مجتمع

الهاملي يبحث مع ممثلي قطاع الطيران استحداث وظائف للمواطنين

السبت 2018.4.21 12:51 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 191قراءة
  • 0 تعليق
اجتماع ناصر بن ثاني الهاملي مع ممثلي قطاع الطيران

اجتماع ناصر بن ثاني الهاملي مع ممثلي قطاع الطيران

بحث ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، مع مطارات أبوظبي ودبي وشركات الطيران العاملة في الإمارات، آخر مستجدات تحدي تسريع التوطين النوعي في قطاع الطيران والنقل وسبل تطوير التعاون والتنسيق، بما يسهم في استحداث المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات وتوطين بعض المهن خصوصا الاختصاصية منها.

 جاء في اجتماعين عقدهما مؤخرًا أحدهما مع الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، بحضور سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.

 وتناول الاجتماع بحث خلق فرص وظيفية جديدة وسبل توطين بعض المهن الاختصاصية في مجال الطيران والنقل مثل المهندسين والطيارين وغيرهما من المهن.

فيما ناقش الاجتماع الآخر، إجراءات تعيين المواطنين في الوظائف التي تم استحداثها بالتعاون مع طيران الإمارات وطيران الاتحاد وطيران العربية وفلاي دبي ومطارات دبي.

وأكد ناصر بن ثاني الهاملي أهمية مثل هذه اللقاءات من حيث توحيد الجهود ودعم البرامج والخطط الرامية إلى تحقيق تحدي تسريع التوطين النوعي في قطاع الطيران والنقل، الذي يعد واحدًا من القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن مبادرات الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية.

وأضاف أن ملف التوطين يتطلب تطوير الشراكات بين القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص بالشكل الذي يمكن الجميع من المشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ذات الصلة بالتوطين.

وأشار الهاملي إلى أن قطاع الطيران والنقل يتميز بقدرته على توفير الفرص الوظيفية المناسبة واستقطاب المواطنين والمواطنات لشغل هذه الوظائف الجاذبة والمستقرة، وبالتالي تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل.

كما أوضح أن التعاون بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين وخصوصًا في إطار تنظيم أيام التوظيف المفتوحة حقق حتى الآن نتائج لافتة في سياق توفير الوظائف للمواطنين في قطاع الطيران والنقل، معربًا عن تطلعه لمزيد من المنجزات خلال الفترة المتبقية من المسرعات الحكومية.

وشدد وزير الموارد البشرية والتوطين على أهمية أن تعزز الجهات والمؤسسات بقطاع الطيران والنقل مشاركتها في الأيام المفتوحة للتوظيف، من خلال توجيه إداراتها التنفيذية لتوفير الشواغر المناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن مشاركة الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات في أيام التوظيف المفتوحة التي تم تنظيمها حتى الآن تؤكد جديتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة وجاهزيتهم لشغل فرص العمل المتاحة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وهو ما يضع مختلف الجهات المعنية أمام مسؤولياتها الوطنية والمجتمعية في هذا الجانب.

وأوضح أن القطاعات الاقتصادية في الإمارات تزخر بالمواطنين والمواطنات الذين أثبتوا كفاءتهم في الوظائف التي يشغلونها، مؤكدًا جاهزية وزارة الموارد البشرية والتوطين وقدرتها على تلبية احتياجات الشركات العاملة في مجال الطيران والنقل من الموارد البشرية الوطنية الباحثة عن العمل.

كما أشاد بالدور الوطني للجهات المعنية بالإشراف على قطاع الطيران والنقل والشركات العاملة في هذا القطاع بدعم وتمكين الموارد البشرية الوطنية، من خلال توفير الوظائف الجاذبة والمستقرة وتأهيلهم وصقل مهاراتهم بالشكل الذي يعزز من إنتاجيتهم ومنافستهم الوظيفية.

واستعرض الهاملي مع الحضور خلال الاجتماعين مؤشرات الشواغر الوظيفية المتاحة للمواطنين الباحثين عن عمل في قطاع الطيران والنقل، مؤكدًا أن تحدي تسريع التوطين النوعي يعد أولوية رئيسية للوزارة ضمن خطتها وأجندة عملها للعام الجاري.

كما تطرق إلى المنهجية الجديدة التي تبنتها الوزارة في إطار تعاملها مع ملف التوطين، والتي تطبقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد وفق ثلاثة مسارات تستهدف تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتوطين والشركات العاملة في تلك القطاعات.

وكذلك تطوير إطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة وتطبيق حزمة من السياسات والبرامج المحفزة والمشجعة للمؤسسات للتفاعل مع خطط التوطين وتشجيع وتأهيل الباحثين عن العمل للالتحاق بالوظائف المتوافرة.

وجرى خلال الاجتماعين مناقشة مسارات التعاون خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت مختلف الأطراف حرصها على التنسيق الدائم بالشكل الذي يحقق توجيهات القيادة الرشيدة ويلبي تطلعات المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل.

يُذكر أن قطاع الطيران والنقل يعد من بين 4 قطاعات اقتصادية مستهدفة بتحدي تسريع التوطين النوعي، وهي قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والتطوير العقاري ومراكز الخدمة.

تعليقات