مراكز التكنولوجيا المالية في الخليج تتطلع للمنافسة بأسواق جديدة

أطلقت حكومات المنطقة مبادرات تنظيمية لتهيئة بيئة اختبار للابتكارات المالية ضمن خطة للاستفادة من موقعها الجغرافي في المنافسة الإقليمية

تتطلع مراكز التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي العربي لاقتناص حصة من سوق الخدمات المالية التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط، إلى جانب الأسواق الأفريقية وجنوب آسيا، بحسب تقرير للمؤسسة الإعلامية العالمية "ذا بانكر".

وأوضحت ذا بانكر أن اهتمام حكومات مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في التكنولوجيا المالية في تزايد بوتيرة متسارعة انطلاقا من تطلعها لاقتناص حصة كبيرة من الاستثمارات المالية المستقبلية.

وتستشهد المؤسسة الإعلامية على هذا التوجه بتقرير صادر عن شركة مينا ريسيرش بارتنر والذي يقدر حجم الاستثمار في شركات التكنولوجيا الفائقة بالخليج العربي خلال الفترة من 2018 حتى 2028 بنحو ملياري دولار، مقارنة بـ150 مليون دولار فقط خلال السنوات العشر السابقة على هذه الفترة.

وأوضحت أن طموح البيئة التكنولوجية والاستثمارية التي تعكف دول الخليج العربي على توفيرها لا يقتصر على مقابلة الطلب على الخدمات المالية التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل هناك تطلعات للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة لخدمة أسواق أخرى مثل أفريقيا وجنوب آسيا.

• "فينتك أبوظبي 2019" ينطلق الإثنين لرسم مستقبل التكنولوجيا المالية
• خبراء: الاستثمار في التكنولوجيا المالية يعزز اقتصاديات الدول
  

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الخليجية في احتضان التقنية المالية يشكل جزءا من خطط المنطقة تنويع مصادر عائدات الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وسلطت ذا بانكر الضوء على تطور التكنولوجيا المالية في الإمارات، حيث تقود دبي مبادرات فتح المجال أمام شركات التكنولوجيا المالية المعروفة بـ"فينتك" بالخليج العربي، وهو ما يتجلى في احتلالها المرتبة الـ58 في المؤشر العالمي للتكنولوجيا المالية 2020 "Findexable’s Global Fintech Index 2020".

وأضافت أن سوق أبوظبي العالمي أطلق من خلال المركز المالي الدولي في أبوظبي أول مبادرة تنظيمية في المنطقة عام 2016 تحت اسم "المختبر التنظيمي" والذي أسفر عن مساعدة 32 شركة ناشئة حتى الآن، وتم تخريج أول دفعة من الشركات في 2019.

كما أن مركز دبي المالي العالمي أطلق أول برنامج مسرع للتقنيات المالية "فينتك هايف" في يناير/كانون الثاني 2017 والذي ساعد في تطوير رواد الأعمال لابتكاراتهم بالتعاون مع المؤسسات المالية، وتلقى البرنامج أكثر من 800 طلب لأفكار تقنية، وأسهم في بناء أرضية مشتركة للتطوير بين 66 شركة ناشئة والبنوك.

وأكدت ذا بانكر أن البحرين انتهجت نفس النهج بإطلاق مشروع الخليج المالي التكنولوجي "Bahrain FinTech Bay" في فبراير/شباط 2018، والذي يضم مختبرات الابتكار التي تركز على 3 برامج تشمل المدفوعات المشفرة والإرشاد الآلي والعمل المصرفي المفتوح، إلى جانب تدشين منصة تعاونية إقليمية للشركاء من المستثمرين ورواد الأعمال، مشيرة إلى أن المشروع استقطب 35 شركة من 19 دولة.

وتابعت المؤسسة الإعلامية العالمية: المملكة العربية السعودية أطلقت أيضا من خلال مؤسسة النقد العربي السعودية في أبريل/نيسان 2018 مبادرة "فنتك السعودية" كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية.

كما أن بنك الكويت المركزي أطلق الإطار التنظيمي لعمل منشآت التكنولوجيا المالية أواخر عام 2018 في محاول لبناء نظام محلي خاص بها، وتعكف كذلك سلطنة عمان على إعداد نظام مماثل.

وقال خالد سعد، الرئيس التنفيذي لمركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، إن الاستثمار في التكنولوجيا المالية في أسواق الخليج ما زال في مرحلة مبكرة، فالمنطقة لا تستحوذ على أكثر من 1% من إجمالي الاستثمارات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن هناك تفاؤلا بشأن استفادة مراكز التكنولوجيا المالية بالخليج من الموقع الجغرافي للاستفادة من الفرص الواعدة في أسواق الشرق الأوسط وكذلك في مناطق أخرى مثل أفريقيا وجنوب آسيا.

فيما قال واي لوم كوك، المدير التنفيذي لأسواق رأس المال في هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، إن أسواق أفريقيا وجنوب آسيا التي تتطلع المراكز التكنولوجيا بالخليج العربي لخدمتها كبيرة للغاية، ولا يمكن لجهة واحدة الاستحواذ عليها، فهو سوق تبلغ قيمته 8 تريليونات دولار.