اجتماع الوزاري الخليجي-الأمريكي.. توافق في الرؤى وتطلع لحل الأزمات

اختتم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالتأكيد على التوافق في عدد من الملفات.

الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض، وترأسه بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية، كان للتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين.

وأكد الجانبان، بحسب بيان صادر عن الأمانة العام للمجلس، التزامهما المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة وقمة جدة التي عقدت في 16 يوليو/تموز 2022 بتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات.

وركز الوزراء على الشراكات الاستراتيجية الطموحة والمتنامية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.

كما أكد الجانبان أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين التزامهم المشترك بدعم الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف، والاتفاق على أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز التكامل والترابط في المنطقة، والمساهمة في الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي.

وأكد المجتمعون أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة.

كما شدد الوزراء على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف، في جميع أنحاء العالم، ورحبوا بالاجتماع الوزاري المقبل للتحالف العالمي لهزيمة داعش، الذي سيعقد في الرياض،  في 8 يونيو/حزيران 2023 الجاري.

من جانبه أكد الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن المنطقة، وإدراكها لدور هذه المنطقة الحيوي في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

حرية الملاحة

وبشأن إيران أكد مجلس التعاون والولايات المتحدة الامريكية التزامهما بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وعزمهما على مواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر، مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.

وأكد بلينكن ووزراء الخارجية بدول الخليج العربي دعمهما لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مجددين دعوتهما إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ورحب الوزراء بقرار المملكة العربية السعودية وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

أما اليمن فجاء تأكيد المجتمعين على أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل/نيسان 2022، والهدوء الذي ترتب عليها، وعبروا عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وعبر الطرفان عن أملهم في رؤية عملية سياسية يمنية-يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع وتستجيب لدعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والمحاسبة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتضع البلاد على طريق التعافي.

وشدد الجميع على دعمهم لسيادة اليمن، واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمهم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وحثهم الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الأشهر الـ14 الماضية الأكثر هدوءا واستقرارا لتقديم الإغاثة لملايين اليمنيين.

ولفت الوزراء لأهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في جميع مناطق اليمن وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع أرجاء البلاد، فضلا عن دعمهم للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد البيئي والاقتصادي الذي تمثله ناقلة النفط صافر قبالة سواحل اليمن.

السلام الشامل والعادل

أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية، مع التشديد على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

وفي هذا الصدد أكد المجتمعون الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك تقدير دور مصر الحاسم في التوسط بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل خلال الأعمال العدائية الأخيرة، كما أكد الوزراء أيضا أهمية دعمهم للسلطة الفلسطينية وتحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني. وأعاد الجانبان تأكيدهما على دعم السلطة الفلسطينية.

خطوة مقابل خطوة في سوريا

في الشأن السوري، أكد الجانبان مجددا التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015). وفي هذا الصدد رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بشكل خطوة-مقابل-خطوة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو/أيار 2023.

ومجددا أكد الوزراء دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات، وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.

وأبدى المجتمعون تأييدهم للدعوة إلى وقف إطلاق النار، ورحبوا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهرًا لتشغيل الآلية العابرة للحدود، وأعربوا عن دعمهم لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حاليًا (باب الهوى وباب السلام والراي) في قرار لمجلس الأمن سيصدر في يوليو/تموز المقبل. كما ناقش الجانبان موضوع المحتجزين تعسفياً والمفقودين على النحو الوارد في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254، وبالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية.

ترحيب بشراكة العراق

أشاد الجانبان بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، ورحبوا بالتقدم المستمر في مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل هذا المشروع سنوات من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل والترابط الإقليميين، بما يحقق مصالح الشعب العراقي والمنطقة.

وباكتمال هذا المشروع سيوفر الطاقة التي يحتاجها الشعب العراقي، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل. كما ناقش الوزراء أهمية الجهود التي يقودها المدنيون في العراق، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية لضمان استفادة شعب العراق من الموارد الطبيعية للبلاد، وتحقيق الاستقرار وضمان تعافي المجتمع من الصراع وعنف داعش، وتعزيز الجهود المبذولة لمنع تمويل الإرهاب ومواجهة الخطاب الإرهابي للتنظيم، مما يعزز قدرات العراق في مكافحة الإرهاب، وأكد الجانبان دعمهما لعراق آمن ومستقر ويتمتع بالسيادة الكاملة.

إسكات السلاح بالسودان

أعرب الجانبان عن قلقهم البالغ إزاء اندلاع القتال مؤخراً في السودان، وأكدوا دعم مجلس التعاون للجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في جدة، للتوصل إلى اتفاق بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للتنفيذ الكامل لاتفاق قصير المدى لوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكدوا مجددا دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية في السودان، كما أكدوا قناعتهم بأنه لا يوجد حل عسكري لإنهاء الصراع، مناشدين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إسكات أسلحتهم.

حل سلمي بأوكرانيا

أعاد الوزراء تأكيدهم على أهمية احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.

وحث الوزراء جميع الدول والمجتمع الدولي على تكثيف جهودهم الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، وإنهاء الأزمة الإنسانية، ودعم اللاجئين والمشردين وغيرهم من المتضررين من الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تسهيل تصدير الحبوب والإمدادات الغذائية الأخرى، ودعم الأمن الغذائي في البلدان المتضررة.

الشراكة الاستراتيجية 

أكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وأشاد الوزراء بنتائج اجتماعات مجموعات العمل المشتركة المعنية بالدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأمن البحري، وإيران، والتي عقدت في الرياض في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/شباط 2023.

وأثنوا على مداولات اجتماع الحوار الرابع للتجارة والاستثمار الذي عقد في 9 مارس/آذار 2023، في الرياض، منوهين بالتدريبات العسكرية المشتركة التي جرت بين قواتهم المسلحة في إطار القوات البحرية المشتركة.

وقرر الوزراء عقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة للأمن السيبراني في وقت لاحق من هذا العام، مشددين على أهمية استمرار مجموعات العمل الدورية لمناقشة قضايا الدفاع، كما قرروا عقد جولة أخرى لمجموعتي العمل المشتركة في الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري في وقت لاحق من هذا العام.

وسيبحث الوزراء فيما بعد مدى إمكانية عقد مجموعات عمل حول الجاهزية العسكرية والتدريب وتبسيط نقل القدرات الدفاعية الحيوية.