه.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف "هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنعها ومحاسبة مرتكبيها".

وشدد المجلس على "الرفض القاطع لمحاولات إسرائيل اقتطاع أراضي القطاع أو فرض الحكم العسكري عليه"، مؤكداً أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

وأدان استهداف إسرائيل للمنظمات الإنسانية والأممية، والاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.

القضية الفلسطينية

وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وأشاد المجلس بنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول تسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتطبيق حل الدولتين برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا الذي عقد في يوليو/تموز الماضي.

ودعا المجلس كافة الدول إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، للمساهمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأدان المجلس "مخطط الاحتلال الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني اليهودي"، في خطوة تمثل تعدياً خطيراً على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف.

واستنكر خطط إسرائيل للاستيطان في منطقة "E1"، في تصعيد خطير يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وإحباط حل الدولتين، كما أدان دعوة الكنيست الإسرائيلي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين بهذا الشأن.

وأدان تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنامين نتنياهو بشأن ما يُسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، في انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتهديد الأمن القومي العربي، والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

واستنكر "استمرار أعمال العنف التي يشنها المستوطنون بحماية من قوات الاحتلال ضد المدنيين وحرق مدنهم وقراهم ومزارعهم، وكافة الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، والتي تزيد التصعيد والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار".

وأكد أن الحل العادل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات المباشرة والحوار الدبلوماسي بين جميع الأطراف وصولاً إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية.

الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية

وأكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة.

وجدد المجلس تأكيده على ‌دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.

ودعا المجلس إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

العراق

وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية.

ودعا المجلس إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وشدد المجلس على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن، مؤكداً على أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها.

سوريا

ورحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي أنجز لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء، مؤكداً على ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها ومواطنيها، مشيداً بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في جميع الأراضي السورية ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية.

وأدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في مدينة دمشق، في 22 يونيو/حزيران 2025، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

كما أدان المجلس الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، واعتداءاتها السافرة على سيادتها واستقرارها، مما يزعزع أمنها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، ويقوض جهود الحكومة السورية لبناء سوريا الجديدة.

وأكد دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحفظ الأمن والاستقرار، ورفضه لأي دعوات انفصالية تهدف إلى تقسيم سوريا.

وأكد المجلس أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات إسرائيل بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

لبنان

ورحب المجلس الوزاري بإعلان رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام، قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استنادًا إلى اتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأدان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشدداً على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701.

وأشاد بجهود الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص، معبراً عن رفضه للتصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان.

اليمن

وشدد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية

وأدان المجلس قيام جماعة الحوثي بإغراق سفينتي الشحن "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، ومقتل وفقدان عدد من أفراد طواقمهما، وتسرب نحو (17) ألف طن متري من نترات الأمونيوم في مياه البحر الأحمر، ما يهدد الحياة البحرية فيه.

وأشاد المجلس بإعلان قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية تمكنها من ضبط شحنة أسلحة استراتيجية في البحر الأحمر بلغ حجمها 750 طناً كانت في طريقها لجماعة الحوثي قادمة من إيران، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، ودعم الجماعات الإرهابية، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة لجماعة الحوثي.

إيران

أكد المجلس الوزاري على أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لملف إيران النووي، وأن تشمل هذه المفاوضات كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس.

وأعرب عن استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشاد المجلس بالدور الإيجابي الذي تقوم به سلطنة عُمان في تيسير الحوار بين الأطراف المعنية.

وشدد المجلس على أهمية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان التزام كافة الأطراف بالاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.