نكبة الأعوام الـ7.. فاتورة ثقيلة يدفعها اليمنيون بعد الانقلاب
أعوام 7 مضت وما زال 30 مليون يمني يتجرعون مرارة نكبة 21 سبتمبر/ أيلول الحوثية حين سقطت عاصمة اليمن التاريخية في قبضة مليشيات تعمل ذراعا لطهران في المنطقة.
فاتوره ثقيلة دفعها اليمنيون بسبب الانقلاب الحوثي في كل القطاعات والمجالات والخدمات وعلى مستوى الأمن والمعيشة شملت مخاطرها كل فئات المجتمع دون استثناء.
أرقام مفزعة تنشرها أذرع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن واقع الحال في اليمن وقد يكون الواقع أكثر قتامة من هذه الأرقام حيث تقول تقديرات الأمم المتحدة إن نحو 18 مليون شخص غير قادرين على وصول منتظم إلى المياه الآمنة بسبب الحرب والتي كان الانقلاب هو سبب اشتعالها.
ومواطن يمني واحد من كل شخصين لا يحصل على المياه الآمنة، في حين يحتاج 15.4 مليون شخص إلى المساعدة لتلبية احتياجات المياه والصرف الصحي وتعمل البنية التحتية المتعلقة بالمياه بكفاءة أقل من 5% حسب تقارير أممية.
ويجد أطفال اليمن أنفسهم أكثر من يتضرر من هذه الحرب التي بدأت في 21 سبتمبر/ أيلول 2014 باجتياح مليشيات الحوثي للعاصمة صنعاء حيث أكثر من 2 مليون طفل ممن هم في سن التعليم لا يزالون خارج المدرسة وأكثر من 8 ملايين طفل بحاجة إلى المساعدة في مجال التعليم.
وتشير الأمم المتحدة في تقاريرها الى أن 2500 مدرسة إما مدمرة أو متضررة أو مستخدمة لأغراض غير تعليمية بينما قطاع التعليم يعاني نقصاً بنسبة 65% في التمويل المطلوب لهذا العام.
وتقول الأمم المتحدة إن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن تلقت 54% من التمويل المطلوب حتى الآن ومع ذلك، لا تزال العديد من القطاعات تعاني من نقص حاد في التمويل، كثير منها تلقى ما نسبته 15% أو أقل من التمويل المطلوب، بما في ذلك بعض القطاعات التي تنفذ تدخلات حيوية لزيادة قدرة الناس على التحمل أمام المجاعة وأمام انعدام الأمن الغذائي.
وتصنف الأمم المتحدة اليمن رابع أكبر دولة في عدد النازحين داخليا في العالم مع أكثر من 4 ملايين ناز، من ضمنهم مليون نازح في أكثر من 1700 موقع للنازحين ولا يزال الصراع القائم يؤدي إلى نزوح المزيد وسط رفض المليشيات الحوثية إنهاء انقلابها والانصياع للسلام.
وحتى الآن تلقت مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات 6% من التمويل المطلوب لهذا العام، وتلقت مجموعة المأوى 16% فقط من التمويل المطلوب لهذا العام وهناك حاجة إلى التمويل لتوسيع نطاق الاستجابة.
وخلال أعوام النكبة الـ7 تدهور حال القطاع الصحي بشكل مريع حيث تقول الأمم المتحدة إن طفلا يموت كل 10 دقائق بسبب أمراض يمكن الوقاية منها و20 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات صحية وفقط 51% من المستشفيات تعمل بكامل طاقتها بينما لا يوجد أطباء في 67 مديرية من أصل 333 مديرية في اليمن.
وتقول الأمم المتحدة إن مجموعة الصحة تلقت 11% فقط من التمويل الذي تحتاجه لهذا العام في وقت يحتاج 7.6 مليون شخص إلى خدمات لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه، بما في ذلك 2.3 مليون طفل دون الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومرضع في حاجة إلى علاج سوء التغذية الحاد.
ولا تزال مجموعة قطاع التغذية تعاني من نقص بنسبة تزيد على 60% في التمويل المطلوب لهذا العام بينما ينهار الريال اليمني في سوق الصرف مخلفا آثارا كارثية على مستوى المعيشه وقدرة السكان على تلبيه احتياجاتهم.
وفي الوقت الذي يترقب العالم انفراجة تقود إلى احتواء الانهيار الكارثي في اليمن على كل المستويات تصر مليشيات الحوثي على رفض أي تسوية سياسية من شأنها أن تفضي إلى سلام يتدارك ولو جزء من الخراب الشامل الذي يعيشه اليمن.
