الأمير هاري يشكو وزارة الداخلية البريطانية

عقدت المحكمة العليا في لندن جلسة للنظر في دعوى رفعها الأمير هاري بحق وزارة الداخلية بشأن قرارها وقف توفير الحماية الشخصية له ولأسرته.

وأخبر الفريق القانوني للأمير هيئة المحكمة أن علاقة الأمير هاري توترت بشدة مع أحد كبار مساعدي الملكة، السكرتير الخاص لها السير إدوارد يونج، بسبب تدخله في اتخاذ هذا القرار. 

ويتخذ الدوق إجراءات قانونية ضد الوزارة بعد أن قيل له إنه لن يُمنح "نفس الدرجة" من الحماية الشخصية عند زيارته من الولايات المتحدة، على الرغم من عرضه دفع ثمن ذلك بنفسه.

• احتفالات اليوبيل ببريطانيا.. الأمير هاري يريد اعتذارا

ويعتقد الأمير أن السير يونج له دخل في قرار الداخلية البريطانية، إذ إن دوره هو قناة الاتصال الرئيسية بين الملك وحكومة المملكة المتحدة، وكذلك في الكومنولث.

ويطعن الأمير البالغ من العمر 37 عامًا في قرار صدر في فبراير/شباط عام 2020 عن اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة "Ravec" (رافيك).

ونظريا تتبع المجموعة وزارة الداخلية. لكن اليوم، استمعت المحكمة العليا إلى كيفية تورط أفراد من العائلة المالكة في القرار المتعلق بحماية الشرطة له.

وقالت المحامية عن دوق ساسكس "شهيد فاطمة" للمحكمة: "لم يكن (الأمير هاري) يعلم في تلك المرحلة أن الأسرة الملكية متورطة على الإطلاق.. قيل له إنه قرار مستقل".

وأضافت أنه ليس من "المناسب" للسير إدوارد أو كبار أعضاء العائلة المالكة أن يكون لهم رأي في هذه المسألة.

وأخبرت المحكمة العليا أن مخاوف الأمير هاري -وعرضه دفع تكاليف الأمن- لم يتم "إبلاغها بالكامل" إلى لجنة رافيك.

وفي وقت سابق، قالت مصادر مقربة من الدوق أنه يريد إحضار زوجته ميجان ماركل وأبنائهما أرشي وليليبت للزيارة من الولايات المتحدة ، لكنهم "غير قادرين على العودة إلى منزله"، لأن الأمر خطير للغاية.

وعادت الأسرة الشهر الماضي لحضور اليوبيل البلاتيني للملكة بعد أن تلقوا "تأكيدات كبيرة" بأنهم سيحصلون على الحماية من قبل الشرطة المتخصصة.

و"يمكن القول إنه إذا كانت هناك عملية عادلة، لكان بإمكان رافيك أو كان من الممكن أن يتوصل إلى قرار مختلف".

من جهتهم، قال محامو وزارة الداخلية إن رافيك كان لها الحق في الوصول إلى القرار الذي اتخذته، وهو أن الترتيبات الأمنية للدوق سيتم النظر فيها على أساس "كل حالة على حدة"، ويجادلون بأنه يجب رفض الإذن بإجراء مراجعة قضائية كاملة.

وقال السير جيمس إيدي، الذي يمثل وزارة الداخلية، في حجج مكتوبة إن أي توترات بين هاري ومسؤولي الأسرة الملكية "لا علاقة لها" بتغيير وضعه.

وأعلن هاري وزوجته ميجان ماركل في أوائل عام ٢٠٢٠ انفصالهما عن العائلة المالكة وتخليهما عن أدوارهما الملكية وانتقالهما للعيش في الولايات المتحدة. 

وأكد أن الأمير هاري يعترض على أي دور يلعبه مسؤولو الأسرة الملكية في صنع قرار رافيك - بسبب التوترات الشخصية التي شعر بها معهم. لكن أي توترات من هذا القبيل لا علاقة لها بالحقيقة التي لا جدال فيها بشأن تغيير حالة المدعي التي أدت إلى قرار رافيك.

وأخبرت فاطمة المحكمة في وقت سابق أن هاري يعتبر المملكة المتحدة "منزله وستظل دائمًا".

وقال ممثل عن هاري سابقًا إن الدوق يريد تمويل الأمن بنفسه، بدلاً من مطالبة دافعي الضرائب بسداد الفاتورة.

ومع ذلك، قال روبرت بالمر، من وزارة الداخلية، للمحكمة في وقت سابق، إن الأمن الوقائي الشخصي من قبل الشرطة غير متاح على أساس التمويل الخاص.