الحريري "يأسف" لأزمة التمويل.. دعا لإنقاذ المحكمة الخاصة

دعا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الدولة اللبنانية إلى تسديد مساهمتها المالية المستحقة والدول الصديقة والشقيقة

 لتقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان.

وأكد الحريري أن عمل تلك المحكمة "من شأنه أن يضع حدا لجرائم القتل السياسية وأن يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الإنسان وحقه في الحياة".

وفِي بيان له قال الحريري: "بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها شعبنا، وتخلف المجتمع الدولي عن تسديد المستحقات المتوجبه عليه، قررت المحكمة الخاصة بلبنان وقف المحاكمة في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي والوزيرين السابقين مروان حماده وإلياس المر وكذلك سيطال مسائل أخرى تتعلق بمحاكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه". 

•  دياب يحذر من توقف "محكمة الحريري".. عواقب وخيمة
  

وأضاف "قرار محزن أن يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الأوقات حاجة إليه, ومؤلم أن تكون الأسباب مالية لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية, ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته, والإيفاء بالتزاماته في هذه القضايا الإنسانية للعدالة الدولية".

وأعرب الحريري عن خشيته أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان, هو تخل عن العدالة وعن حقوق الإنسان بإبداء رأيه وممارسة قناعاته كما تنص عليها شرائع الأمم المتحدة, قائلا "وهو أمر من شأنه أن يشجع على الاغتيال السياسي, والإفلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الأزمات".

وخلص البيان إلى أنه "انطلاقا من إيماننا بالعدالة وقناعتنا بالحرية والديمقراطية, ندعو الدولة اللبنانية إلى تسديد مساهمتها المالية المستحقة ونناشد الدول الصديقة والشقيقة تقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان لأن عملها من شأنه أن يضع حدا لجرائم القتل السياسية, وأن يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الانسان وحقه في الحياة".

جاء موقف الحريري بعد إعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلغاءها بدء محاكمة جديدة للمدان الوحيد باغتيال الحريري في 14 فبراير/شباط 2005 بتفجير هزّ بيروت، وهو القيادي في حزب الله سليم عياش، والتي كان من المقرر أن تبدأ بعد أسبوعين، وذلك غداة إعلانها أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى إغلاق أبوابها.

وقالت المحكمة الخاصة ومقرها في هولندا، إن الغرفة الأولى في المحكمة أصدرت "قرارًا ألغت به بدء محاكمة" المدان الوحيد في القضية سليم عياش بتهم الضلوع في هجمات أخرى والتي كانت مقررة في 16 يونيو/حزيران وذلك "بسبب نقص التمويل".

يأتي ذلك غداة إعلان المحكمة في بيان أنها "تواجه أزمة مالية غير مسبوقة. فمن دون تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد يوليو/تموز 2021، الأمر الذي سيؤثّر في قدرتها على إنجاز ولايتها الحالية وإنهاء الإجراءات القضائية".

"عياش" ملاحق في ثلاث قضايا أخرى هي اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي الذي قُتل في 21 يونيو/حزيران 2005، ومحاولتي اغتيال الوزير السابق مروان حمادة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2004، ووزير الدفاع السابق إلياس المر في 12 يوليو/تموز 2005.

وبالإضافة إلى إلغاء بدء المحاكمة في قضية "عياش"علّقت أيضًا جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حاليًا أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلاً وذلك حتى إشعار آخر"، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن المحكمة تواصل جهودها المكثفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها الهام، وتكرّر نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي بالاستمرار في دعمها ماليًا.

وتعتمد المحكمة في تمويلها على مساهمات دول مانحة بنسبة 51 بالمئة، فيما يموّل لبنان 49 بالمئة من ميزانيتها.