الأحزاب وحكومة الحريري.. مخاوف لبنانية من استنساخ الماضي

تسود مخاوف لبنانية من أن يسير رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على خطى الماضي عبر المحاصصة في تشكيل الحكومة والخضوع لمليشيا حزب الله.

وبدأت الشكوك تطرح حول قدرة مجلس الوزراء على إحداث أي تغيير مع بقاء الواقع على ما هو عليه وتحديدا لجهة سيطرة حزب الله على السلطة وقراراتها.

• "اختصاصيون أم تكنوسياسية".. خلاف حول صيغة الحكومة بلبنان

وأكد خبراء لـ"العين الإخبارية" أنه في حال تدخل الأحزاب فإن هذه الحكومة لن تستطيع أن تنال ثقة الشعب والمجتمع الدولي لا سيما صندوق النقد الدولي.

وأشاروا إلى أن لبنان في حاجة إلى تجربة مختلفة بدلا من استعادة التجارب القديمة التي تؤدي بالبلاد إلى طريق مسدود.

وكان سعد الحريري بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الأسبوع الماضي وإجرائه الاستشارات النيابية قال إن "اللقاءات كلها كانت إيجابية والتركيز كان على الإصلاحات"، مؤكدا أن الحكومة ستكون من الاختصاصيين.

ومنذ تكليفه، التقى الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون مرتين، حيث أكد الطرفان أن الأجواء الإيجابية تطغى على مشاورات تأليف الحكومة مع حرصهما على السرية المطلقة وامتناع الأوساط المقربة منهما على تسريب أي معلومات إلى الإعلام.

ووفق سياسيين تحدثوا لـ"العين الإخبارية"، فإن التوجه هو تأليف حكومة مصغرة من وزراء اختصاصيين غير حزبيين تقوم الأحزاب بتسميتهم.

على طريقة "دياب"

أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأمريكية في بيروت، ناصر ياسين، قال إنه "وفق المعلومات ستشكل هذه الحكومة على طريقة حكومة حسان دياب حيث ستمثل التيارات والأحزاب بوزراء اختصاصيين وغير ناشطين سياسيا".

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن المشكلة الأساسية في لبنان ليست بتوزير اختصاصيين إنما غياب القرار السياسي الجدي بالإصلاحات القديمة والجديدة التي باتت معروفة، وهو ما لم يحصل في الحكومات السابقة حيث كانت الأحزاب هي التي تتحكم بهذا القرار، وبالتالي إذا لم يتغير هذا الواقع لن نحقق أي تقدم.

سيطرة حزب الله

من جهته، حذّر الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، مكرم رباح، من استمرار حزب الله في السيطرة على السلطة.

وقال لـ"العين الإخبارية": "على الرغم من أنه لا يمكننا الحكم من الآن على التشكيلة الحكومية ولكن الكلام الصادر عن الزعماء ورؤساء الأحزاب بأنهم سيقدمون لائحة من الخبراء غير الحزبيين يؤكد أن هذه السلطة تريد إعادة إنتاج نفسها من خلال الحكومة القادمة".

وانطلاقا من المعلومات التي تشير إلى أن الحريري قبل بتسمية حزب الله وحركة أمل للوزراء الشيعة، وحصولهما على وزارة المال، قال رباح إن تنازلات الحريري شجعت الأطراف التي لم تمنح أصوات نوابها للحريري أن تطالب بدورها بحصة في الحكومة ومنهم النائب جبران باسيل بطريقة مباشرة أو عبر رئيس الجمهورية.

وأضاف: "هذا يؤكد أن هذه الحكومة لن تستطيع أن تنال ثقة الشعب والمجتمع الدولي لا سيما صندوق النقد الدولي وأن ضخ الأموال ليس كافيا لإنقاذ البلد خاصة وأن حزب الله لا يزال يسيطر على الدولة اللبنانية من الداخل وبالتالي لا يمكننا التكلم عن أي إصلاح بوجود حكم السلاح".

المحاصصة

ما أكد عليه الخبراء هو ذاته الذي تتحدث عنه الأحزاب المعارضة في لبنان، حيث قال رئيس حزب الكتائب، سامي الجميّل، إن المنظومة عادت إلى تشكيل حكومة كسابقاتها وفق منطق المحاصصة والتعطيل بناء على توجيهات حزب الله الذي بات يقرر شكل الحكومة ومن يشارك فيها، داعياً القوى السياسية إلى توحيد الجهود للمواجهة.

