من أبوظبي إلى الرياض.. أبرز قرارات القمم الخليجية في 38 عاما

القمة المرتقبة هي ثامن قمة خليجية اعتيادية تستضيفها المملكة العربية السعودية منذ نشأة المجلس.

يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض، غدا الأحد، قمتهم السنوية الـ39 .

والقمة المرتقبة هي ثامن قمة خليجية اعتيادية تستضيفها السعودية منذ نشأة المجلس، إضافة إلى قمة استثنائية استضافتها عام 2009 لبحث الأوضاع في قطاع غزة.

ومنذ أول قمة خليجية عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر مايو عام 1981، وانتهاء بآخر قمة استضافتها الكويت عام 2017، ثم القمة المرتقبة في الرياض 9 ديسمبر 2018، مر قطار القمم الخليجية بـمحطات هامة على مدار 38 عاما، ورغم ما مرت به المنطقة من ظروف وتحديات؛ فقد استمرت دورية انعقاد القمم الخليجية طوال نحو أربعة عقود.

"العين الإخبارية" تستعرض في ھذا التقریر أبرز القرارات التي اتخذتھا القمم الخلیجیة خلال مسیرتھا:

 قمة أبوظبي/ مايو عام 1981 (أول قمة خليجية):

اتفق قادة دول الخليج الست (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر) رسمیا على إنشاء مجلس التعاون لدول الخلیج العربية، وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.

واتفقوا أن تكون مدينة الرياض بالسعودية مقرا دائما للمجلس.

وأكدوا خلال البيان الختامي بأن "ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، الأمر الذي يؤكد على ضرورة حل قضية فلسطين حلا عادلا".

قمة الرياض / نوفمبر عام 1981 (أسرع قمة):

تعد القمة الخليجية التي استضافتها الرياض في نوفمبر 1981 هي أسرع قمة اعتيادية في تاريخ انعقاد القمم الخليجية، إذ عقدت بعد خمسة أشهر فقط من انعقاد قمة أبوظبي، وتم خلالها الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية، وذلك بهدف إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة.

قمة المنامة/ 1982 

أقرت توصيات وزراء الدفاع في دول المجلس، الهادفة إلى بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها، وتمت الموافقة على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره 2.1 مليار دولار أمريكي.

 قمة الدوحة 1983

تم خلالها التباحث في الروابط السياسية والاقتصادية والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء في ظل الحرب العراقية الإيرانية.

قمة الكويت/ 1984

تمت بها الموافقة على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء.

قمة مسقط/ 1985

الاتفاق على وضع برنامج زمني لتنفيذ أنشطة التعاون الاقتصادي لدول المجلس والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وإقرار أهداف الاستراتيجية الأمنية.

قمة أبوظبي/ 1986 

تم خلالها إقرار توصيات التعاون العسكري، والسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء.

وأكد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في كلمته خلال افتتاح القمة، أن مجلس التعاون الخليجي هو درع يقي جسد الأمة العربية وتعبير عن مصيرها المشترك.

قمة الرياض/ 1987 

تم خلالها المصادقة على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء، والتفويض بالبدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعات الاقتصادية لاسيما المجموعة الأوروبية.

قمة المنامة/ 1988 

أقرت السماح لمواطني التعاون بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية، ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.

قمة مسقط/ 1989

تم خلالها بحث الوضع الأمني بالمنطقة، وخاصة الأراضي العربية المحتلة وأبعاد الانتفاضة الفلسطينية، والوضع في لبنان، واتفاق الطائف، والتغييرات التي شهدتها أوروبا آنذاك، والوضع الدولي بعد قمة مالطا.

قمة الدوحة/ 1990

أدانت غزو النظام العراقي للكويت، وتم الإعلان عن وقوف الدول الأعضاء مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل.

قمة الكويت/ 1991 

بحث التطورات الإقليمية في الخليج إثر تحرير الكويت، ومطالبة النظام البعثي بالإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه وفق قرار مجلس الأمن "687".

قمة أبوظبي/ 1992

تم خلالها الإشادة بالقرار الدولي رقم 773 الذي أكد ضمان مجلس الأمن لحرمة الحدود الدولية بين دولتي الكويت والعراق، والترحيب بالخطوات التي اتخذتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود على الأرض بين البلدين.

