#خليني_نشري.. رسوم جديدة على التسوق الإلكتروني تثير غضب الجزائريين
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في الجزائر بسبب رسوم جديدة فرضتها الجزائر على شراء السلع من المتاجر الإلكترونية الأجنبية.
وراسلت المديرية العامة للجمارك في الجزائر مختلف مصالحها عبر الموانئ والمطارات لتطبيق تدابير جديدة لقانون المالية لعام 2022، تتضمن فرض رسوم متفاوتة على سلع مستوردة من طرف مواطنين عبر خدمة الطرود البريدية.
وبحسب المديرية فإن الهواتف النقالة والمحمولة تخضع لرسوم وحقوق جامعة تقدر بـ133.05%، وهي النسبة المطلقة نفسها على أجهزة اللوح الإلكتروني (التابلت)، في حين ستخضع بطاريات الهواتف النقالة إلى رسوم في حدود 60.22%.
- صنع في الجزائر.. حكاية أول سفينة جزائرية لصيد التونة
- الجزائر تنفق مليار دولار لتبديد الكابوس.. هل ينضب النفط؟
وتصدر وسم #خليني_نشري مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، كما تداول رواد مواقع السوشيال ميديا وسم #لا_للضريبة_على_طرود_التسوق_الالكتروني وأيضا وسم #التسوق_الالتكروني_ليس_جريمة، رفضا للرسوم الجزائرية على المنتجات الإلكترونية واعتبروها تساهم في قتل الاقتصاد الرقمي في البلاد.
قال الباحث المتخصص في التنمية الاقتصادية عبدالرحيم عبدالله، في تصريحات صحفية "إنه حسب القراءة الأولية في مضمون المواد 136 و137 و138 من قانون المالية 2022، تبين أنه سيضطر المستهلك إلى التعامل مع أسعار أعلى لسلع قد تكون أقل جودة وكميات أقل، بسبب الأضرار التي ستلحقها تلك المواد القانونية على أحد طرق التسوق المستعمل حاليا من طرف الشباب، حيث إنها شكلت قناة تسمح لهم للحصول على منتجات تتسم بالندرة أو غير موجودة أصلا في السوق المحلي مما سينجم عنه ارتفاع ملحوظ في الأسعار جراء ذلك سيتعين على المخترعين الأطباء والباحثين على معدات وكتب هم بحاجة لها في مزاولة نشاطهم أن يتحملوا ضريبة 160% على كل طرد يفوق سعر ما بداخله 10 آلاف دينار، أو يضطرون للسفر".
وأضاف أن هذه المواد ستعرقل ديناميكية التحول الرقمي إلى المجتمع، والتوجه نحو التجارة الإلكترونية، واستفادة الشباب من تطبيقات اقتصاد المعرفة وتعظيم فوائد التجارة الإلكترونية.
وتحدث مغردون عن نسبة الضريبة المضافة والتي بنظرهم توازي أجرا شهريا لعامل في أوروبا.
وطالب مغردون البرلمان والنواب بالتحرك لتعدل الحكومة عن قرارها، مؤكدين أن هذا القرار "سيفتح أبواب الرشوة"، على حد قولهم.
قانون المالية 2022
وبحسب وسائل إعلام محلية، تنص المادة 123 على أنه تحدد جزافيا قيمة البضائع المستوردة من طرف المسافرين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، غير أنه تطبق أحكام المواد من 16 مكرر إلى 16 مكرر 7 من قانون الجمارك لتحديد قيمة البضائع المستوردة عن طريق الطرود البريدية أو الرزم البريدية أو عن طريق الشحن السريع.
أما المادة 128 فأضافت عبارة "عرضيا" إلى المادة 2013 من قانون الجمارك فيما يتعلق بالبضائع التي تقبل جمركتها مع إعفائها من الرسوم، وصارت الصياغة كما يلي: "الإرساليات التي تصل، عرضيا، إلى المرسل إليهم عن طريق البريد أو الشحن السريع، التي تحتوي على بضائع لا تكتسي طابعا تجاريا ولا تتجاوز قيمتها الحد المرخص به".
وتتحدث المادة 136 من النسخة النهائية لقانون المالية، عن إخضاع البضائع المستوردة التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن السريع، إلى رسم جزافي، تتراوح معدلاته ما بين 70 إلى 160 بالمائة حسب المعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية للمنتج (البضائع والمنتجات مقسمة إلى تعريفات جمركية).