وقال الجميل، أمس، بعد لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش: "للأسف لم يتعلم أحد حتى الآن أن لبنان في حاجة إلى تجربة مختلفة بدلا من استعادة التجارب القديمة التي تؤدي بنا إلى طريق مسدود مرة أخرى".

ولفت إلى أن "مرة جديدة حدد أمين عام حزب الله حسن نصرالله قوانين اللعبة والجميع يلتزم بها، حيث إنه قال إن على الأطراف السياسية أن تسمي الوزراء وهذا ما يحصل اليوم، ما يعني أننا عدنا الى نمط المحاصصة وارتكاب الأخطاء نفسها لجهة تشكيل حكومة شبيهة بسابقاتها وستحمل معها التناقضات ولن تشكل فريق عمل واحدا بل ستدخل في المتاهات التي شهدناها في الحكومات السابقة".

وأعرب الجميل عن أسفه لأن "أحدا لم يستوعب خطورة المرحلة التي نمر بها وأننا في حاجة إلى حكومة منزهة عن الأفرقاء السياسيين الذين أوصلوا البلد إلى ما وصل إليه لتتمكن من كسب ثقة الناس والمجتمع الدولي ولنستطيع، في المرحلة المقبلة، أن ننتقل إلى البناء والإصلاح الحقيقيين بدلا من أن نعود مجدداً إلى منطق المحاصصة وتعطيل حتى الإصلاحات المطلوبة التي تتناقض مع مصالح هذه المنظومة السياسية التي تراهن على أن يستمر الوضع على ما هو عليه لتبقى مستفيدة".

سلاح حزب الله

بدوره، اعتبر رئيس حزب القوات، سمير جعجع، في حديث إذاعي أمس، أن ما هو ظاهر حتى الآن أن مسار تأليف الحكومة لم يتغير والأمور لا تزال كما جرت العادة سابقا، مؤكدا "لو أن هناك نتيجة من المجموعة الحاكمة لما أوصلت البلاد إلى هنا بطريقة تصرفاتها".

واعتبر أن "النقطة الأهم هي أن حزب الله ومن أجل المحافظة على سلاحه، أقام تحالفات في الداخل مع أحزاب وقيادات قبلت بهذا السلاح مقابل مساعدة حزب الله لهم في السلطة، وهؤلاء من يقومون بالفساد في الوقت الحاضر. ولا أزال أتحدث عن الفساد هنا، لم أتحدث بعد عن الجانب الاستراتيجي لسلاح حزب الله في ما يخص الحرب والسلم، لأنه حتى في موضوع الفساد والاقتصاد والوضع المالي يساهم سلاح حزب الله بما وصلنا إليه من الناحية الاقتصادية المعيشية والمالية".

كذلك رأى النائب في "القوات"، بيار بو عاصي، في حديث تلفزيوني، أن "مشاورات التأليف ستأتي بالنتيجة ذاتها بسبب تمسك بعض الأطراف ببعض الوزارات كوزارة الطاقة للتيار الوطني الحر أو رئيس الجمهورية وكذلك المال لرئيس البرلمان نبيه بري أي حركة أمل".

وأكد أن الحكومة التكنوسياسية التي يتم الحديث عنها "ستكون سياسية كسابقاتها التي فشلت، ولا أرى أنها ستنفذ الورقة الإصلاحية الفرنسية التي تم الموافقة عليها".

وتساءل "ما الفرق بين هذه الحكومة وحكومة العهد الأولى (الحكومتان اللتان تشكلتا منذ انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية) أو حكومة حسان دياب؟ "، مؤكدا إذا لم نغير شيئا في المعادلة لا نستطيع ادعاء تغيير النتيجة".

ويأتي تكليف الحريري بعد نحو عام من تقديمه استقالة حكومته في 29 أكتوبر/ تشرين الأول إثر الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 من الشهر ذاته.

وآنذاك، جرى تكليف حسان دياب بالحكومة قبل أن يتقدم باستقالته في 10 أغسطس/آب الماضي، على خلفية انفجار بيروت الذي أودى بحياة المئات وأصاب الآلاف ودمر جزءا كبيرا من العاصمة.