تجنيد الحريديم يعود للواجهة.. اختبار جديد لحكومة نتنياهو

عاد ملف تجنيد «الحريديم» إلى الواجهة مجددا في إسرائيل، بعد كشف النقاب عن استعداد الجيش الإسرائيلي، لزيادة عدد الاعتقالات والاحتجاز لطلاب المدارس الدينية الذين صدرت لهم مذكرة اعتقال بعد رفضهم التجنيد.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أفيد أن هدف الحكومة هو تجنيد 4800 متدين كل عام، رغم أن النقص في الجنود، المقدر من قبل الجيش الإسرائيلي، هو أعلى من ذلك بكثير إذ قدر في الشهر نفسه بنحو 7000.

وقبل أسبوع ونصف، بعثت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا برسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حذرت فيها من أنه حتى مسودة الأهداف التي تم تقديمها لم يتم تحقيقها، وأنه يجب على الحكومة التحرك بشكل عاجل ضد المتهربين.

وكتبت أن «مسودة الأرقام للعام الحالي، كما هو منصوص عليها، بعيدة كل البعد عن أن تتناسب مع احتياجات الجيش، والأهداف المحددة والمقدمة في محكمة العدل العليا، وقيمة المساواة».

وجادلت كذلك بأن الحاجة إلى زيادة عدد الذين يلتحقون بالخدمة النظامية تتزايد في وقت تروج فيه الحكومة لتدابير من شأنها أن تزيد العبء على الجمهور الذي يخدم بالجيش، في إشارة إلى استئناف الحرب على غزة.

وزير الدفاع ينتقد

وهذا الأسبوع، أرسل الجيش الإسرائيلي إشعارات تجنيد للمجندين الحريديم، لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر بيانا، مساء السبت، بدى فيه منتقدا لهذا القرار.

وقال في منشور على منصة «إكس»: «تستند مبادئ مشروع القانون الذي قدمته للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست إلى أساسين رئيسيين: تحديد أهداف للخدمة العسكرية المكثفة لليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي - بما في ذلك فرض عقوبات واضحة في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد - إلى جانب الحفاظ على التراث التوراتي ومنع المساس به، وهو أساس مهم لوجودنا هنا كدولة يهودية».

وأضاف: «فقط بالالتزام بهذين المبدأين معًا، يمكننا إحداث تغيير تاريخي وإقرار مشروع قانون بإجماع وطني واسع، من شأنه أن يؤدي إلى دمج سريع لآلاف وعشرات الآلاف من اليهود الحريديم كجنود وداعمين للقتال في الجيش الإسرائيلي - الذي يحتاج بشدة إلى قوى بشرية إضافية في الخدمة النظامية والاحتياطية».

وتابع كاتس: «كل الطرق الأخرى التي جُربت حتى الآن، بما في ذلك إرسال الأوامر من جانب واحد، باءت بالفشل، وأدت إلى واقع قاتم حيث تخدم نسبة ضئيلة فقط من اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي. من يرغب في الهجوم والتفرقة بدلًا من التبني والتوحيد وإيجاد حل حقيقي - لن يكون جزءًا منه».

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت في شهر يونيو/حزيران الماضي، إلزام المتدينين بالخدمة العسكرية ما أثار ردود فعل غاضبة في أوساط المتدينين.

تهديدات

ويقول المتدينون اليهود إنهم يكرسون أنفسهم لدراسة التوراة وإنهم يرفضون الخدمة بالجيش، مهددين بأنه في حال مضي الحكومة قدما باستدعائهم إلى التجنيد فإنهم سيغادرون الحكومة ما يهدد بسقوطها.

ويحاول مجلس الوزراء التوفيق بين بقاء المتدينين بالحكومة وتصاعد الدعوات في المجتمع الإسرائيلي لوجوب خدمة المتدينين من أجل تقاسم الأعباء خاصة في وقت الحرب.

وتشير تقديرات إلى وجود نحو 60 ألف متدين تنطبق عليهم شروط التجنيد.

والتجنيد هو إلزامي في إسرائيل لكل من يزيد عمره عن 18 عاما من الرجال والنساء، لكنّ المتدينين ما زالوا يرفضون تسلم أوامر التجنيد ويحتجون إزاء أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى استدعائهم للتجنيد.

وفي حين أن كبار الحاخامات يدعون المتدينين لرفض استلام استدعاءات التجنيد وحتى تمزيقها، فإن متدينين يواصلون الاحتجاج قبالة مكاتب التجنيد.

ويبلغ عدد السكان اليهود المتشددين (الحريديم) في إسرائيل حاليا 1.28 مليون، أو 13.5% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 9.45 مليون نسمة.

وأظهرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء، أنه مع معدل النمو الحالي للسكان الحريديم بنسبة 4% – أعلى معدل من أي مجموعة في إسرائيل – سيمثلون 16% من إجمالي السكان بحلول نهاية العقد.

ويعيش أكثر من 40% من 1.28 مليون حريديم في مدينتي القدس وبني براك في ضواحي تل أبيب.

وأظهرت البيانات أن معدل الفقر بين الحريديم هو ضعف ما هو عليه بين عامة السكان، ويعيش ما يقارب من نصفهم تحت خط الفقر.

ووجد تحليل «معهد الديمقراطية الإسرائيلي»، أنه في عام 2019 بلغ معدل الفقر بين الإسرائيليين الحريديم 44%، بينما بلغ 22% بين عامة السكان.

وكان متوسط الرواتب الشهرية لأسر الحريديم – 14,121 شيكل (4,003 دولار) – أقل بكثير من نظرائهم من غير الحريديين، الذين حصلوا على 21,843 شيكل (6,191 دولار) بالمتوسط.

وبسبب ارتفاع معدل الولادات، يمثل الأطفال الحريديم ما يقارب من 20% من جميع الطلاب وأكثر من ربع الطلاب الناطقين بالعبرية.