اقتصادات الخليج.. طفرة كبيرة في مساهمة القطاعات غير النفطية
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نموا واضحا في مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي خلال عام 2023، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن قيمة الدخل القومي الإجمالي (إجمالي الدخل الذي يحققه المواطنون والشركات) لدول المجلس بالأسعار الجارية في عام 2023 بلغت 2.143 تريليون دولار.
- «حان عصر القبح».. معرض صيني للمنتجات غير الجذابة بعد نجاح دمية لابوبو
- «سون» يربح 9 مليارات دولار خلال أيام.. فصل جديد في المسيرة الأغرب بين الأثرياء
فيما بلغت قيمة الدخل القومي المتاح (المتاح للاستهلاك والادخار بعد خصم الضرائب والتحويلات الأخرى) خلال ذات العام 1.989 تريليون دولار.
طفرة في القطاع غير النفطي
وأوضح المركز أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير النفطي في دول المجلس سجل بنهاية عام 2023 بالأسعار الجارية نحو 1.513 تريليون دولار، فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع النفطي 603.5 مليار دولار.
وتشير البيانات إلى أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية ارتفعت بنهاية عام 2023 لتبلغ 71.5% مقارنة بـ65% بنهاية عام 2022، وبمعدل نمو سنوي 6.4%.
وجاءت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأكثر مساهمة في اقتصاد مجلس التعاون خلال الخمس سنوات الأخيرة بمتوسط 28.3%، فيما جاءت أنشطة الصناعة التحويلية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ضمن القطاع غير النفطي بمتوسط 11.7%.
نمو الأنشطة الاقتصادية
وشهدت أغلب الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية في عام 2023، حيث جاءت أنشطة المال والتأمين الأعلى نموًا بـ11.7%، تلاها النقل والتخزين بـ11.6%، والأنشطة العقارية بـ8.1%، والإدارة العامة والدفاع بـ7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بـ7.6%، والتعليم بـ5.5%.
وفيما يخص مكونات الإنفاق على الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية، تشير بيانات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن قيمة الصادرات من السلع والخدمات بلغت بنهاية عام 2023 نحو 1.258 تريليون دولار، وبنسبة مساهمة بلغت 59.5% في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبنسبة انخفاض بلغت 7.1%.
وسجل الإنفاق على الاستهلاك النهائي (إجمالي ما تنفقه الأسر والمؤسسات غير الربحية والحكومة على شراء السلع والخدمات بهدف إشباع احتياجاتها ورغباتها مباشرةً، دون استخدامها في إنتاج سلع أو خدمات أخرى) 1.245 تريليون دولار بمعدل نمو سنوي بلغ 7.5%.
فيما سجل إجمالي التكوين الرأسمالي (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والأصول) 601.8 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي بلغ 5.5%.
