بعد إلغاء الحكم السابق.. انطلاق إعادة محاكمة واينستين بتهم اغتصاب واعتداء جنسي

افتُتحت اليوم الأربعاء، الموافق 23 أبريل/ نيسان، جلسات إعادة محاكمة المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين أمام محكمة في نيويورك.

جاء ذلك في إطار واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالحراك المجتمعي المناهض للتحرش والعنف الجنسي. وتُعقد المحاكمة بحضور هيئة محلفين جديدة غالبيتها من النساء، وتشكل منعطفًا قانونيًا جديدًا بعد إلغاء الإدانة السابقة العام الماضي.

إعادة محاكمة هارفي واينستين بتهم اعتداء جنسي

خلال الأيام الماضية، شهدت المحكمة سلسلة من جلسات اختيار هيئة المحلفين، التي أسفرت عن تشكيل هيئة مكونة من 12 عضوًا أساسيًا: 7 نساء و5 رجال، بالإضافة إلى 6 أعضاء احتياطيين. وجرت عملية الاختيار وسط إجراءات دقيقة هدفت إلى ضمان العدالة، رغم التغطية الإعلامية المكثفة التي رافقت القضية منذ بدايتها.

تأتي هذه المحاكمة بعد أن ألغت المحكمة العليا في نيويورك إدانة واينستين السابقة، مشيرة إلى أن الإجراءات التي صاحبت المحاكمة الأصلية لم تخلُ من تحيز أثّر على نزاهة العملية القضائية. وقد أثار هذا القرار انتقادات من جهات حقوقية ومكونات المجتمع المدني المتفاعلة مع حركة "#MeToo"، التي تعتبر هذه القضية إحدى المحطات المفصلية في مسارها.

• سلمى حايك تحكي القصة الكاملة لتحرش هارفي واينستين بها
  

تفاصيل قضية هارفي واينستين

ويواجه هارفي واينستين، البالغ من العمر 73 عامًا، إعادة محاكمة تتعلق باتهامات باغتصاب ممثلة في عام 2013، إلى جانب اتهامات بالاعتداء الجنسي على امرأتين في عام 2006، إحداهما لم تكن ضمن لائحة القضية الأولى.

تضم هيئة المحلفين الجديدة أفرادًا من خلفيات مهنية متنوعة، بينهم باحث في الفيزياء، ومعالج نفسي، وأخصائي تغذية، ومهندس برمجيات. وقد خضع الأعضاء لاستجوابات معمقة لضمان حيادهم وقدرتهم على إصدار حكم مستقل، بعيدًا عن التأثيرات الخارجية أو الضغوط المجتمعية والإعلامية التي رافقت مجريات القضية.

وبينما ينفي واينستين جميع التهم المنسوبة إليه، تستمر المتابعات القانونية والمجتمعية لمجريات المحاكمة باهتمام، نظرًا لما قد تؤول إليه من نتائج قد تُحدث تأثيرًا في كيفية تعاطي القضاء الأمريكي مع قضايا مماثلة.