وفيما يتعلق بالجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من إيران، استنكر قادة الخليج الإجراءات التي اتخذتها إيران في جزيرة أبو موسى واستمرار الاحتلال الإيراني لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وطالبوا إيران بإلغاء وإزالة كل الإجراءات التي اتخذتها في جزيرة أبو موسى وإنهاء احتلالها لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأكدوا تضامنهم التام وتأييدهم المطلق لموقف دولة الإمارات العربية المتحدة.

قمة الرياض/ 1993

تم الترحيب بتوقيع اتفاق إعلان المبادىء بين منظمـة التحرير الفلسطينية وإسرائيل على أساس أنه خطوة أولى على طريــق التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي، استنادا إلى قراري مجلس الأمن 242 و 338 ومبدأ الأرض مقابل السلام.

كما جددت القمة مطالبة النظام العراقي باحترام شروط وقف إطلاق النار مع الكويت، وتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبنود القرار 687.

قمة المنامة/ 1994

بحث ظاهرة التطرف والغلو والعنف التي تؤدي إلى أعمال العنف والإرهاب، والتأكيد على رفض المجلس التام وإدانته لهذه الممارسات بكل أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها.

قمة مسقط/ 1995

بحث قضية انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وما تمثله من تهديد للأمن والسلام، والدعوة إلى جعل المنطقة خالية من أي من جميع أنواع تلك الأسلحة.

قمة الدوحة/ 1996

مناقشة مجالات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء، واستعراض قرارات اللجان الوزارية في مجال الشؤون العسكرية والشؤون الأمنية والشؤون الاقتصادية والشؤون القانونية والشؤون الإعلامية.

قمة الكويت/ عام 1997 

إقرار أنظمة المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها، والتعامل مع المواد المشعة وإدارة النفايات والإجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة بين دول المجلس.

قمة أبوظبي/ عام 1998

تم خلالها الاتفاق على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بين القمتين السابقة واللاحقة، كما تم اعتماد قرارات تطوير قوة درع الجزيرة.

جدد قادة دول الخليج تأكيدهم على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، ودعمهم المطلق لكل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سـيادتها على هذه الجزر، وطالبوا الحكومة الإيرانية بإنهاء احتلالها للجزر الثلاث.

قمة الرياض/ عام 1999 

التأكيد على أن التعامل المتكافئ مع القوى العملاقة يحتم على دول الخليج أن تبادر للمساهمة بفاعلية وتأخذ دورها من خلال كيان اقتصادي خليجي واحد.

 قمة المنامة/ 2000

التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك، وحث اللجان الاقتصادية المختصة على سرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء، واعتماد مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والعمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها.

قمة مسقط / 2001

تم اعتماد الاتفاقية الاقتصادية لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرت عام 1981، وإقرار بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من شهر يناير عام 2003 ، كما تم خلالها إدانة تفجيرات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، والتأكيد على دعم اللتحالف الدولي للقضاء على الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

قمة الدوحة/ 2002

متابعة تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي والإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لاعتماد الدولار الأمريكي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية وربط أسعار صرف عملاتها به.

ــ قمة الكويت/ 2003:

سیطرت قضیة الحرب على العراق على نقاشات تلك القمة، فقد أكد قادة دول الخليج تعاطفھم وتضامنهم التام مع الشعب العراقي الشقیق في محنته التي یعانیھا بسبب الأوضاع الأمنیة.

وفي القمة ذاتھا تمت الموافقة على إقامة مركز المعلومات الجمركي بمقر الأمانة العامة، الذي يربط إدارات الجمارك بدول المجلس آليا، ويسهل تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي الذي بدأ تطبيقه والعمل به من بداية عام 2003م.

كما تم اعتماد "القانون" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وتكليف لجنة بإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء خطوط سكك حديدية تربط دول المجلس، كما تم التأكيد على تعاطف دول المجلس وتضامنها التام مع الشعب العراقي في محنته التي يعاني منها بسبب الأوضاع الأمنية ورفض كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تجزئة العراق.

ــ قمة المنامة/ ديسمبر2004 (قمة زايد):

جاءت تلك القمة بعد نحو شهر من وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتم إطلاق اسم (قمة زايد) عليها تقديرا لدور الفقيد الراحل في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإسهامه الكبير في تأسيسه، وتم خلالها الترحيب بالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعد توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأقرت تلك القمة مد المظلة التأمينية لمؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية لتغطية مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في دول المجلس الأخرى، لما في ذلك من ضمان اجتماعي لهم ولأسرهم.

