صنع في الجزائر.. حكاية أول سفينة جزائرية لصيد التونة

تتجه الجزائر لـ"الاستثمار البحري" بـ"إمكانيتها الخاصة" كواحد من مصادر تنويع الاقتصاد عبر تصنيع أول سفينة صيد للتونة.

وفي محاولة لتوسيع إنتاجها، كشفت الجزائر، الثلاثاء، اعتزامها صناعة "أول سفينة لصيد التونة" بـ"إنتاج محلي 100 %" خلال العام الحالي.

• الجزائر تنفق مليار دولار لتبديد الكابوس.. هل ينضب النفط؟
• بعد تأجيله 55 عاما.. الجزائر تشرع في أضخم مشروع عقاري بعاصمة النفط
  

تلك الأنباء السعيدة للجزائريين كشف عنها وزير الصيد البحري الجزائري هشام صلواتي، الثلاثاء، في تصريحات إعلامية تناقلتها مختلف وسائل الإعلام الجزائرية.

وكشف الوزير صلواتي أن السفينة الأولى من نوعها يبلغ طولها 30 مترا، وتوقع أن تدخل الخدمة هذا العام في إطار مشروع صناعة سفن الصيد بالجزائر، فيما لم يحدد لها تاريخاً محددا.

الوزير الجزائري تحدث أيضا عن "استراتيجية واسعة" للاستثمار البحري، صدقت عليه الحكومة الجزائرية في اجتماعها الأخير، الأسبوع الماضي، والخاص بـ"اعتماد نظام معالم مراقبة السفن".

وأوضح هشام صلواتي أن الاستراتيجية تعتمد على حماية الصيادين ومتابعتهم خلال عملية الصيد في المناطق المتقدمة وحتى الصيد خارج المياه الإقليمية للجزائر.

علاوة على توسيع قدرات الموانئ الصيدية البحرية بهدف استيعاب سفن الصيد ذات الحجم الكبير.

كما كشف وزير الصيد البحري اعتزام الجزائر "إعادة بعث نشاط صناعة وبناء السفن"، وأعلن منح 15 رخصة استثمار في بناء وصناعة السفن بـ12 محافظة ساحلية.

ويتضح من ذلك، بأن السلطات الجزائرية تعتزم فتح مجال الاستثمار البحري أمام الخواص من أوسع أبوابه، وكشف أيضا عن موافقة الحكومة على 11 مشروعاً للاستثمار البحري.

لكنه ربط ذلك بصدور قانون الاستثمار الجديد الذي أكد بأنه "سيمكن المتعاملين من الاستغلال الفعلي لمناطق النشاط بهدف الرفع من القدرات الإنتاجية في مجال الصيد البحري".

مغريات استثمارية

وزير الصيد البحري الجزائري هشام صلواتي، كشف في المقابل عن المزايا والمغريات الاستثمارية التي باتت توفرها بلاده في مجال الاستثمار البحري.

وأوضح أن الحكومة الجزائرية قررت تسهيلات استثمارية في مجال صناعة السفن والتربية المائية والصناعة التحويلية، وأعلن عن قرار رسمي بتحفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 % إلى 9 % وتخفيض الحقوق الجمركية في استيراد المواد المتعلقة بتربية المائيات من 30 إلى 5 بالمائة.

واعتبر أن هذه الإجراءات "فتحت شهية" المستثمرين، وأشار إلى تلقي وزارته طلبات استثمار كثيرة في القطاع.

وفي محاولة منها لإقناع المستثمرين بالولوج إلى قطاع الصيد البحري الذي يعد من أكثر القطاعات "العذراء" في الجزائر، كشف الوزير الجزائري عن منج البنوك الجزائرية قروضاً للراغبين في الاستثمار في تربية المائيات وكل المهن المتعلقة بالصيد البحري.

وتوقع أن يشهد القطاع "مستقبلا زاهرا من الناحية الاستثمارية خصوصا بعد قرار تمويل المشاريع من جميع البنوك والمؤسسات المالية".

إنتاج وفير

وتؤكد تصريحات الوزير هشام صلواتي بأن صناعة السفن محلياً باتت من أكبر التحديات التي رفعتها السلطات الجزائرية، خصوصاً بعدما كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن أن عام 2022 سيكون عاما لـ"الاصلاح الاقتصادي الجذري بامتياز".

وتبلغ حصة الجزائرية السنوية من صيد التونة 1650 طن، وتبدأ من نهاية مايو/أيار إلى غاية يوليو/تموز من كل عام، بـ21 سفينة.

وهي الكمية التي خصصتها اللجنة الدولية للحفاظ على التونة في المحيط الأطلسي "إيكات" للجزائر.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، صادق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون على مشروع قانون لصناعة السفن "محلياً"، مؤكدا بأنه "سيسهم في تغيير نمط الاقتصاد في الصيد البحري".

وتضمن المشروع بناء السفن الصغيرة والصيانة وتوفير قطع الغيار، وكذا بناء السفن الكبيرة التي تبحر بأعالي البحار، مع تخصيص 5 موانئ لها وهي: شرشال وبوهارون وعنابة (شرق)، ووهران (غرب).

السفينة الفولاذية

وفي يوليو/تموز 2021، كشفت الجزائر عن أول "سفينة قاطرة فولاذية صنعت محلياً وبكفاءات محلية" انطلقت من ميناء محافظة وهران غربي البلاد.

وبلغ طول السفينة 14 مترا، وتعد جزءا من مشروع كبير لبناء 3 بواخر بالواجهة البحري بمنطقة "بوهارون"، لبناء السفن متوسطة الحجم، وهو المشروع الذي يهدف إلى تقليص فاتورة استيراد السفن البحرية.

كما تعتزم "المؤسسة الجزائرية لبناء وتصليح السفن" المعروفة اختصارا بـ"أكوريب – بيريو" صناعة سفن قاطرة بطول 32 مترا، وسفت صيد في عرض البحر والمحيطات يصل طولها إلى 40 مترا.