في زيارة رسمية إلى الهند.. حمدان بن محمد يتوجّه الثلاثاء إلى نيودلهي
يتوجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، غداً الثلاثاء، إلى نيودلهي في زيارة رسمية إلى الهند.
ويجري الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين حول سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.
وتأتي الزيارة في إطار حرص القيادة الرشيدة على توثيق روابط التعاون مع مختلف الدول الصديقة، والسعي لبناء وترسيخ شراكات استراتيجية تخدم المصالح المشتركة، وتدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في شتى القطاعات لا سيما المرتبط منها بصناعة المستقبل.
- من دبي إلى الهند.. آفاق جديدة لنمو التجارة والاستثمارات
- الاقتصاد الهندي.. نمو بنسبة 6.2% في الربع الرابع من 2024
وفي سياق متصل، أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقات اقتصادية تاريخية واستراتيجية، تشهد نمواً متسارعاً وزخماً متواصلا، في ضوء دعم ورعاية القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، ورؤية مشتركة لتعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد، القائم على المعرّفة والابتكار، بما يُّسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ويلبي التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وقال عبدالله بن طوق، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة زيارة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إلى جمهورية الهند، إن الهند تُعد شريكاً اقتصادياً مهماً ومحورياً لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما تعكسه مؤشرات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي حققت تطورات نوعية ملموسة، انعكست إيجاباً على اقتصاد البلدين، لا سيما في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان لتعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وأشار إلى أن القطاع السياحي يشكل أحد أبرز القطاعات الرئيسية في التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تُعدّ الهند واحدة من أكبر خمس أسواق مصدّرة للسياحة إلى دولة الإمارات، مع استقبال الدولة أكثر من مليوني سائح هندي سنوياً، كما تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً بواقع 555 رحلة طيران أسبوعياً عبر الخطوط الجوية الإماراتية، وهو ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية والإنسانية بين البلدين.
10.6 آلاف رخصة اقتصادية هندية جديدة دخلت السوق الإماراتية
وأوضح بن طوق أن عدد الرخص التجارية الهندية العاملة في دولة الإمارات تجاوز 245 ألفا و593 رخصة بنهاية عام 2024 بزيادة قدرها 20.73 % مقارنة بعام 2023، وتغطي أنشطة متنوعة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما بلغ عدد الرخص الاقتصادية الهندية الجديدة التي دخلت السوق الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 10 آلاف و675 رخصة، ما يؤكد المكانة التي يحظى بها مجتمع الأعمال الهندي كشريك استراتيجي لقطاع الأعمال في دولة الإمارات.
وقال إن دولة الإمارات والهند تتشاركان رؤى وتوجهات متقاربة نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، مدعوماً من قبل القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها "الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، وقطاع الفضاء، فضلاً عن مشاريع استراتيجية في مجالات الأمن الغذائي والنقل".
وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن اقتصادي البلدين يعدان من بين الأسرع نموا على مستوى العالم، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فيما حقق الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 6.2% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يعكس ديناميكية أسواق البلدين والزخم المتزايد في إطار شراكتهما الاقتصادية الشاملة.
عمق العلاقة الاستثنائية
من جانبه، أكد سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهنيين الهنود في دبي، أن زيارة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى الهند، تمثل تجسيداً حقيقياً لعلاقة متميزة تعكس حرص القيادتين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الشاملة، بما يخدم رؤية مستقبلية تقوم على التكامل والانفتاح.
وقال بالاشاندران في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن العلاقات التاريخية والوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند شهدت تطوراً استثنائياً لتصبح نموذجاً للتعاون البنّاء بين الدول، وإن هذا التطور لا يخدم فقط مصالح دولة الإمارات والهند، بل يحمل آثاراً إيجابية أوسع نطاقاً تمتد لتشمل المنطقة والعالم بأسره.
وأشار إلى أن القيم المشتركة التي تجمع بين البلدين الصديقين تشكل قاعدة راسخة لتعزيز التواصل المستدام، وهي قيم تعززت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، لافتاً إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى الاحترام المتبادل بين المواطن الإماراتي والمقيم الهندي، حيث نشهد مزيجاً فريداً يجمع بين كرم الدولة المضيفة، والتزام وجدية أبناء الجالية الهندية، ما يشكل منظومة إنتاجية واقتصادية رائدة.
وأشار إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند ساهم في بناء قاعدة صلبة يمكن من خلالها تطوير مستويات أرفع من الشراكة المستقبلية، لافتاً إلى المبادرات النوعية التي شهدتها العلاقة بين الطرفين مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA"، والمنتديات الحكومية للتعاون الاقتصادي، مثل منصة "I2U2"، ما يعكس الإرادة المشتركة في دفع العلاقات إلى آفاق أرحب.