.ــ قمة أبوظبي/ 2005:

اعتماد وثيقة "السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس"، والتي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس، والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة، إلى جانب تبني دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تسهل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.

ــ قمة الرياض/ 2006:

اعتماد قانون العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانونا إلزاميا ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل وإجراءات تسجيلها، ومدة حماية العلامات التجارية وإجراءات شطبها ونقل ملكيتها.

ــ قمة الدوحة/ 2007 :

متابعة ما تم إنجازه لتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة والإعلان عن قيامها اعتبارا من الأول من شهر يناير عام 2008، وإقرار تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

ــ قمة مسقط/ 2008:

بحث تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها الاقتصادية وسبل التنسيق بين الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الكفيلة للحد من آثارها السلبية.

ــ قمة الرياض الاستثنائية/ يناير 2009 :

بحث مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني في غزة، وأشادوا بالجهود التي تقوم بها الدول العربية كافة في هذا الإطار.

ــ قمة الكويت/ 2009:

إقرار المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني وإقرار الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة والمشاريع العسكرية المشتركة.

ــ قمة أبوظبي/ 2010:

قررت القمة السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.

ــ قمة الرياض/ 2011: (من التعاون إلى الاتحاد)

رحب وبارَكَ قادة دول مجلس التعاون بالإقتراح المقدم من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجهوا بتشكيل هيئة متخصصة لدراسة المقترح.

كما تم الاتفاق على اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء، واعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس.

ــ قمة المنامة/ 2012:

المصادقة على قرارات مجلس الدفاع المشترك ومباركة إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية.

ــ قمة الكويت/ 2013:

الموافقة على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وتكليف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك، وإدانة استمرار نظام بشار الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري.

ــ قمة الدوحة/ 2014:

المصادقة على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي مقره أبوظبي، والموافقة على تسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس معتمدين إنشاء "قوة الواجب البحري 81 الموحدة"، واعتماد "إعلان حقوق الإنسان" لدول الخليج العربية.

ــ قمة الرياض/ 2015:

التوجيه بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتبني رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وإقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أي إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها.

كما أكدت القمة على دعم الحل السیاسي في كل من سوریا وفق (مبادرة جنیف 1) والیمن وفق المبادرة الخلیجیة، وعلى رفض الإرھاب، وعلى تسریع خطوات الترابط والتعاون الأمني والعسكري بین دول مجلس التعاون.

ــ قمة المنامة/ عام 2016:

أشادت القمة بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، مؤكدة أن إنشاء هذا المجلس يعد رافدا من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء، ويعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها.

 كما تمت الموافقة على تأسیس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس وتفویض مؤسسات النقد والبنوك المركزیة بدول المجلس بتملك وإدارة وتمویل المشروع من خلال تأسیس شركة مستقلة، كما تمت الموافقة على قانون(نظام) مكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون بوصفه قانونا (نظاما) إلزامیا.

قمة الكويت/ 2017 :

تم التوجيه بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، واستنكرت القمة بشدة العمل الإرهابي باستهداف ميلشيات الحوثي مدينة مكة المكرمة في أكتوبر 2016 و يوليو 2017، واستهداف مدن المملكة العربية السعودية بعشرات الصواريخ البالستية، الإيرانية الصنع، وتهديدها بالاستمرار في استهداف مدن المجلس الأخرى

كما أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة في مواجهة الإرهاب والتطرف، ونبذه لكل أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته

وأكدت القمة أهمية عدم تغيير الوضع القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي لمدينة القدس، وأن أي تغيير في هذا الوضع ستكون تداعياته بالغة الخطورة، وسيفضي إلى مزيد من التعقيدات على النزاع الفلسطيني– الإسرائيلي ومفاوضات الحل النهائي.

قمة الرياض/ 2018:

وهي القمة المرتقب انطلاقها يوم الأحد القادم.

وتعد هذه ثاني قمة خليجية بعد قيام السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران من العام الماضي، بقطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، وذلك بعد القمة التي استضافتها الكويت، العام الماضي.