حمدان بن راشد يؤكد ضرورة الاهتمام بخدمات المواطنين في موازنة 2019
البيانات المالية أكدت أن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2019 تضاعفت 3 مرات عما كانت عليه لسنة 2005، حيث بلغت 60.3 مليار درهم.
عقدت اللجنة المالية والاقتصادية، الثلاثاء، في قصر الرئاسة بأبوظبي اجتماعها الـ39 برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
كما حضر الاجتماع كل من محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، والمستقبل الإماراتي، وسلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، والدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي الإماراتي.
واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية التدفقات النقدية في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية والإيرادات المتوقعة عن النصف الثاني من السنة المالية 2019 في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية، حيث تؤكد التقارير المالية أن السيولة النقدية للتدفقات تدار وفق خطة الصرف من الميزانية العامة للاتحاد، وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصرف لكافة الجهات الاتحادية.
كما استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية طلبات الاعتمادات المالية الإضافية لسنة 2019 الواردة من الجهات الاتحادية واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
واستعرضت أيضا تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية 2005 – 2019، وأكدت البيانات المالية الصادرة أن حجم الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2019 قد تضاعف ثلاثة أضعاف عما كانت عليه الميزانية العامة لسنة 2005م، حيث بلغ إجمالي ميزانية عام 2019 "60.3" مليار درهم بنحو "16.42 مليار دولار".
وأكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ضرورة استمرار التطورات الإيجابية والإنجازات المهمة، وخاصة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة بما يحقق التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما استعرضت اللجنة المالية والاقتصادية التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2020 في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية، إلى جانب الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية لتحديث مشروع الميزانية لسنة 2020، ووجهت باستكمال الإجراءات وفقا للتعميم المالي الصادر من وزارة المالية بهذا الشأن.
وأصدرت وزارة المالية الإماراتية التعميم المالي بشأن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2020 وتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية أيضا بعض المشاريع المستقبلية للحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية وتطوير الإجراءات المالية والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
aXA6IDE4LjE4OC4xMDcuNTcg جزيرة ام اند امز
