"الصحة المغربية" تقطع الشك باليقين: لدينا أدوية زكام وكورونا لـ32 شهرا

كذبت وزارة الصحة المغربية الأخبار المنتشرة بشأن نفاذ أدوية الزكام، والمستخدمة في البروتوكول الصحي لكورونا.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، أن الممكلة تتوفر على مخزون كافٍ من الأدوية المستخدمة في علاج الزكام الموسمي، وأيضاً البروتوكول الصحي لعلاج كورونا.

وكشف الوزير، أن المغرب يقوم بتصنيع هذه الأدوية بما فيه الكفاية، مُرجعاً عدم توفر بعضها في الأسواق إلى "غياب التعاون بين موزعي الأدوية والصيادلة".

وأوضح البروفيسور، آيت الطالب، أن ما يروج من انقطاع لهذه الأدوية عن الأسواق المغربية هو "مجرد أزمة مختلقة" بحسب تعبيره.

وأكد أن المغرب يتوفر على مخزون من الأدوية الخاصة بالزكام والبروتوكول العلاجي لكوفيد-19، يكفي لتغطية الحاجيات من 3 إلى 32 شهرا.

ولفت إلى أن وزارة الصحة المغربية قامت بعمليات تفتيشية للوقوف على الأسباب الكامنة وراء عدم وصول هذه الأدوية إلى الصيادلة.

ووقفت الوزارة على أن السبب وراء هذه الأزمة هو تعامل تجاري بالأساس، بعيداً عن أي مشاكل تتعلق بالإنتاج أو التوزيع.

وقال إن العلاقة بين الصيادلة وشركات توزيع هذه الأدوية لا تتسم بالسلاسة المطلوبة، مُرجعاً ذلك إلى غياب الثقة فيما بينهما.

وأكد المسؤول المغربي أن هناك 187 دواء يصنعه المغرب، 24 منها مخصصة لعلاج مرضى “كوفيد-19″، و66 بالمائة تصنع في المملكة.

مؤكدا أن كل الشركات المغربية تمنح الوزارة مخزونا كافيا لمدة 3 أشهر، وأن الوزارة تأخذ دائما احتياطاتها.

نقص

وفي وقت سابق، سجلت مجموعة من الهيئات المهنية والحقوقية، غياب أو نقص بعض الأدوية المستخدمة في علاج الزكام الموسمي أو تلك المستخدمة في البروتوكول الصحي لعلاج كورونا.

وكشفت أن الصيدليات المغربية تعرف نفاذ مجموعة من الأدوية، وذلك بسبب ارتفاع الطلب والإقبال عليها في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وأيضاً انتشار فيروسات الزكام الموسمي.

وقالت هذه الهيئات في بيانات منفصلة، إن الأمر يتعلق أساساً بأدوية الأسبرين، وبعض المضادات الحيوية، إلى جانب فيتامينات "س" و"د".

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أرجعت هذا النقص إلى عدم احترام عدد من المختبرات والشركات وموزعي الأدوية بالجملة لمخزون أمان يساوي 1/12 من إجمالي مبيعاتهم خلال العام السابق.

هذا المخزون، يجب ألا يقل عن 80 بالمئة من جميع التخصصات المصرح بها في السوق مغربي، و ما يعادل من شهرين الى 4 أشهر في السنة من الأدوية المنتجة أو المستوردة.

إلى جانب عدم احترام بعض هذه المختبرات لمقتضيات القانون 17.07، بمثابة مدونة الأدوية لتأمين المخزون الاحتياطي، لتفادي انقطاع الدواء والمستلزمات الطبية من السوق الوطنية.

موجة جديدة

وتعرف المملكة المغربية منذ أسابيع انتشاراً متزايداً لموجة جديدة لفيروس كورونا.

وتسجل المملكة يومياً، آلاف الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كورونا المُستجد، آخرها كان 7756 أمس الثلاثاء.

ومنذ بداية شهر نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي، بدأت الحالات الإيجابية المُسجلة بشكل يومي في الارتفاع لتتجاوز في كثير من الأحيان عتبة الـ 8000 إصابة يومية.

وفي الوقت الحالي، تُقدر المعطيات الرسمية عدد الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا بأكثر من 60 ألف حالة في مختلف أنحاء البلاد.

ومن بين هذه الحالات، توجد 506 حالة إصابة في وضعية صحية حرجة، منها 18 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

وتوجد في أقسام الإنعاش، ما مجموعه 169 حالة حرجة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى كورونا نسبة 9.6 بالمائة، إلى غاية الرابعة بعد الزوال من أمس الثلاثاء.

وعلى مستوى عملية التقليح، تجاوز عدد المُلقحين بجرعين 23 مليون شخصاً، في حين يُناهز الحاصلون على الجرعة الثالثة أربعة ملايين شخص.