العلاقات الخليجية المصرية.. آلية تشاور سياسي تعزز الشراكة

في خطوة جديدة على طريق تعزيز العلاقات الخليجية المصرية، ومأسسة شراكتهما الاستراتيجية، تم تدشين آلية التشاور السياسي المصري الخليجي.

الآلية تم تدشينها خلال اجتماع جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظيرهم المصري سامح شكري وأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في العاصمة السعودية الرياض، مساء الأحد.

وفي إطار تلك الآلية سيتم عقد اجتماعات دورية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر إما على مستوى وزراء الخارجية أو كبار المسؤولين لتعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا والتحديات المشتركة، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين إلى آفاق أرحب، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام ودعم الأمن القومي الخليجي والعربي بشكل خاص.

أول اجتماع

وترجمة للعلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، والروابط الأخوية والتاريخية المتينة بينهم، عُقِد في الرياض اجتماع وزاري مشترك لوزراء خارجية الجانبين.

ورأَس الاجتماع من جانب مجلس التعاون الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.

ويعد هذا الاجتماع، هو الأول في إطار الآلية الجديدة، التي تستهدف إيجاد إطار مؤسسي يتم من خلاله التشاور والتنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يصب في النهاية في صالح دعم وأمن استقرار الجانبين، ودعم الأمن القومي الخليجي والعربي بشكل عام.

ويأتي عقد هذا الاجتماع  تأسيسا للبدء في العمل ضمن إطار مؤسسي دوري لمبدأ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيزاً لدور الجانبين في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.

وتناول الاجتماع العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية ومصر، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المباحثات تطابق وجهات النظر إزاء هذه القضايا.

وأكد الجانبان استمرار التشاور والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة الأمتين العربية والإسلامية.

نقلة نوعية

ويتوقع أن تسهم الآلية الجديدة في نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين عبر مأسسة التعاون بينهما، وتوفير مظلة سياسية تؤطر المرحلة المقبلة من التشاور والتنسيق.

وضح ذلك جليا في الرسائل الهامة التي نقلها وزير الخارجية المصري خلال الاجتماع، الذي أكد خلاله "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الجانبين وتجذرها.. وأن أمن الخليج العربي وبلدانه الشقيقة جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر "، وشدد على "مواصلة تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يحقق تطلعات شعوبنا في التنمية والرخاء".

وأكد ضرورة تكثيف التنسيق بين الجانبين إزاء التحديات غير المسبوقة في المنطقة.

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن العلاقات الخليجية المصرية ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة.

ثمار التوافق

وتعد الآلية الجديدة التي تم تدشنها باجتماع اليوم هي إحدى ثمار إعلان العلا الصادر عن القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في المملكة يوم 5 يناير/كانون الثاني الماضي، وشارك فيها وزير الخارجية المصري سامح شكري، وقام بالتوقيع على بيان العلا، إيذانا بطي صفحة الخلاف بين قطر من جانب ودول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر ) من جانب آخر، وهو ما تم بالفعل على مدار الفترة الماضية.

واعتبر إعلان العلا أن توقيع مصر على البيان، يؤكد "توثيق العلاقات الأخوية التي تربط مصر الشقيقة بدول المجلس، انطلاقاً مما نص عليه النظام الأساسي بأن التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية".

ويعد تدشين تلك الآلية خطوة جديدة لاستثمار نجاح إعلان العلا في تحقيق أهدافه، والمضي قدما في تعزيز علاقات الجانبين، بما يصب في صالح دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق الازدهار لشعوبها.

توقيت مهم

يأتي عقد الاجتماع الذي شهد تدشين تلك الآلية، في توقيت هام، يعزز من نجاح تلك الآلية في تحقيق أهدافها، حيث يأتي قبيل يومين فقط من القمة الخليجية الـ42، التي تستضيفها المملكة الثلاثاء القادم.

وأعربت مصر خلال اجتماع، الأحد، عن ثقتها بنجاح القمة الخليجية القادمة، وأن نتائجها ستسهم في تعزيز السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.

كما يأتي عقد الاجتماع بعد يومين من ختام الجولة  الخليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التي زار خلالها سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت على التوالي خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري.

وأكدت البيانات المشتركة الصادرة في ختام تلك الزيارات، مضامين إعلان العُلا، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته  في ديسمبر/كانون  الأول 2015 وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة.

ومن بين أبرز القضايا التي شملتها رؤية خادم الحرمين الشريفين استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.