"الحشد الشعبي" بالعراق بلا صوت انتخابي.. المفوضية توضح السبب

جاء قرار مفوضية الانتخابات في العراق باسبتعاد مليشيات "الحشد الشعبي" من التصويت، صادماً للمليشيات التي وصفت القرار بـ"مؤامرة".

في اقتراع أكتوبر/تشرين الأول المقرر إجراؤه بعد أيام.

وعد قيادي في مليشيات "الحشد الشعبي" قرار مفوضية الانتخابات بمنعهم من التصويت خلال الاقتراع الخاص بالأجهزة الأمنية، بأنه "مؤامرة مبيتة وظلم واضح ومقصود".

وذكر مسؤول العلاقات والإعلام في قيادة الحشد الشعبي محور الشمال علي هاشم الحسيني، في تصريح تابعته "العين الإخبارية"، أن "منع الحشد من التصويت خلال الاقتراع الخاص قرار مجحف من المفوضية وبدون أي مبررات، وكان الأجدر إبلاغنا قبل شهر من موعد الانتخابات لاتخاذ اللازم وتهيئة الأمور الانتخابية".

ووصف الحسيني قرار منع الحشد من التصويت الخاص بأنه "امتداد لمؤامرات شرسة تقودها أطراف داخلية وخارجية ضد الحشد وتحاول بشتى السبل إضعافه"، مضيفا أن "جمهور الحشد وأنصاره ستكون لهم وقفة كبيرة خلال الانتخابات.. انتخاب من يرونه أهلا للدفاع عن حقوق وتراب العراق من الشمال إلى الجنوب".

•  حيلة لاستقطاب الناخب العراقي.. مكافآت مالية
  

وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في وقت سابق اليوم السبت، السبب الحقيقي لحرمان منتسبي مليشيات الحشد الشعبي من التصويت الخاص بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه،  إن "مفوضية الانتخابات حريصة كل الحرص على مشاركة المواطنين العراقيين سواء كان ناخبا أم مرشحا، والمفوضية خاطبت هيئة الحشد الشعبي لغرض تزويد المفوضية بأسماء منتسبي الهيئة ولم يتم تزويدها بالأسماء لغرض وضعهم ضمن سجل الناخبين الخاص وإصدار بطاقات بايومترية".

وأضافت الغلاي أن "مفوضية الانتخابات شملت منتسبي الحشد الشعبي بالتصويت العام، بسبب عدم ورود أسماء المنتسبين إلى المفوضية ولا تعرف المفوضية سبب ذلك، وقد يكون لأسباب أمنية أو أسباب إدارية أو فنية".

وأوضحت أن "مفوضية الانتخابات ملتزمة بتوقيتات زمنية لا تستطيع التأخير في عملها، كون كل مرحلة لديها توقيت زمني خاص لإنهائها، ولهذا المفوضية تمضي في عملها كون أي إخلال في التوقيتات سوف يؤثر على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد وجهت أربع خطابات رسمية إلى هيئة الحشد الشعبي لغرض تزويد المفوضية بأسماء منتسبي الهيئة حتى يتم إضافة الأسماء على سجل الناخبين الخاص، لكن الأسماء وردت إلى المفوضية بعد الانتهاء من مرحلة تحديث سجل الناخبين الخاص بـ(50) يوماً، وفقا للغلاي.

ووفقا للوائح المفوضية العليا للانتخابات العراقية يدلي منتسبو الأجهزة الأمنية بأصواتهم في يوم يسبق إجراء الانتخابات العامة ضمن ما يعرف بـ"التصويت الخاص".

ويستعد العراق لخوض خامس انتخابات تشريعية منذ عام 2003، والتي تأتي متقدمة على موعد إجرائها الدستوري بنحو 8 أشهر، استجابة للمطالب الاحتجاجية التي أفرزتها "حركة تشرين".