مئات المتدينين اليهود يتظاهرون ضد الخدمة العسكرية

تظاهر المئات من المتدينين اليهود، الخميس، بالقدس الغربية احتجاجا على محاولات إجبارهم على الخدمة العسكرية.

واحتج المتدينون "الحريديم" ، الذين كانوا يرتدون الزي الأسود التقليدي، على اعتقال رجل يهودي متدين لم يلتزم بالتجنيد العسكري الإلزامي بالجيش الإسرائيلي.

وأغلق المتدينون أحد الشوارع أمام حركة السيارات ما استدعى تدخل الشرطة الإسرائيلية.

واشتبك المئات من المتدينين مع رجال الشرطة الذين وصلوا الى المكان وطلبوا منهم إخلاء المنطقة.

وهتف المتظاهرون "لن ننضم إلى جيش الدمار".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "عملت قوات الشرطة في مكان الحادث لتفريقهم مستخدمة وسائل تفريق الاضطرابات".

وتم استخدام المياه لتفريق المتظاهرين الذين ركضوا بالشوارع للابتعاد عن المياه.

ولم يتم تسجيل أي اعتقالات أو إصابات في التظاهرة.

والخدمة العسكرية إلزامية للإسرائيليين اليهود عند بلوغهم سن ال 18 ، لكن المتدينين يحصلون على استثناءات لمواصلة دراستهم الدينية.

ويخدم الإسرائيليون الذكور لمدة عامين وثمانية أشهر فيما تخدم النساء لمدة عامين ويتم استدعائهم لفترات دورية للخدمة الاحتياطية حتى بلوغهم سن الأربعين.

ويشكل المتدينون نحو 10% من عدد السكان الإسرائيليين اليهود ولهم تأثير ملحوظ في الكنيست الإسرائيلي ما يدفع الحكومات الإسرائيلية الى تجنب إغضابهم.

ويقول المتدينون اليهود إن مهمتهم هي دراسة التوراة ولذلك فقد عارضوا بشدة كل المحاولات لإلزامهم بالتجنيد الإجباري بالجيش.

ولعقود من الزمان، كان الإسرائيليون المتدينون "الحريديم" يحتفظون بإعفاء شبه شامل من الخدمة الوطنية لصالح الدراسات الدينية، لكن في عام 2012 ألغت المحكمة العليا القانون الذي يسمح بالترتيب، وقضت بأنه تمييزي.

وتمت صياغة قانون جديد لمعالجة هذه القضية، لكن المحكمة ألغته أيضًا في عام 2017، وطالبت الحكومة بتمرير تشريع جديد في هذا الشأن، وإلا فسيضطر الإسرائيليون "الحريديم" إلى التجنيد.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان وزراء الدفاع يطلبون التمديدات ويحصلون عليها، حيث فشلت الحكومات في صياغة وتمرير تشريع من شأنه أن يحظى بالدعم المطلوب بالكنيست.

وتحاول عدد من الأحزاب العلمانية الإسرائيلية تمرير قانون تجنيد المتدينين "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي.

ويحدد مشروع القانون، الذي مر بالقراءة الأولى بداية العام الجاري، عدد المتدينين "الحريديم" الذي سيتم تجنيدهم بدءا من العام الجاري وزيادة الأعداد تدريجيا، ولكن المشروع لم يمر بالقراءتين الثانية والثالثة بعد وبالتالي لا يعتبر ملزما.

وتم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية لفحص مشاريع القوانين الحالية وبناء مخطط جديد "متوافق مع احتياجات الأمن والاقتصاد والمجتمع في إسرائيل".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي العام الماضي إنه سيقدم توصياته بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ولكن الانتخابات العامة ستجري في نفس الشهر ما يعني تأجيل الأمر من جديد.