التمويل ينقذ حزب الله.. "محكمة الحريري" تتخلى عن قضية جديدة

قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الخميس، إلغاء إنطلاقة مقررة مسبقا، لمحاكمة جديدة لعضو بمليشيا حزب الله، بسبب نقص التمويل.

وقال بيان للمحكمة طالعته "العين الإخبارية" على موقعها الإلكتروني "أصدرت الدائرة الابتدائية الثانية في المحكمة الخاصة بلبنان، أمرًا بإلغاء بدء المحاكمة في قضية عياش، والذي كان مقررا في 16 يونيو/ حزيران 2021".

وتابعت المحكمة التي تتخذ من هولندا مقرا لها، "كما علقت الدائرة الثانية جميع القرارات المتعلقة بالملفات المعروضة عليها حاليًا، وفي أي ملفات تعرض في المستقبل، حتى إشعار آخر".

وجاء قرار الدائرة الثانية في المحكمة بناء على مذكرة وصلتها عن الصعوبات المالية التي تواجهها المحكمة الخاصة بلبنان، والتي تؤثر على قدرتها على ضمان استمرار الإجراءات القضائية.

البيان قال أيضا "تواصل المحكمة الخاصة بلبنان جهودها المكثفة لجمع الأموال اللازمة لمواصلة إجراءاتها القضائية الجارية، وتكرر نداءها العاجل للمجتمع الدولي لمواصلة الدعم المالي".

• محكمة الحريري الدولية تتجه لغلق أبوابها "إفلاسا"
  

وتتعلق قضية عياش بثلاث اعتداءات على شخصيات سياسية لبنانية بارزة، هم: مروان حمادة، وجورج حاوي، والياس المر في 1 أكتوبر تشرين أول 2004 ، و21 يونيو حزيران 2005، و12 يوليو تموز 2005 على التوالي.

ووفق المحكمة، تبين أن هذه الاعتداءات متصلة بالهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 فبراير/شباط 2005.

ووجهت المحكمة، للمتهم في القضية، سليم جميل عياش؛ عضو حزب الله المتهم أيضا في قضية اغتيال الحريري، 5 تهم من بينها ارتكاب أعمال إرهابية.

وأمس، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنها تواجه أزمة تمويلية وقد تصبح غير قادرة على العمل بعد يوليو/تموز إذا لم تتحصل على تمويل فوري.

وذكرت المحكمة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن مسؤوليها أخطروا رسميا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بالوضع المالي.

وتعتمد المحكمة الخاصة بلبنان على المساهمات الطوعية من الدول المانحة بنسبة 51% من ميزانيتها، بينما يتحمل لبنان- الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه- 49% منها.

ونظرا للظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا والوضع في لبنان، خفضت المحكمة بالفعل ميزانيتها بنحو 37% في عام 2021 مقارنة بالسنوات السابقة.

ووفق النظام الأساسي لها فإن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان في ٢٩ مـارس/آذار ٢٠٠٦، بناء على رغبة بيروت في إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين.